ايضاحی بر مقاله مغلطه مفاهيم
جناب آقای عبدی
ظاهراً فهم کژتابانه از مقاله «مغلطه مفاهيم» حکماً افاده معنای شقشقيه ای را يافت که نه برخوردار از توان مُجاب مخاطب بود و نه حظی از صراحت برای مُحـّرر داشت. بر همين اساس بر عهده خود فرض دانستم ايضاحی بر آن بيفزايم تا انشاالله مفيد واقع گردد.
همانطور که استحضار داريد مبنای بحث بازگشت به يکی از مقالات جنابعالی داشت تحت عنوان « آيا در برابر ديگران مستقل تر شده ايم».
جهت حضور ذهن اجازه دهيد خلاصه آن مقاله را يک بار ديگر به اتفاق مرور کنيم.
ماحصل کلام جنابعالی در آن مقاله مشتمل برسه فرض زير بود:
ـ استقلال ايران بدليل تحليل رفتن توان ملی مخدوش شده.
ـ رعايت دمکراسی در کنار تامين آزادی های سياسی و تقويت بنيه اقتصادی تامين کننده و افزايش دهنده قدرت کشور است.
ـ افزايش قدرت يک کشور تامين کننده امنيت و بالطبع استقلال کشور است.
بر اساس چنين مفروضاتی اينجانب در مقاله «مغلطه مفاهيم» مدعی خلـّط مفهوم عبارات استقلال و دمکراسی و قدرت و امنيت توسط جنابعالی شده و ادله ای را در اثبات ادعای خود مطرح کردم.
ظاهراً مشکل نخست بازگشت به تعريف متفاوت اينجانب با جنابعالی از مفهوم استقلال دارد. بدين معنا که عباس عبدی از استقلال مفهومی «گوندر فرانکی» را مُراد می کند که عمدتاً ناظر بر نظريه وابستگی يا عدم وابستگی است و اينجانب برای استقلال با قرائتی «نوبری» شانی روانی قائل بوده که متکی بر بلوغ و احراز هويت فرهنگی است.
در همان مقاله «مغلطه مفاهيم» تاکيد داشتم يک کشور برای زيست مستقلانه ابتداً محتاج اعتماد بنفسی برخاسته از هويتی متعيّن است و قدرت در اين ميان تنها می تواند نقش حمايتی از استقلال را داشته باشد نه جنينی.
قدرت نمی تواند استقلال را در جنين خود بيآفريند بلکه تنها عامل فعليت يافتن آن است.
چنانچه جناب آقای ميرحسين موسوی در دسترس آقای عبدی باشند به ايشان توصيه می کنم خلاصه صحبت های فيدل کاسترو با هيئت اعزامی ايران در دوران نخست وزيری ايشان را استفسار نمايند که چگونه کاسترو در آن ملاقات به صراحت بر اين نکته تاکيد می کرد که:
« ... ما اگر کمونيست شديم به اين علت بود که راه ديگری در پيش روی خود نمی ديديم. کاپيتاليست ها کشور ما را به غارت برده بودند و قطعاً برای مقاومت و رهائی از چنگال آنها بايد برای خود هويتی تعريف می کرديم و طبعاً نمی توانستيم راه رهائی خود را در ميان ايده های غربی و کاپيتاليستی جستجو کنيم ...»
اما مشکل بعدی که تصور می کنم مشکل اصلی در مراوده اينجانب با جناب آقای عبدی هست، مُغلق گوئی است. يعنی همان چيزی که به اينجانب منتسب شده اما بر اين باورم آن انتساب بيشتر گريبان جناب عبدی را می گيرد.
ظاهراً جناب آقای عبدی به دلائل کاملاً قابل فهم در اثبات تضعيف استقلال ايران در مقاله خود مأخوذ به حيا بوده اند.
همين حيای قابل فهم اين فرصت را از ايشان گرفته تا به صراحت نتوانند منظور خود را با شفافيت بيان کنند مبنی بر آنکه:
دولت جديد و حاکميت فعلی اصولگرايان در ايران بدليل کم لطفی و بی عنايتی شان به دمکراسی و آزادی موجبات تضعيف قدرت و استقلال کشور را فراهم کرده اند.
چنانچه استنباط اينجانب از منظور فحوائی جناب آقای عبدی برخوردار از صحت باشد، دقيقاً از همين نقطه اختلاف اينجانب با ايشان آغاز می شود.
بدين معنا که بی التفاتی يا کم التفاتی دولت آقای احمدی نژاد و عقبه سياسی ايشان به مفاهيمی از قبيل دمکراسی و آزادی و دل چرکينی قابل فهم و انتظار اصلاح طلبان از عدم تفطن کابينه جديد به اين مفاهيم را با هزار و يک دليل مرتبط و موجه و مبرهن می توان به قوت به اثبات رساند که ديگر توسل به ربط ناموجه دمکراسی با قدرت و استقلال و آزادی را مرتفع می کند.
تلاش آقای عبدی جهت اثبات مخدوش شدن استقلال کشور با توسل به فکت غير قابل انکار بی عنايتی دولت جديد به سنت دمکراسی و آزادی، بمثابه اصرار بر دوخت کت و شلوار به صرف برخورداری از يک دکمه است.
جهت تغيير ذائقه و اندکی مطايبه معروض می دارد:
اينکه جناح جديد حاکم در ايران توسط اصلاح طلبان در جميع حوزه های مُلکداری اعم از اقتصاد و سياست داخلی و سياست خارجی و مواضع نظامی و امنيتی و فرهنگی و هنری و اجتماعی و علمی و فقهی و شرعی صرفاً از زاويه عدم تقيد به دمکراسی مورد نقد قرار می گيرد، بمثابه آن محصلی است که شب امتحان جغرافيا کاهلی کرد و به اميد آنکه تصادفاً و شانسی سوال آموزگار از وی مربوط به جغرافيای افغانستان باشد صرفاً همين يک کشور را مورد مطالعه قرار داد.
طبعاً فردای آن شب وقتی محصل برخلاف توقع اش مواجه با سوال جغرافيای پاکستان شد زيرکانه پاسخ داد پاکستان کشوری است در آسيا که از شمال همجوار افغانستان است و افغانستان به پايتختی کابل برخوردار از آنقدر جمعيت و وسعت و منبع معدنی و کانی و طبيعت و فلان و بهمان است!
آموزگار هم هر چند پاسخ خود را نگرفت اما از پاسخ درست محصل در خصوص افغانستان هم بدش نيآمد. لذا سوال دوم خود را متوجه تاجيکستان کرد و محصل زيرکانه گفت:
تاجيکستان کشوری است در شمال افغانستان و افغانستان به پايتختی کابل برخوردار از ... الی آخر.
آموزگار که از شيوه پاسخگوئی محصل کلافه شده بود اين بار از قيد آسيا گذشت و بعنوان آخرين سوال از محصل مزبور متقاضی جغرافيای کشور سوئيس شد . محصل جلـّب اين بار گفت البته سوئيس هيچگونه مرزی با افغانستان ندارد اما افغانستان کشوری است با ... !!!
از آنجا که مشاهده کردم اخيراً جناب آقای پدرام جهت تبيين آرامش فعلی و تصنعی کشور ذيل مقاله ای در سايت جنابعالی متوسل به خاطره خود از ماجرای يک مسافرکشی در تهران شدند اجازه می خواهم تا اينجانب نيز به تاسی از ايشان متوسل به يک خاطره مشابه جهت تفهيم مطلب شوم.
در آخرين سال اقامتم در ايران مسير هميشگی محل کار تا منزل (تجريش تا شهرک غرب) را از طريق مسافرکش های اين مسير از قرار نفری 50 تومان طی می کردم. اما در شبی که نخستين باران پائيزی تهران را طراوت بخشيده بود در رجوع به مسافرکش های هميشگی متوجه شدم نرخ کرايه را از 50 تومان به 100 تومان افزايش داده اند.
اينجانب وقتی چرائی چنين افزايش نرخی را از راننده جويا شدم ايشان فرمودند: مگر نمی بينی بارانه؟
در پاسخ به ايشان گفتم: ريزش باران چه ربطی به افزايش نرخ مسير هميشگی دارد؟
مگر باران منجر به افزايش طول جاده و احياناً استهلاک بيشتر اتومبيل می شود؟ و مسافرکش محترم فرمودند: همينه که هست!
در پاسخ مجدد به ايشان گفتم: شما اگر بفرمائيد نرخ امشب 100 تومان است چون گردن من کـُلفت است! اين حرف را می فهمم و برايم بيشتر قابل قبول است چون لااقل برخوردار از منطق «عقل عملی» است. صرف نظر از اينکه تن به چنين نرخی داده يا ندهم. اما نفرمائيد 100 تومان چون بارانه. اين خيلی بی انصافی است تا هم تن به 50 تومان اضافه نرخ بی دليل بدهيم و هم صراحتاً اجازه دهيم سفيه مفروض شويم!
جناب آقای عبدی قطعاً می پذيرند، فرای استدلال ناموجه مسافر کش مزبور، علت آن افزايش نرخ يک شبه را بايد در آن نکته ديد که چون آن شب بر خلاف شب های ديگر هوا بارانی بود و مسافر از ناحيه اين باران پيش بينی نشده مستاصل شده بود، مسافرکش های مزبور از اين استيصال سوء استفاده کرده و بر نرخ خود افزوده بودند.(صرف نظر از اينکه چنان معامله ای به منزله بُردن لقمه حرام به منزل بود)
اکنون نيز با تنه بر آن خاطره معتقدم اثبات بی کفايتی دولت جديد با تکيه بر اثبات نسبت مستقيم دمکراسی با قدرت می تواند مُبيين استيصال دوستان اصلاح طلب از وضعيت موجود باشد که ايشان را دچار فقر استدلال کرده.
جهت اجتناب از سوء تفاهم همينجا لازم به يآدآوری می دانم که اينجانب نيز به صفت جهتگيری سياسی خود با مشی و مرام و عقبه فکری دولت جديد و اصولگرايان برخوردار از زاويه هستم اما برخلاف جناب آقای عبدی دليلی نمی بينم جهت اثبات بی کفايتی ايشان در تمشيت امور کشور، متوسل به خلط مفاهيم و ربط ناچسب دمکراسی با قدرت و استقلال و شوم.
حتی چنانچه استنباط اينجانب از منظور فحوائی جناب آقای عبدی را اشتباه فرض کرده و بپذيرم ايشان ادعای خود مبنی بر «برآمد استقلال از قدرت متکی بر دمکراسی» را فرای دولت فعلی و در سطح يک بحث کلان سياسی مطرح کرده اند، باز هم معتقدم ايشان با کم توجهی به مفاهيم دمکراسی و استقلال به چنين استنباطی رسيده اند.
شخصاً قائل به آن بوده و هستم که مفاهيمی نظير دمکراسی از جمله مظلوم ترين مفاهيمی است که بشدت در لقلقه های زبانی دچار بدفهمی شده.
قبلاً و در مقاله مغلطه مفاهيم تصريح بر اين نکته داشتم که فهم دمکراسی بمعنای مردم سالاری و حق حاکميت مردم و آزادی انتخاب و يا داوری شهروند ناظر بر ظهور دمکراسی است و ماهيت دمکراسی بمعنای شکستن قدرت در واحد زمان است.
بر اساس اين تعريف از دمکراسی معتقد بوده و هستم قدرتمندی مردم در ذيل حکومت های دمکراتيک يک فکت غير قابل انکار است اما شهروندان اين قدرت را از ناحيه رائی که به صندوق انتخابات می اندازند، به دست نمی آورند.
آنچه که به شهروند در نظام های دمکراتيک قدرت می بخشد مالياتی است که شهروند به خزانه دولت واريز می کند و از قبال چنان پرداختی سهمی از حکومت موجود را می خرد و به همان اندازه مالک آن حکومت می شود.
پيشتر هم در مقاله «مغلطه مفاهيم» تصريح داشته بودم که منشا قدرت را در مالکيت بايد کاويد.
از ناحيه چنين پرداختی است که حکومت در ذيل نظام دمکراتيک در استخدام شهروند قرار گرفته و بر همين اساس رابطه شهروند با حکومت مُبدل به رابطه مالکانه می شود.
رابطه ای که طی آن از ناحيه همان پرداخت ماليات شهروندان، حکومت خود را مديون شهروند می داند.
لذا ظهور دمکراسی بمعنای حق انتخاب شهروند در ذيل چنين نظامی بمعنای آنست که بعد از خريد حکومت توسط شهروند از طريق پرداخت پول (ماليات) ايشان در انتخابات مجريان آن حکومت پيشتر خريداری شده را نيز تعيين می کنند.
بواقع دمکراسی بمثابه بانکی تجاری است که شهروندان طبقه متوسط و بعضاً فقير بدليل کمی بودجه خود جهت مرتفع کردن نيازهای روزمره زندگی، ترجيح می دهند موجودی مالی خود را به امانت نزد بانکدار گذاشته تا ايشان با تجميع اندوخته های کوچک مردم برخوردار از يک اندوخته کلان و امانی شده تا بدينوسيله بتواند ضمن سرمايه گذاری از آن اندوخته کلان در پروژه های توليدی و صنعتی و تجاری صاحبان حساب پس انداز را برخوردار از منفعت چنان تجارتی کنند.
در چنين مدلی از دمکراسی رای صاحبان اندوخته صرفاً در حد تعيين رياست و هيئت امنای بانک موضوعيت دارد در عين حالی که قدرت ايشان ناشی از اندوخته مالی شان در خزانه بانک است.
جهت تقريب به ذهن خدمت جناب آقای عبدی معروض می دارد در حال حاضر شخص داريوش سجادی بدون آنکه شهروند رسمی ايالات متحده باشد در کنار شهروندان رسمی اين کشور در آمريکا اقامت داشته و از حيث حقوق شهروندی تنها تفاوت داريوش سجادی با شهروندان رسمی آمريکا نابرخورداری اينجانب از حق رای دادن در انتخابات است.
اما در ديگر حوزه های شهروندی کمترين تفاوتی بين اينجانب با شهروندان رسمی آمريکا نبوده و در تمامی حقوق با ايشان برابرم.
اکنون مايلم جناب آقای عبدی به اين پرسش پاسخ دهند: تصور می کنيد لاحقی اينجانب در دادن رای در ايالات متحده ارزنی تاثير در حق شهروندی اينجانب با برخورداران از حق رای می گذارد؟
قطعاً می پذيريد که پاسخ منفی است چرا که شخص داريوش سجادی در کنار شخص بيل گيتس (ثروتمند ترين شهروند آمريکا) و در کنار يک شهروند معمولی آمريکائی به يک اندازه از حق و قدرت در ايالات متحده برخورداريم. علت آن نيز روشن است و آن اينکه هر سه در پايان ماه آوريل ماليات ساليانه خود را به صندوق خزانه دولت مرکزی واريز کرده و هر سه از ناحيه چنين پرداختی سهمی از قدرت حکومت را خريده و حکومت را به استخدام خود در می آوريم.
همينجا مايلم جناب آقای عبدی به پرسش دومی نيز توجه کنند.
تجربه تاريخی نشان داده در جميع انتخابات سراسری ايالات متحده، بجز داريوش سجادی و کسر بزرگی از ديگر مهاجرين مقيم آمريکا که قانوناً فاقد حق رای هستند، رقمی بالغ بر 30 تا 45 درصد از شهروندان برخوردار از حق رای دادن نيز معمولاً از شرکت در انتخابات آمريکا استنکاف می ورزند.
همان تجربه تاريخی نشان داده بخش بزرگی از اين شهروندان بی تمايل به شرکت در انتخابات تعلق به اقشار مرفه آمريکائی دارند.
چرا که اساساً دمکراسی گزينه مطلوب شهروندان طبقه متوسط و بعضاً محروم جامعه است که با توانائی محدود مالی شان بيش از اقشار مرفه دغدغه اشتغال و بيمه و خدمات درمانی و اجتماعی و ... داشته و از طريق شرکت در انتخابات می کوشند جناحی را بر سرير قدرت بنشانند تا بنا به ادعای خود بهتر بتواند دغدغه های معيشتی و نيازهای فراغتی ايشان را تامين کند.
شهروند متمّول اساساً کم عنايت و بلکه بی عنايت به دمکراسی و رای دادن است. دليل آن نيز روشن است و آن اينکه ايشان به اندازه کافی پول در اختيار دارند تا بدون توسل به حکومت نيازهای خود را مرتفع کند.
اکنون جناب آقای عبدی تصور می کنند آن 30 تا 45 درصدی از شهروندان آمريکائی که علی رغم برخورداری از حق رای، در جميع انتخابات اين کشور شرکت نمی کنند آيا در ساختار حکومتی آمريکا خود را فاقد قدرت می دانند؟
قطعاً جناب عبدی بايد بپذيرند که پاسخ به اين سوال نيز منفی است و ايشان نيز به همان اندازه شهروند مشارکت جو در پروسه انتخابات و دمکراسی، صاحب حق مشترک و قدرت مساوی در حکومت است. چرا که همانطور که قبلاً عرض کردم خاستگاه قدرتمندی شهروند در دمکراسی بازگشت به پرداخت مالياتی دارد که از طريق آن حکومت را در استخدام خود در می آورند.
اين جای کمال تعجب است که چرا جناب آقای عبدی که خود بارها و به درستی بر اين گزاره انگشت تاکيد گذاشته و حتی آقای حجاريان را مورد شماتت قرار داده اند که کمتر توجه به نقش منفی نفت در توسعه و ترويج دمکراسی در ايران دارند، اکنون خود به لوازم گزاره مزبور مُقيـّد نيست؟
اجازه فرمائيد در همين رابطه و بمنظور تفهيم بهتر مطلب سوال ديگری را مطرح کنم.
بر اساس گزاره بغايت صادق جناب آقای عبدی مبنی بر «تباين نفت با دمکراسی» اکنون تصور ايرانی را کنيد که از روز آينده بنا به هر دليلی فاقد منابع هيدروليکی شود.
آيا جناب آقای عبدی در چنين «ايران فرضی فاقد نفتی» چنانچه امکان برگزاری روزانه سه انتخابات ملی و در آرمانی ترين شکل ممکن از دمکراتيک و آزادانه بودن را داشته باشند از دل چنان انتخابات دمکراتيکی می توانند ارزنی قدرت برای شهروند استحصال نمايند.
فرض هم بگذاريد جميع شهروندان آن «ايران بدون نفت» با گشاده روئی پای صندوق های رای حاضر شده و در فضائی کاملاً آزاد و دمکراتيک رای خود را درون صندوق رای بريزند.
اکنون جناب آقای عبدی و ميليون ها تعرفه رای با ميليون ها شهروند را به حال خود می گذاريم تا از اين مجموعه استحصال قدرت برای شهروندان کنند!
جناب آقای عبدی شما که خود معترفيد نفت عامل منفی در روند دمکراتيزاسيون کشور است، چگونه دمکراسی را بالذات برخوردار از ماهيت احصاء قدرت برای شهروند می دانيد.
نکته نغز اين تناسب آنجاست که دمکراسی غربی سال هاست و بدون مجادله بر روی همان گسلی نشسته که محل مناقشه تاريخی بين اصلاح طلبان و محافظه کاران است و آن بحث هميشگی مشروعيت و کارآمدی حکومت نزد اين دو جناح است.
قطعاً جناب آقای عبدی بخوبی در جريان بحث خسته کننده محافظه کاران با اصلاح طلبان مبنی بر چيستی نقش مردم درحکومت هستند که يک طرف همواره بر طبل کارآمدی نقش مردم در حکومت می کوبد و مشروعيت قدرت را منفک از رای مردم می داند و يک طرف هم بر اصالت رای مردم و نقش مشروعيت زای ايشان برای حکومت دارند.
اين جدال پايان ناپذير و نافرجام بين اصلاح طلبان و محافظه کاران ايران در حالی صورت می گيرد که دمکراسی غربی بسادگی مشکلش را با آن حل کرده و از رای مردم جهت «استخدام عمله قدرت» بهره می برد و از پول مردم جهت «استحصال خود قدرت» کام می جويد.
اکنون بار ديگر از جناب آقای عبدی می پرسم، دمکراسی بمعنای مورد نظر شما (حق انتخاب آزادانه شهروند) و بمعنای مورد نظر اينجانب (شکستن قدرت در واحد زمان) چگونه می تواند منشاء قدرت برای حکومت يا جامعه ذيل آن حکومت شود؟
جناب آقای عبدی در واقع بر اين نکته تصريح دارند که حکومت بدون پشتوانه مردم، حکومت ضعيفی است که ناتوان از حفظ امنيت و استقلال خود می شود.
اين ادعای کاملاً درستی است.
همچنانکه ايشان به درستی اعلام کرده اند طی دو دهه گذشته ميزان حمايت مردمی از حکومت تقليل يافته.
راه حلی هم که جناب آقای عبدی جهت برون رفت از اين بحران ارائه می دهند عبارت است از اقتصاد قوی، ارائه آزادی ها و تقويت دمکراسی است.
اختلاف اينجانب با ايشان دقيقاً از آنجائی شروع می شود که جناب عبدی تقويت دمکراسی در کنار دو عامل ديگر (اقتصاد قوی و ارائه آزادی ها) را داروی شفای مشکل ضعف حکومت می دانند.
ضمن صحه گذاردن بر عامل اقتصاد و تفويض آزادی ها برای تقويت حکومت اما برخلاف نظر آقای عبدی موضوعيتی برای دمکراسی در قوت يک حکومت قائل نبوده و همانطور که پيشتر هم تاکيد داشتم دمکراسی ماهيت قدرت شکنانه دارد.
پيشتر در مقاله حصار در حصار نيز بر اين نکته تاکيد کرده بودم که دوستان اصلاح طلب در جميع مباحث آسيب شناسانه خود از نهضت اصلاحات کمترين توجه به عنصر امنيت و دشمن خارجی را داشته و دارند.
اکنون نيز و برخلاف آقای عبدی خاستگاه اُفت پايگاه مردمی و قدرت حکومت در ايران را بجای ضعف سنت دمکراسی در بی کفايتی و سوء مديريت مسئولين کشور در کنار عامل مهم تر: ناامنی های سياسی و اقتصادی و تهديدات مستمر تحميلی خارجی طی 28 سال گذشته از ناحيه ايالات متحده می دانم که عملاً اين کشور را از اين توفيق برخوردار کرده تا با تحميل شرايط بی ثبات به ايران بدنه اقتصادی کشور را با تحريم های اقتصادی مستهلک کند، همچنانکه با تهديدان امنيتی و نظامی نيز مانع از ايجاد فضای مناسب برای تمهيد فضای آزاد سياسی در کشور شده.
اين دقيقاً همان نسخه ای است که پيشتر در نظام جنگ سرد برای مسکو پيچيده شد تا بتوانند از طريق تحميل ناامنی نظامی و اقتصادی و هدايت بودجه های عمرانی کشور به هاضمه پراشتهای نظاميگری، تدريجاً ضمن ايجاد بحران اقتصادی و بسته نگاه داشتن تحميلی فضای سياسی، بدنه شهروندی شوروی سوسياليستی را از درون دچار بحران استحاله کنند، که کردند.
بی مناسبت هم نيست که آندره گروميکو در کتاب خاطرات خود به صراحت نوشت:
« اگر از آخرین تکنولوژی ها استفاده کنیم و عکسی که حجم تدارکات نظامی آمریکا و هم پیمانان آن در سطح جهانی را نشان دهد بگیریم، چشم اندازی می بینیم که هر شخص بی طرفی را به وحشت می اندازد، چرا که چشم اندازی از موشک هائی باچند کلاهک هسته ای، بمب افکن های استراتژیک، ناوگان های عظیم، صدها پایگاه در اطراف جهان و انبار بزرگی از همه نوع تسلیحات پدیدار می شود. اما در اینجا گفته خواهد شد درباره شوروی و تمام تسلیحاتی که در زمین و هوا و زیر دریا دارد چه می گوئید؟ پاسخ ما این است: بله ،ما نيز در همه جا این تسليحات را داریم اما این به اختیار و انتخاب ما نبوده است »
توضيحات بيشتر در مقاله انقلاب اسلامی، کـُنش ها و واکـُنش ها آمده
http://www.sokhan.info/Farsi/Konesh.htm
در بازگشت به تصريح جناب آقای عبدی مبنی بر «استواری قدرت حکومت بر زمين دمکراسی» جای اين پرسش باقی است که اگر صرف برخورداری بيشينه از آرا شهروندان تامين کننده قدرت يک کشور در جميع عرصه ها بخصوص عرصه سياست خارجی است چرا علی رغم کاريزمای دمکراتيک جناب آقای خاتمی با تکيه بر آرای مثال زدنی 20 ميليونی و علی رغم مساعی جميله ای که ايشان جهت ترميم وجهه ايران در عرصه بين المللی کردند نهايتاً ايران توسط ايالات متحده متهم به عضويت در محور شرارت شد؟
جناب آقای عبدی تضمين می کنند چنانچه بفرض وضعيت پرونده اتمی ايران طی چند سال آينده در همين حالت باقی بماند و آقای خاتمی در انتخابات رياست جمهوری آتی ايران شرکت کرده و اين بار 40 ميليون رای بيآورند آنگاه روسيه در شورای امنيت بنفع ايران رای دهد؟
يعنی جناب آقای عبدی می فرمايند علت رای منفی روسيه يا چين در پرونده اتمی عليه ايران نابرخورداری رئيس جمهور فعلی ايران از آرای دمکراتيک است که منجر به افول استقلال ايران شده و چنانچه آقای احمدی نژاد برخوردار از رائی مثلاً 30 ميليونی بودند، اکنون روسيه و چين و بلکه عموم کشورهای جهان به احترام قدرت منبعث از آراء انتخابات دمکراتيک ايران به پابوس ايشان در شورای امنيت می رفتند؟!
پيشتر در مقاله مغلطه مفاهيم خدمت جناب آقای عبدی معروض داشته بودم که قدرت ماهيت مالکانه دارد. حجم و وسعت و عمق مالکيت است که تعيين کننده ميزان قدرت می شود.
گذشته از آنکه قدرت امری ملموس و محاسبه پذير و عينی است
ايالات متحده آمريکا چنانچه ادعای قدرتمندی می کند اين ادعای خود را با عدد و رقم می تواند ثابت کند.
يعنی صراحتاً می تواند بگويد اقتصادی مبتنی بر چند ميليارد دلار در گردش و ارتشی مشتمل بر 300 هزار نيروی نظامی با ناوگان های دريائی و اسکادران های هوائی و نيروی زرهی قابل محاسبه و موشک های اتمی و بالستيک و قاره پيما و جمعيتی 260 ميليونی و وسعت خاکی مشخص و تکنولوژی های متعين دارد.
استقلال خود را نيز از بطن هويت ليبرال دمکراسی خود تعريف کرده و به پشتوانه قدرت نظامی و اقتصادی و امنيتی و سياسی اش به چنان استقلالی فعليت بخشيده و به اعتبار امنيت منبعث از همان قدرت ملموس و محاسبه پذير تا قبل از 11 سپتامبر حافظ آزادی های شهروندانش بود و بمجرد افول امنيت اش در 11 سپتامبر آزادی شهروندان را قربانی امنيت لازم الاحصا تماميت اش کرد.
در اين ميان دمکراسی بمعنای حاکميت نظر اکثريت شهروندان کمترين تاثيری در قدرتمندی واشنگتن نگذاشت.
کمااينکه جورج بوشی که در سال 2000 برخوردار از بالاترين درصد محبوبيت نزد شهروندان آمريکائی بود، در حال حاضر به نازل ترين سطح از محبوبيت از جانب شهروندان مخالف جنگ در عراق رسيده اما چنين افولی هرگز نتوانسته مستهلک کننده قدرت ايالات متحده در ساختار نظام بين الملل شود.
اين در حالی است که در جريان جنگ ويتنام نهضت ضد جنگ با قوت توانست منويات خود را بر دولتمردان کاخ سفيد تحميل کند. دليل آن نيز روشن بود:
در جنگ ويتنام مخالفان جنگ با قوت توانستند عرصه خيابان ها را در آمريکا به «مالکيت» روزمره خود درآورند. در حالی که در آمريکای فعلی علی رغم رای بيشينه مردم آمريکا عليه جنگ هنوز چنين مخالفتی نتوانسته عرصه علنی جامعه را به تملک خود درآورد.
بر همين اساس معتقدم 20 ميليون رای آقای خاتمی نيز چون هيچوقت نتوانست نقد شود، به اين معنا که عرصه خيابان را در مالکيت خود بگيرد صرفاً در حد کالائی لوکس و تزئينی باقی ماند، چرا که در دوره اصلاحات کمتر به اين مبانی توجه می شد که:
ـ جنس قدرت از جنس تملک است.
ـ در سياست به همان اندازه که مالک باشيد، قدرت داريد.
ـ شهروند با پرداخت ماليات است که به حکومت قدرت می دهد و از اين طريق نيز خود با تملک بخشی از قدرت صاحب حق و قدرت می شود.
ـ دمکراسی بمعنای حق انتخاب آزادانه شهروندان نفياً يا اثباتاً قدرت زا نيست و تنها اين فرصت را به شهروند می دهد تا اصحاب قدرت را گزينش کند.
ـ دمکراسی تنها در صورتی می توان مولد قدرت شود که از دمکراسی صندوق مُبدل به دمکراسی خيابان شود تا با مالکيت خيابان قابل محاسبه و اثرگذار شود.
بعنوان مثال تفاوت آيت الله خمينی در خرداد 42 با آيت الله خمينی در بهمن 57 آن بود که ايشان در 57 برخلاف 42 توانستند مالکيت خيابان ها را توسط قاطبه مردم به انحصار خود درآورند در حالی که تا پيش از اين آن مالکيت در انحصار حکومت وقت بود.
اين همان چيزی است که پيشتر لنين نيز ادعايش را کرده بود مبنی بر آنکه: مردم با پاهايشان رای می دهند!
گذشته از آن چنانچه دمکراسی تامين کننده قدرت و امنيت کشور است چرا در سال 58 علی رغم محبوبيت و اقبال ميليونی قاطبه ملت ايران به مرحوم امام و علی رغم گزينش دمکراتيک 98درصدی رژيم جمهوری اسلامی در همان سال باز هم چنان دمکراسی زبان زدی نتوانست امنيت و قدرت ايران را تضمين کند و ايران درگير جنگی خانمان سوز و 8 ساله شد؟
اساساً تفکر شيعه چنانچه به لوازم استدلال جناب آقای عبدی پايبند باشد (توليد قدرت از دل دمکراسی) بايد پيشتر به اين سوال جواب دهند چرا طی 25 سال خانه نشينی علی ابن ابيطالب ايشان تا زمانی که شهروندان کوفه و نجف و مدينه هجوم و اقبال خيابانی به ايشان نيآوردند تا جائی که حسنين ايشان در معرض خطر قرار گرفتند، نتوانستند قدرت ولايت خود را فعليت بخشند.
طبعاً در طول تمام آن 25 سال عزلت، ايشان کماکان مورد وثوق و اعتماد شيعيان برای احراز مقام ولايت بودند اما چرا چنان وثوقی تا قبل از تملک خيابان های کوفه و نجف و مدينه به فعليت نرسيد.
چنين حُبی مصداق اقبال 20 ميليونی جناب آقای خاتمی است که در خرداد 76 در شعار زير تجلی داشت:
خاتمی قهرمان خدا نگهدار تو
قلب تمام ملت صندوق آرای توست
قهراً تا زمانی که آقای خاتمی صرفاً مالک قلب های مردم بود، منطقاً نيز تنها بايد خداوند نگهدار ايشان می بود! ايشان زمانی می توانست آرای 20 ميليونی خود را مُبـّدل به قدرت کند که شيدائيان بجای قلوب شان، عرصه خيابان ها را به وی هبه می کردند.
همانطور که مشاهده می شود در اين نوع از دمکراسی نيز (دمکراسی خيابانی) مالکيت که منشا قدرت است حرف اول را می زند و نه محبوبيت.
قطعاً حافظه تاريخی جناب آقای عبدی بيآد دارند مصدق کی و کجا گفت: مجلس همانجائی است که مردم حضور دارند؟ زمانی که عرصه ميدان بهارستان در انحصار شهروندان حامی مصدق بود.
همچنين بر خلاف نظر جناب آقای عبدی که معتقدند دمکراسی از طريق تامين آزادی های منجر به توليد و تقويت قدرت می شود تجربه دوم خرداد نشان داد برخورداری بيشينه آقای خاتمی از آراء دمکراتيک، هرگز نتوانست قدرت تضمين کننده ای برای آزادی شهروندان شود و تصادفاً در دوره ايشان هر چند ميزان آزادی ها نسبتاً بيشتر از دوره قبل بود اما به همان درجه، ميزان برخورد با آزادی ها بمراتب بيشتر و شديدتر از دوره های قبل شد.
بر همين مبنا اهتمام جناب آقای عبدی در مقاله« آيا در برابر ديگران مستقل تر شده ايم؟» و همچنين اندرزی که ديدم جناب آقای پدرام ذيل کامنت های مقاله «مغلطه مفاهيم» گذاشته اند مبنی بر آنکه:«اگر آقای سجادی به اين سوال که آيا در برابر ديگران مستقل تر شده ايم جواب می دادند دچار مغلطه نمی شدند» را از اساس قابل مناقشه می دانم.
اينجانب در مقاله «مغلطه مفاهيم» با اتکا به تعريفی انتزاعی و روان شناسانه از «استقلال» آن را جوششی درون سوز و قائم بالذات معرفی کرده ام و اکنون آقای عبدی و آقای پدرام با قرار دادن يک پسوند «تر» برای آن ماهيتی تفضيلی قائل شده اند.
اين بمثابه آنست تا با اتکای بر تعريف آهن از مخاطب بپرسند:
کدام آهن، آهن تر است؟!
آهن يا آهن هست و يا نيست. می توان پرسيد از ميان فلزات آهن و مس کداميک رساناتر است اما نمی توان آهن را در قياس با آهن سنجيد.
در پايان مايلم تکرار کنم کانون جوشش استقلال يک کشور متکی بر خودباوری و اعتماد بنفس مردمان آن کشور است که در سايه امنيت ناشی از قدرت حاکم فعليت می يابد و نه موجوديت.
توضيحات بيشتر را در همان مقاله مغلطه مفاهيم معروض داشته ام.
اميدوارم از کل اين مباحث شائبه مخالفت با دمکراسی مستفاد نشود. همه تلاش بر آن بود و هست تا ضمن تعريف صحيح از مفاهيم آنها را در مکان صحيح خود قرار داده تا بتوان استفاده بهينه از آن بُرد.
داريوش سجادی
2/ارديبهشت/86
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مغلطه مفاهيم:
http://www.sokhan.info/Farsi/Maghlateh.htm
مقاله حصار در حصار:
http://www.sokhan.info/Farsi/Hesar.htm
پاسخ آقای عبدی:
از آنجا که موضوع مذکور اولويت لازم را برای من و احتمالاً خوانندگان ندارد از آقای سجادی بواسطه عدم پاسخ عذرخواهی می کنم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر