لایحه پر حاشیه هدفمند کردن یارانه ها علی رغم آنکه با سابقه ای 20 ساله و پشتوانه ملی بمنظور قاتق نان شدن شهروندان ایرانی از تصویب مجلس ایران گذشت اما از ابتدای آغاز سال ظواهر امر نشان دهنده قاتل جان شدن این طرح شده فقط مشخص نیست مقتول یا مقتولین این طرح چه کسانی هستند:
رئیس جمهور، مجلس یا مردمی که علی الظاهر قرار است از منافع این طرح منتفع شوند؟
سال 89 در حالی آغاز شد که ابتدا محمود احمدی نژاد در آخرین روز سال 88 طی اظهاراتی در تلویزیون ایران در خصوص چگونگی تصویب این لایحه در مجلس با زبانی آغشته به گلایه و طعنه ضمن اشاره به کسر 20 هزار میلیاردی مجلس از بودجه درخواستی طرح مزبور گفت:
ما اجرای هدفمند سازی یارانه ها را به آنها (مجلس) واگذار می كنیم و اختیار تام به آنها می دهیم و اگر می توانند اجرا كنند.
احمدی نژاد ادامه داد: نباید دولت را به انجام كاری كه به ضرر مردم است مكلف كرد و دولت كاری را كه به ضرر مردم باشد اجرا نمی كند.
وی در ادامه ضمن اعلام استنکاف دولت از عملیاتی کردن این طرح اظهار داشت:
با نحوه تصویب لایحه هدفمند سازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می كنند و راه حل این است كه با همه پرسی از مردم بخواهیم كه آیا می خواهند این قانون اجرا شود یا نه؟
و بالاخره احمدی نژاد به سنت مالوف خود با اتخاذ ادبیات تحقیر خطاب به آن دسته از نمایندگان اقتصاد دان مخالف لایحه فوق در مجلس گفت:
من نمی دانم كه اینها كجا درس خوانده اند و چه كسی به آنها مدرك داده است؟
متلکی که بدون پاسخ نماند و بلافاصله آقایان دکتر احمد توکلی، دکتر غلامرضا مصباحی مقدم و دکتر الیاس نادران در مقام مخاطبان احمدی نژاد ضمن صدور بیانیه ای اعلام داشتند:
شأن و جایگاه منصب خطیر ریاست جمهوری به ما اجازه نمی‌دهد كه در این مرحله بخواهیم پاسخ استهزائات و درشت گویی‌های آقای دكتر احمدی نژاد را بدهیم و در اوان نوروز خُلق مردم را مكدر نمائیم ... قانون اساسی رئیس جمهور را مجری قانون مصوب مجلس دانسته و تمام مصوبات دولت را وقتی مشروع می‌داند كه با قوانین و مقررات عمومی كشور مغایر نباشد ... رئیس جمهور كه به قانون اساسی سوگند خورده چگونه به خود اجازه می‌دهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمی كنم، و تهمت و توهین به قوه‌ای روا دارد كه متشكل از نمایندگان مردم است و بگوید « با بحث منطقی و علمی نتوانستیم به دوستانمان بباورانیم كه 20 هزار میلیارد تومان قطعاً به ضرر مردم است» آیا این تبعیت از قانون اساسی است ؟ بدیهی است رئیس قوه مجریه حق سرپیچی از قانون مصوب مجلس را ندارد
اما هنوز مرکب بیانیه سه نماینده مجلس خشک نشده بود که عقبه سیاسی رئیس جمهور دست به کار شد و توانست به زعم خود علت مخالفت حداقل یک نفر از این نمایندگان با لایحه هدفمند کردن یارانه های مطمح نظر احمدی نژاد را افشاگری کند.
افشارگری از جنس افشاگری های احمدی نژاد طی مناظره اش با میرحسین موسوی و ارائه اسنادی دال بر بی صلاحیتی علمی زهرا رهنورد از حیث مدارک دانشگاهی.
