هزینه استقلال و تاوان منافع ملی
کشتار مسلمانان در «سین کیانگ» و واکنش مداراجویانه دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این حادثه تا آن اندازه برخوردار از استعداد بود تا بتواند بحث قدیمی «چیستی نسبت» و «کجائی اولویت» بین مواضع ایدئولوژیک و منافع ملی ایران با جهان خارج نزد تحلیلگران ایرانی را بازتولید نماید.
از جمله مباحثی که به درستی در این رابطه مطرح شد آن بود که چرا دولت جمهوری اسلامی که آنچنان آغوش گشایانه به استقبال و دفاع از حقوق مسلم و تضییع شده مسلمانان در لبنان و فلسطین طی سال های گذشته رفته و می رود، وقتی مشابه همان اجحاف و جنایات در حق مسلمانان در چین یا چچن اتفاق می افتد دچار ثقل سامعه و ضعف بصر شده و سنسورهای ظلم سنج و مظلوم نوازشان فاقد کمترین تاثر و تالم می شود؟
این پرسش برخوردار از منطقی استوار است که ناظر بر تعارض مواضع ایدئولوژیک با منافع ملی است که جمهوری اسلامی را مبتلابه رفتاری دوگانه در برخورد با مواردی مشابه می کند.
قطعاً نمی توان این بحث را جناحی کرد که چرا دولت مدعی اصولگرائی احمدی نژاد کشتار مسلمانان در چین را به دیده اغماض می نگرد در حالی که دولت اصلاح طلب محمد خاتمی نیز همین واکنش منفعل را نسبت به کشتار مسلمانان چچن در ده سال پیش داشت.
اما قطعاً می توان این توقع را از جمیع کارشناسانی که طی 30 سال گذشته تاکید بر ارجحیت منافع ملی بر مواضع ایدئولوژیک داشته و دارند، داشت که چرا تن به لوازم ابرام خود بر چنان ارجحیتی نمی دهند؟
کارشناسانی که پیشتر و همواره حضور تمام قد ایران در سنگرهای دفاع از حقوق مسلمانان در بوسنی و فلسطین و لبنان را مُخل منافع ملی ایران ارزیابی می کردند منطقاً نباید مخالف سکوت ایران در قبال کشتار مسلمانان در چین امروزین و چچن دیروزین باشند!
شوربختانه منطق ایستائی بر سرحدات منافع ملی ناظر بر همین سکوت است.
فهم چنان سکوتی لزوماً مستلزم برخورداری از بهره هوشی بالائی نیست.
طبیعی است وقتی ایران به عنوان یک عضو از جامعه بین الملل قصد ورود به خانواده جهانی که بر بنیان رقابت و قدرت تعریف شده را دارد چاره ای ندارد تا در این خانواده بمنظور حفظ منافع ملی خود و برخلاف مواضع ایدئولوژیک و آرمانی اش قواعد شرکت و حضور در این خانواده را طوعاً یا کرهاً بپذیرد.
این قواعد نیز هر چند اخلاقاً ناصواب است اما بغایت از منطقی روشن برخوردار است و آن اینکه:
در نظام بین المللی که ایران جایگاه خود را در رقابت با آمریکا و اروپا تعریف کرده و قواعد بازی در چنان نظامی را نیز پذیرفته، جهت مانائی در این نظام چاره ای جز یارگیری با دیگر بازیگران قدرتمند موجود در این منظومه ندارد. لذا طبیعی است به اعتبار میلیاردها دلار سرمایه گذاری پکن در صنعت نفت و اقتصاد ایران و کسب و حفظ اقتدار روسیه در کنار سرمایه گذاری های مسکو در تسلیحات نظامی و صنعتی و اتمی، بطور قهری منافع ملی ایران ایجاب می کند حقیقت را اعتباری فرض کند.
طبعاً وقتی حقیقت در عرصه سیاست اعتباری فرض شود آنگاه می توان از کنار «حقیقت آشکار کشتار مسلمانان در چین و چچن» به راحتی گذشت همچنانکه بر اساس همان حقیقت اعتباری می توان برای کشتار مسلمانان در لبنان و فلسطین و بوسنی مصلحت سنجانه شهرآشوبی کرد.
قهراً برای اخلاق گرایان جای گله ای باقی نمی ماند مگر آنکه از پیش تکلیف خود را با هزینه استقلال حداکثری روشن نمایند.
اخلاق گرایان و مصلحت گرایان بخوبی دوران ده ساله نخست جمهوری اسلامی را به یاد دارند که تحت رهبری امام خمینی سیاست خارجی ایران بر مبنای استقلال حداکثری بنا شده بود. استقلالی شیرین، عزت بخش و تک استاندارد که به همان نسبت که در مقابل زیاده خواهی و سلطه طلبی آمریکا و متحدین اروپائی اش در نظام جنگ سرد ایستاده بود اما این امر مانع از آن نمی شد تا بنیان گذار جمهوری اسلامی «علی رغم توصیه مصلحت سنجان» لحظه ای تعلل در محکوم کردن اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی نماید.
استقلالی که در عین صلابت و عزت بغایت پرهزینه بود و عملاً منجر به آن شد تا طی 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران جمیع دولت های شرقی و غربی امداد رسان به دولت صدام بر علیه ایران شوند.
اشغال سفارت آمریکا ، اعتراض به اشغال افغانستان توسط شوروی و فتوای ارتداد سلمان رشدی یعنی:
«سیاست خارجی مبتنی بر آرمان ،عزت آفرین با درصد بالای استقلال و هزینه هنگفت» و ندیدن بموقع کشتار مسلمانان در چین و چچن و دیدن بموقع جنایت در لبنان و فلسطین یعنی:
«ایستادن بر منافع ملی تعریف شده بر اساس تعامل با جهان خارج و هزینه معقول»
داریوش سجّادی
24/تیر/88
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر