ناتوانی اصلاح طلبان در سیاست ورزی

استری گرسنه را مُخیـّر بین دو علوفه در دو نقطه مختلف اصطبل کردند، زبان بسته به سنت همیشگی که برخوردار از یک طعام بود این بار نتوانست از عهده انتخاب برآید و از گرسنگی مُرد!

مهندس عباس عبدی طی مکتوبی در سایت شخصی خود تحت عنوان «چگونه آمدن؛ مسأله این است» با طرح سوال هائی حاذقانه برگرفته از پیشینه عملی و نظری اصلاح طلبان در ایران، چرائی و چگونگی حضور ایشان در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به چالش کشیده.

هر چند مجموع پرسش ها و تذکرات مطرح شده در آن مقاله برخوردار از قوت و استحکام منطقی است اما نویسنده در میان آن همه پرسش غفلتاً سوالی را نیز گنجانده که به نوع خود می توان آن را سنگ بنای عموم کجروی ها و اشتباهات اصلاح طلبان طی سال های طلائی 76 تا 84 به حساب آورد.

عبدی در بند چهار مقاله خود ضمن اشاره بر فرض پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دهم با تکیه بر این نکته که پیشتر آقای محمد خاتمی در کسوت ریاست جمهوری اظهار داشته بودند: «محافظه کاران ریاست جمهور را در حد تدارکاتچی می دانند» از ایشان پرسیده:

در صورت پیروزی اصلاح طلبان، نهاد ریاست جمهوری چه نوع تعامل و همکاری با قوای دیگر خواهد داشت؟ آیا در دوره آینده هماهنگی با آنها بیشتر است؟ یعنی ریاست جمهور با آنها هماهنگ خواهد شد یا آنها با ریاست جمهور؟ اگر ریاست جمهور با آنها هماهنگ خواهد شد، كه این چگونه اصلاح‌طلبی است كه به نام «ملت» و به كام «قدرت» است؟

گوهر کلام آقای عبدی در پرسش مزبور ناظر بر حاکمیت دو قطبی نامتجانس و بلکه متنافر حکومت و مردم در ایران است.

اصل بدیهی مفروض گرفته شده آقای عبدی در این پرسش اتکای بر این گزاره دارد که حکومت ایران در یک تضاد آنتاگونیستی با عموم شهروندان قرار دارد و هر جریان سیاسی که در ایران بخواهد با ساز و کار انتخابات وارد حکومت شود باید تکلیف خود را با این «دوقطبی نامتقارن» روشن کند که رفیق قافله مردم است یا شریک دزد قافله؟

چنانچه گزاره آقای عبدی را بدون مناقشه برخوردار از صدق تلقی کرده و بتوان پذیرفت: نظام جمهوری اسلامی که در بهمن 57 برآمده از نزاعی ملی بین قاطبه شهروندان در یک طرف با حکومتی استبدادی و فاقد حمایت مردمی بود، اینک و بعد از سه دهه همین نظام در همان جایگاهی قرار گرفته که پیشتر محمد رضا پهلوی تکیه زده بود و قاطبه مردم ایران را نیز در جبهه مقابل و مترصد به زیر کشیدن آن تلقی نمائیم اکنون جای این پرسش باقی می ماند که بر فرض صحت گزاره مزبور دیگر چه جائی برای سیاست ورزی اصلاح طلبان باقی می ماند تا بر سر چگونگی و چرائی حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری کنکاش و مناقشه و کنند؟

چنانچه آقای عبدی بر گزاره خود ابرام داشته باشند گریزی نیز ندارند تا به لوازم چنین گزاره ای نیز تن دهند.

بدیهی ترین برآمد پذیرش دو قطبی نامتقارن حکومت و مردم، القای این واقعیت خواهد بود که ساختار قدرت در ایران بدون اتکا یا احساس نیاز به حمایت و مشروعیت مردمی عزم خود را برای حکومت کردن جزم کرده. در این صورت کدام حاکم جائر و فاقد پایگاه مردمی اساساً برای حضور یا عدم حضور مردم و حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان به نمایندگی از آن مردم در ساختار قدرت انحصاری اش، تره ای خُرد می کند؟

در چنان فرضی اساساً چرا حکومت باید اجازه سیاست ورزی به اصلاح طلبان در ساختار نظام بدهد؟ و اساساً چرا باید خود را معطل ساز و کار انتخابات کند؟ اینکه نقض غرض است حکومتی مستقل از مردم و بلکه در نقطه مقابل شهروندانش باشد و در عین حال اجازه ورود نمایندگان منتخب مردمی را به ساختار قدرت انحصاری اش بدهد که دست برقضا قرار است ارکان قدرت انحصاری اش را به چالش کشند!

اشتباه آقای عبدی و بلکه بخش عمده ای از اصلاح طلبان را می توان از اتکای بر همین گزاره قابل مناقشه ردیابی کرد که در بلند مدت اصلاحات را به «کژراهه سوم تیر» رساند.

این اشتباه ازآنجا ناشی می شود که روشنفکران ایرانی به تبعیت از عوام مبتلا به «منطق باینری» بوده و بیرون از این منطق ناتوان از فهم و درک ابتلائات سیاسی اند.

حاکمیت همین منطق «صفر و یک» است که ایشان را ترغیب به آن کرده و می کند تا برای فهم یک پدیده و تعامل با آن ابتدا آن پدیده را در منظومه تاریخی و سنتی ایرانیان تعبیه کرده که همانا منظومه پرقدمت «اهورا و اهریمن»، «پاکی و پلیدی»، «نور و ظلمت»، «دیو و دلبر» است و از آن به بعد است که می توانند تکلیف خود را با چگونگی تعامل یا تقابل با آن پدیده روشن نمایند.

این همان استیصالی است که منجر به مرگ استر گرسنه ای می شود که در طول زندگی خود تنها و همواره با دو گزینه مواجه بود:

در اصطبل یا غذا هست و یا غذا نیست! ورود و فهم غذای دوم نامفهوم است. در چنین حالت نوینی با بر هم خوردن معادله قدیمی و علی رغم لزوم تغییر صورت معادله، چیزی که عوض نمی شود فهم استر از شرایط جدید است. تصلبی که در نهایت منجر به هلاکت زبان بسته در برزخ ناتوانی از فهم وضعیت جدید می شود.

اصرار اصلاح طلبان بر ادله ای از این دست که هر که با ما نیست بر ماست! ساده کردن صورت قضیه ای است که از سوئی دست ایشان را در سیاست ورزی می بندد و از سوی دیگر نیز محافظه کاران در جبهه مخالف را ترغیب و بلکه محکوم به تن دادن به این بازی می کند.

برآیند طبیعی چنین استدلالی ناظر بر نتیجه محتوم: تحمیل خود به رقیب به عنوان تمامیت حق و محوریت نبرد مقدس جبهه حق با جبهه باطل است.

قهراً با حاکمیت چنین فضائی بر مناسبات سیاسی ایران، اصلاح طلبان خواسته یا ناخواسته حق طبیعی برخورد با خود توسط محافظه کاران مستقر در جبهه مخالف را برسمیت شناخته اند.

طبعاً با اصرار بر ترسیم فضای سیاسی کشور در حد فاصل دو قطبی «پلیدی و پاکی» و «دیو و دلبر» و «ملت و حکومت» به همان اندازه که می توان رفتار جبهه خودی را در پارادیم «اصلاح طلبی خیراندیشانه» ترجمه و القا کرد، همزمان با استقبال از پروژه شهادت طلبی سیاسی و بودن در موضع مظلومیت و محبوبیت و حقانیت، مجوز رفتار و برخورد ناشکیبانه و حذفی محافظه کاران با خود را در مقام «کلید داران خزانه قدرت و تباهی و پلشتی» نیز صادر کرده و در آن صورت عمل ایشان نیز قهراً قابل فهم و توقع می شود.

نمی توان با طرح اتهام تمامیت خواهی به محافظه کاران هم زمان خود نیز تمامیت خواهانه قاطبه ملت را بنفع خود مصادره کرد و از تبعات و لوازم اجتناب ناپذیر آن در امان ماند.

محافظه کاران که از آسمان نازل نشده اند. ایشان نیز همانند اصلاح طلبان مبتلا به دو قطبی دیو و دلبرند و خود و جناح خود را برخوردار از تمامیت حق دانسته و می دانند و به تبع آن و با در نظر داشتن این نکته که دست بالاتر را در قدرت دارند برخورد با جبهه مخالف را با تقبل پرداخت هر بهائی مباح و بلکه تکلیف تاریخی و دینی خود خواهند دانست.

با توجه به حاکمیت همین منطق نزد اصلاح طلبان می توان مسئولیت عموم ناکامی ها ایشان طی سال های گذشته را قبل از محافظه کاران بر عهده اصلاح طلبان گذاشت.

با اتکای بر همین منطق بود که می توان مسئولیت نافرجامی پرونده قتل های زنجیره ای و فاجعه کوی دانشگاه و ترور سعید حجاریان و کشته شدن زهرا کاظمی و تحصن نافرجام نمایندگان مجلس ششم را بر عهده اصلاح طلبان گذاشت.

در ماجرای قتل های زنجیره ای علی رغم آنکه وزارت اطلاعات با صدور شجاعانه اطلاعیه اش در توضیح چرائی و چگونگی بروز آن فاجعه ورودی احسن به پرونده مزبور داشت اما آنچه که در ادامه منجر به نافرجامی پرونده مزبور شد، اصرار ناموجه آن دسته از اصلاح طلبان به گره زدن عوامل آن فاجعه به کلیت نظام بود.

طبیعتاً وقتی این گروه از اصلاح طلبان فرصت طلبانه از پرونده قتل های زنجیره ای به عنوان مفری برای زیر سوال بردن کلیت نظام بهره برداری کردند همین امر به خودی خود به محافظه کاران انگیزه کافی را می داد تا با تشبث به بهانه دفاع از کلیت نظام اصل فاجعه را تحت الشعاع مبارزات سیاسی خود با اصلاح طلبان قرار دهند.

در جریان غائله کوی دانشگاه نیز باز این اصرار ناموجه آن بخش از اصلاح طلبان بود که مایل بودند با متهم کردن کلیت نظام در بروز آن فاجعه به زعم خود تکلیف اصلاحات را با محافظه کاران در سطح خیابان ها یکسره کنند. اصرار ناموجه و نابخردانه ای که عامل تجمیع تمامیت محافظه کاران در ارکان نظام علیه اصلاح طلبان شد و در انتها تنها کسانی که قربانی شد دانشجویانی بودند که در آن تراژدی نقش گوسفندان قربانی را برای هر دو طرف عهده دار شدند.



همچنانکه در ماجرای ترور سعید حجاریان علی رغم آنکه اصلاح طلبان می توانستند با سیاست ورزی و با اتکای بر همدلی ملی بوجود آمده از ناحیه آن ترور در بستری سالم و بهداشتی پرونده مزبور را پی گیری کنند اما باز این اصلاح طلبان تندرو بودند که فرصت طلبانه با قرار دادن انگشت اتهام خود بر روی سپاه پاسدارانی که نقش محوری در مقام ستون فقرات امنیت در جمهوری اسلامی را عهده دار است، خواستند حساب خود با رحیم صفوی و سخنرانی تندش علیه اصلاح طلبان و مواضع فرماندهان سپاه در خلال واقعه کوی دانشگاه را تسویه کنند.

محاسبه غلطی که نتیجه محتوم آن تحت الشعاع قرار گرفتن اصل ترور و جمع شدن همه مخالفان اصلاحات پشت آن پرونده شد باز هم به بهانه و انگیزه دفاع از کلیت نظام و سپاه پاسدارانی که توسط اصلاح طلبان متهم به مشارکت در آن ترور بودند.



حاکمیت همین منطق سیاه و سفید نزد اصلاح طلبان بود که اسباب نافرجامی پرونده قتل زهرا کاظمی را نیز فراهم کرد.

قتل غیرقابل توجیهی که اصلاح طلبان می توانستند با کمی درایت و سیاست ورزی با محدود نگاه داشتن آن پرونده در حدود قانونی خود آن را صرفاً در چارچوب خطای فردی یک زندانبان با زندانی خود مورد پی گیری قرار دهند اما ایشان مجدداً و فرصت طلبانه کوشیدند از این پرونده مفری برای انتقام کشی از همه اجحافات و تضییع حقوق روزنامه های توقیف شده و روزنامه نگاران بازداشت شده توسط قاضی مرتضوی ایجاد کنند.

این بمعنای موجه بودن اقدامات قاضی مرتضوی در برخورد با مطبوعات دوم خردادی نیست اما واقعیت آن است که همان نگاه سیاه و سفید اصلاح طلبان در پرونده زهرا کاظمی منجر به آن شد تا قاضی مرتضوی که متهم کلیدی پرونده قتل زهرا کاظمی بود با هجمه اصلاح طلبان به کلیت قوه قضائیه در موضع قهرمان مظلوم محافظه کاران قرار گرفته و خوش اقبالانه کلیت محافظه کاران را در مقام دفاع از کلیت قوه قضائیه پشت خویش جمع نماید.

قطعاً پی گیری قتل زهرا کاظمی که به صفت شخصی نه کمترین شناختی از وی در عرصه سیاست وجود داشت و نه آن مرحومه کمترین قدرت و اعتباری از حیث سیاسی در ساختار قدرت ایران و متقابلاً نزد جریان ها و گروه های سیاسی داشت هزینه چندانی برای حکومت ایجاد نمی کرد تا مجبور باشد کلیت نظام را جهت استتار متهم یا متهمان آن پرونده وارد صحنه کند. اما وقتی اصلاح طلبان با یک بسیج گروهی تمام قامت در این پرونده با محافظه کاران صف آرائی کردند و بعضاً تمامیت قوه قضائیه و بلکه تمامیت نظام را در مظان اتهام در آن پرونده قرار دادند متقابلاً و ناخواسته پمپ کننده آن درجه از انگیزه به محافظه کاران شدند تا ایشان نیز تمامیت قوای خود را بنفع قاضی مرتضوی و بمنظور عقب نشینی اصلاح طلبان بسیج نمایند.

محاسبه غلطی که باز هم منجر به آن شد تا خون یک شهروند به جفا وجه المخاصمه دو جناح سیاسی در ایران قرار گیرد.



در ماجرای تحصن نمایندگان مجلسس ششم نیز باز این محاسبه غلط و فهم ناصواب نمایندگان اصلاح طلب متحصن در مجلس از فضای سیاسی داخل ایران بود که نشان دادند بدون برخورداری از هنر سیاست ورزی و با توهّم برخورداری از حمایت قاطبه شهروندان دست به تحصنی زدند که فرجام آن تنها افزایش مشروعیت استفاده از نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخاب های بعد از مجلس ششم شد.



«تاریخ سیاسی ایران مملو از قهرمانان مبارزه سیاسی است که در منطق مبارزه شان چیزی جز مطالبه همه یا هیچ یافت نمی شود. نمایندگان متحصن با برخورداری از همین سنت تاریخی بود که ناواردانه چالش سیاسی خود با شورای نگهبان را بجای آنکه مبدل به یک مجادله سیاسی بمنظور کسب امتیاز از رقیب نمایند ماهیت این چالش را مبدل به یک مبارزه سیاسی از جنس آنتاگونیستی کردند که در تحلیل نهائی این چالش تبدیل به یک دوئل شد. قهراً در دوئل از دو طرف نمی توان کمترین توقع امتیاز و عقب نشینی داشت. فرجام دوئل حذف اجتناب ناپذیر یکی از طرفین است در حالی که در جدل سیاسی طرفین ضمن آنکه مطالبات صد در صدی خود را مطرح می کنند در عمل آماده مذاکره در صورت کوتاه آمدن یکی از طرفین جهت تامین خواسته های پنجاه تا شصت درصدی خود می باشند. اما تحصن نمایندگان مجلس ششم باطناً مبدل به دوئلی شد که شعار طرفین همه یا هیچ بود و طبعاً در چنین حالتی نه شورای نگهبان از انگیزه لازم برای امتیاز دهی برخوردار می بود و نه غرور جنگآورانه نمایندگان در این مبارزه سیاسی به ایشان اجازه کوتاه آمدن از خواسته های شان را می داد. پیش بینی چنین مجادله ای نیز دشوار نبود: نبردی بدون فاتح و پرهزینه اما مملو از قهرمان در هر دو جبهه برای حامیان هر دو طرف! اصلاح طلبان کمتر به این نکته تفطن داشتند که سیاست عرصه ممکنات است و در ترمینولوژی جهان سیاست به درستی آمده است که :

«آری» سیاستمداران یعنی «شاید» و «شاید» شان یعنی «نه»! و سیاستمداری که بگوید «نه» سیاستمدار نیست! بر همین اساس اقتضای سیاست ورزی به اصلاح طلبان دیکته می کرد تا از اتخاذ گویش قاطعانه «نه، هرگز یا همه یا هیچ» اجتناب نمایند. سیاست علم تحصیل و حفظ و بسط قدرت است. بازی در چنین قالب تعریف شده ای یعنی تن دادن به اصل بازی و تداوم حضور سیاسی»

(بخشی از مقاله سناتور کروبی ـ منشره در بهمن 82)



ماجرای اخیر دانشگاه زنجان آخرین نمونه از این دست بود که هیجان زدگی و نابخردی یک تشکل سیاسی دانشجوئی در ورود ناخوانده اش به ماجرای هوس بازی یک استاد خطا کار نسبت به یک دانشجوی دختر بی دلیل ابعاد ماجرا را از سطح یک فساد و جرم فردی در دانشگاه مُبدل به یک پرونده ملی کرد تا جائی که در روز نخست تحصن دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت سطح مطالبه خود از آن ماجرا را تا مرز عزل وزیر علوم بالا بُرد!

طبعاً با پمپ چنین ابعادی به پرونده مزبور نمی توان تعجب کرد که چرا قوه قضائیه اینک بعد از پی گیری پرونده فوق، تقلیل گرایانه مدعی وجود صیغه موقت بین طرفین آن ماجرا شده.

طبیعی است وقتی آن تشکل دانشجوئی مدعی اصلاح طلبی از دل یک خطای فردی، مطالبات ملی را به نفع خود و بر علیه جناح مقابل به افکار عمومی پمپ می کند، قوه قضائیه نیز به عنوان بخشی از نظام اکنون برخوردار از آن درجه از انگیزه خواهد شد تا با تحت الشعاع قرار دادن اصل جرم، بجای تنبیه مجرم با تقلیل دادن اتهام درصدد گوشمالی دادن کسانی برآید که فرصت طلبانه کوشیدند از آن پرونده جهت تامین منویات سیاسی خود، بهره برداری کنند.



در جمیع موارد فوق یک نکته مشترک وجود دارد و آن اینکه اصلاح طلبان نابخردانه با انتساب مرتکبین پرونده های مزبور به کلیت نظام به صورتی طبیعی محافظه کاران را متفقاً تحریک و تهییج به قرار گرفتن پشت خاطیان آن پرونده ها کرده تا با قربانی کردن پرونده های مزبور تک اصلاح طلبان را با پاتک دفاع از کلیت نظام خنثی کنند.

امری که در صورت اصرار و تداوم اصلاح طلبان بر آن محصولی جز افزودن تجربه های شکست خورده در کارنامه عملی و سیاسی ایشان به بار نمی آورد.



داریوش سجّادی

9/مرداد/87

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



عباس عبدی ـ مقاله چگونه آمدن؛ مسأله این است ـ وب سایت آینده:

http://www.ayande.ir/1387/05/post_578.html

سناتور کروبی:

http://www.sokhan.info/Farsi/Senator.htm