مطابق خبر منتشره بر روی سایت حقیقت نیوز وابسته اسفندیار رحیم مشائی:
با روی کار آمدن دولت نهم احمد توکلی از طریق یک واسطه از رییس جمهور در خواست تصدی وزارت امور اقتصادی را می کند ولی از آنجائی که وی از فاکتورهای لازم برای حضور در دولت عدالت محور برخوردار نبود برای حضور در وزارت اقتصادی نتوانست نظر دکتر احمدی نژاد را به خود جلب کند ... از زمانیکه احمد توکلی نتوانست در دولت دکتر احمدی نژاد حضور پیدا کند سرآغاز دشمنی ها و مخالفت ها با این دولت رقم خورد و توکلی با توجه به خصومت و عداوتی که با احمدی نژاد پیدا کرده بود با مترصد شدن به مسائل مختلف در جهت ضربه زدن به این دولت تلاش های خود را آغاز کرد تا به نوعی پست وزارت از دست رفته را به این طریق جبران نماید.
حقیقت نیوز در حالی چنین ادعائی را مطرح می کند که در صدر همان خبر اساساً مدعی فقد اصالت مدرک دکترای اقتصاد مکتسبه توکلی از انگلستان شده است.
http://www.haghighatnews.com/newsF-2175.html
استهزا و تحقیر تخصص و مدارک اقتصاددانان مجلس از سوی احمدی نژاد در کنار افشاگری ها و خبرسازی های سایت حقیقت نیوز علیه احمد توکلی در حالی است که
که احمدی نژاد پیشتر و در جریان غائله مدرک دکترای مجعول مرحوم کردان به صراحت اعلام کرده بود ارزش و اهمیتی برای مدارک دانشگاهی قائل نیست و اصالت را به روحیه خدمتگذاری مسئولین می دهد.
اما صرف نظر از لُغزگوئی های احمدی نژاد علیه مجلس، ایشان از یک نکته نمی تواند غفلت کند و آن اینکه:
اگر بنا به اظهار خود مخالفت با طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط اقتصاددانان مجلس ناشی از معلوم نبودن کجائی درس خواندن ایشان و معتبر نبودن مرجع ارائه دهنده مدارک اقتصاددانی به نمایندگان مزبور است اکنون چگونه قصد کرده تکلیف نهائی طرح مزبور را با بردن یک بحث کاملاً کارشناسانه میان مردم روشن کند و از توده مردم که علی القاعده آشنائی با مسائل تخصصی ندارند تکلیف سنجی کند؟
جز آنکه بخواهد و بتواند با ادبیاتی عوام پسند بر موج شیدائی عوام نشسته و طرح مزبور را به سیاق مطمح نظر خود به مرحله عمل برساند.
چنین مجادلاتی در ابتدای آغاز سال در حالی اتفاق می افتد که آیت الله خامنه ای علی رغم آنکه در خطبه های معروف نماز جمعه 29 خرداد، مشی اقتصادی احمدی نژاد را مورد تائید قرار داده بود اینک خبرگزاری ها بنقل از وی اعلام کردند که ایشان در اظهارات خود طی روز یکشنبه اول فروردین ماه در مشهد ضمن مهم خواندن لایحه هدفمند کردن یارانه ها با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مسئله مهم خاطر نشان کرده:
از یك طرف بار اجرای این هدف بزرگ بر دوش دولت است بنابراین همه دستگاه ها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت كمك كند، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی را گذارنده و قانون شده است عمل كند تا در سایه همدلی و همكاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید.
موظف کردن دولت به تن دادن قانون مصوب مجلس توسط آیت الله خامنه ای هر چند به معنای جانبداری ایشان از مجلس می تواند باشد اما احمدی نژاد نیز ثابت کرده در چنین مواقعی به اندازه کافی جسارت دارد تا همچون نمونه قبلی که آیت الله خامنه ای کتباً و صریحاً خواستار عدم انتساب رحیم مشائی به سمت معاون اولی رئیس جمهور شد، احمدی نژاد در تعللی معنادار بعد از یک هفته نهایتاً با واکنشی بالادستی از این نوع که:
مراتب حسب الامر انجام شد! نشان دهد به اندازه کافی برخورداری از روحیه متمردانه در قبال ساز و کارهای قانونی کشور دارد.
با چنین مختصات و چنان آغاز بهاری در سال جدید، نکوئی چنین سالی تضمین شده بنظر می رسد!
داریوش سجّادی
2/فروردین/89
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر