جنبش نوين اصلاح طلبی ايران از ماهيت منازعه طلبانه دمکراتيکی برخوردار است که بنيانهای ذهنی آن ريشه در منطق «نفی دمکراتيک» دارد.
اين جنبش در مقام «تفسير» از توان بالائی جهت ارزشگذاری بر «هست» های اجتماعی برخوردار بوده اما در مقام «تغيير» ناتوان از ارائه «بايد» های اجتماعی است.
پاسخ جسورانه «سيد حسن مدرس» به پرسش معترضانه «رضا خان» که : «سيد ؛ از جان من چه می خواهی؟» پژواک رسائی از منطق حاکم بر تحولات اصلاح طلبانه جامعه سياسی ايران است:
«می خواهم که نباشی»
اين نماينده صريح الهجه پارلمان ايران در مبارزه سرسختانه اش با يکه تازيهای سردار کودتای 1299 بوضوح می دانست که چه نمی خواهد!
همانطور که جنبش اصلاح طلبی کنونی ايران نيز علی رغم «ندانستن خواسته هايش» بوضوح می داند چه نمی خواهد! (2)
ناآگاهی جنبش اصلاح طلبی ايران نسبت به «خواسته ها يش» در ازای آگاهی نسبت به «نخواسته هايش» منجر به آن شد تا انرژی و ظرفيت های آن از دوم خرداد 76 صرف نزاع حذفی با محافظه کارها شود.
نزاعی که بواسطه محتوم بودن شکست محافظه کارها بدليل ضعف پايگاه مردمی ايشان ، برای اصلاح طلبها مصافی شيرين و لذت بخش بود.
قاعده اين نزاع مبتنی بر «تنازع بقا سياسی» و «اجتناب ناپذيری بقا اصلح» بوده.
بواسطه ابتناء بر اين دو ويژگی ، سلوک اصلاح طلبی در ايران ابتلاء به منطق «داروينيزم سياسی» پيدا کرد که در آن شرط بقا و شادابی جنبش معطوف به اصالت نزاع با تقائل به محتوم بودن بقاء جبهه اصلح «که همان جبهه اصلاحات بود» در مصاف با محافظه کارها شد.
از دوم خرداد 76 وقوف بر کراهت و رويگردانی جامعه از محافظه کارها ، مُحرک بروز توانمندی چشمگير اصلاح طلبها در تن زدن به مصاف دمکراتيک با محافظه کارها بمنظور حذف رقيب از سنگرهای متکی بر آراء مردم شد.
شيرين کامی غيرمترقبه اصلاح طلبان در دوم خرداد 76 در کنار قلت پايگاه مردمیِ دست راستی ها ، استمرار اين نوع از مبارزه را برای رفورميستها لذت بخش می کرد. ليکن با پايان انتخابات 29 بهمن 78 و فتح پارلمان بعنوان آخرين سنگر دمکراتيک تحت کنترل محافظه کارها ، ماموريت جنبش عملاً خاتمه يافت!
حيات جنبش رفورميست منازعه طلب ايران از ابتدا با وجود رقيب و نبرد با آن تعريف شده بود. بهمين دليل با فتح پارلمان جنبش پرشور اصلاحات در ايران ناگهان دچار رکود و رخوت شد.
جنبش اصلاحات با پيروزی پارلمانی 29 بهمن بواقع به تمامی «نخواسته هايش» در سپهر دمکراتيک دست يافت و رسالت خود را در اين عرصه پايان يافته می ديد.
از اين تاريخ ببعد اصلاح طلبان بايد به دنبال «خواسته هايشان» می رفتند ، اما چون تعريف و پلان روشنی از «خواسته ها» و شيوه نيل به آن موجود نبود ، رخوت قابل انتظاری بر جنبش حاکم شد.
اکنون بازبينی رويدادهای سه سال گذشته می تواند اين واقع بينی را به طلايه داران اصلاح طلبی در ايران تحميل کند که اصلاحات سياسی در ايران نه يک «وجوب عقلی» بلکه تنها يک «لزوم اجتماعی» است و پيش از «لزوم» هرگونهاصلاحات در حوزه سياست و اقتصاد و يا ورود به مباحث نفس گير اولويت اصلاحات سياسی يا اقتصادی «وجوب اصلاحاتِ حوزوی» بواسطه نقش تأثير گذار و تعيين کننده حوزه های علوم دينی در تغذيه مناسبات سياسی ـ اقتصادی ايرانِ بعد از انقلاب اسلامی باز کننده شريانهای اصلاح طلبی در جميع حوزه های اجتماعی است.
جميع نارسائيها و انسدادهائی که طی سه سال گذشته و بلکه طی بيست سال گذشته گريبانگير مناسبات سياسی ـ اقتصادی جمهوری اسلامی ايران بوده قبل از آنکه برخاسته از عدم تفاهم و تساهل جناحهای سياسی ـ اقتصادی کشور با يکديگر باشد ، ريشه در انعطاف ناپذيری و انطباق ناپذيری «فقه سنتی» مصطلح در حوزه های علميه با مسائل مبتلاء به «فرا سنتی» جامعه شهروندی ايران دارد.
طبعاً در فرآيند هرگونه رويکرد اصلاح طلبانه ، فقهی که از سوئی ادعای خودبسندگی جهت تمشيّت جميع امور جامعه و فرد را داشته و برای خود رسالت رستگاری انسانها را قائل است و از سوئی ديگر هنوز نتوانسته بديهی ترين مطالبات مدرن جامعه شهروندی را در جهاز هاضمه خود هضم نمايد چنان فقهی قهراًً در موضع تخاصم با هر نوع اصلاح طلبی قرار گرفته و از جميع ابزار در دسترس خود بمنظور ممانعت از تکيدگی در قلعه منظومه فقهی خود بهره می برد.
پارسا کيشی مستتر در فقه سنتی شيعه بواسطه انعقاد و رشد در بستر مناسبات اپوزيسيونی بعد از صاحب حکومت شدن ناتوان از برخورد آغوش گشايانه نسبت به تحولات دولت مدرن شد.
با توجه به آنکه از ابتدای غصب ولايت علی ابن ابيطالب در «سقيفه بنی ساعده» شيعه بعنوان يک جنبش سياسی ـ اجتماعی با پنداشت محروميت از حق مشروع و قانونی تأسيس حکومت متولد شد ، ارکان فقهی اين انشعاب دينی عموماً نفی گرايانه و ضد حکومتی بود.
طبيعتاً از دل استنتاجات فقهی علمای مذهبی که بالغ بر 14 قرن عموم حکومتها را غاصب اعلام کرده و حکومت را تنها حق مشروع و غصب شده خود می پنداشته است ، بنيانهای فقهی متصلبی برخواهد خاست که برخوردار از صبغه ضد حکومتی خواهد بود .
انقلاب اسلامی ايران نخستين فرصت حکمروائی را برای شيعيان بعد از 1400 سال مهيا کرد تا در مقام تحصيل حق مضايقه شده و قانونيشان برآيند. اما از آنجا که علمای شيعی متولی حکومت در ايران مجبور بودند نخستين تجربه مُلکداری خود را با تکيه بر همان فقهی آغاز کنند که پيش از اين بنيانهای فکريش نافی هرگونه حکومت و لوازم عارض بر آن می بود ، سياستنامه جمهوری نوپای شيعيان مبتلا به تناقض شد.
تناقضی که تبعات آن در عرصه های مختلف شئون اجتماعی سرريز کرد و ماحصل آن اينک مبدل به فقهی شده که مجوز اعمال خود سرانه خشونت را بدون توانائی فهم مقتضيات جامعه بدوی و مدنی تنفيـــذ می کند.
اين تناقض نقطه مشترک ناتوانی جنبش های اصلاح طلبانه 200 سال اخير ايران از نهضت مشروطه تا ايران معاصر بوده است.
کلان آئينی چنين فقهی ، حجماً آنقدر آنرا فربه کرده که بزعم مصباح يزدی «دُردانه» فقه سنتی حوزه علميه قم :
«در اسلام ، انسان حق ندارد درباره هر چيزی هر فکری که می خواهد بکند. تمامی حرکات و سکنات انسان در زندگی فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و روابط بين الملل مقررات دارد.قوانين خانوادگی و فردی و حتی نظرات ذهنی هم قانون دارد.
در اسلام ، انسان حق ندارد درباره هر چيزی هر فکری که می خواهد بکند ، بلکه فکر و دل و خيال انسان را هم بايد کنترل کرد»!
سورپرايز خرداد 76 زايمان زود رس تحولات سياسی ـ اجتماعی ايران بود که تؤامان ، هم تناقض فقه سنتی با مقتضيات و لوازم حکومت مدرن را مجدداً برجسته کرد و هم با شيرين کام کردن «ذائقه سياسی» فاتحان دوم خرداد مسير اصلاحات در ايران را به کژراهه سياست کشاند.
دوازده سال قبل از دوم خرداد 76 ، عبدالکريم سروش با ارائه نظريه «قبض و بسط تئوريک شريعت» و «نسبی و عصری بودن فهم دينی» حاذقانه انگشت اشاره خود را متوجه کانون اصلی واجب الاصلاح جهت تسهيل شئون مناسبات حکومت با شهروندان در نظام دينی ايران کرد.
سروش و حلقه هم رأی يان او بفراست دريافته بودند قبل از up to date کردن بنيانهای فقه سنتی ای که دائر مدار تمامی شئون رفتاری انسان است ، هر گونه اصلاح طلبی در ديگر شئون جامعه و حکومت در ايران تلاشی نافرجام خواهد بود.
اما علی رغم اين اهتمام ، دوم خرداد 76 و پای فشاری آن بر لزوم اصلاحات سياسی قبل از وجوب اصلاحات حوزوی ، اين پيش نياز بديهی را به محاق برد.
اين در حالی است که مجموع مناقشات فی مابين اصلاح طلبان با محافظه کاران بدليل بلاجواب ماندن مبانی فقهی آن مناقشات در حوزه های فقه سنتی ، مصدر بروز مجادله و چالش نافرجام و پرهزينه سه سال اخير در ايران شد.
اکنون در آستانه انتخابات رياست جمهوری دور هشتم ايران ، تفاوت اساسی صحنه آرايش قوای اصلاح طلبها و محافظه کاران با انتخابات چهار سال پيش می تواند نهضت اصلاح طلبی ايران را مواجه با رويکرد جديدی نمايد.
در انتخابات آتی ايران ، برخلاف اصلاح طلبها اين بار محافظه کارها هستند که بخوبی می دانند که چه نمی خواهند. اجماع آراء منسجم و سنتی اين جناح توافق کامل بر نخواستن پديده خاتمی و خط مشی و گرايشات سياسی و فرهنگی او را دارد. لذا اين جناح براحتی می تواند بر روی 8 ميليون رای منفی عليه رقيبشان حساب باز کنند. خصوصاً چنانچه محافظه کارها زيرکی کرده و در اين انتخابات با معرفی نکردن رقيبی جدی جهت همآوردی با کانديدای اصلاح طلبها ، جبهه مقابل را که استعداد زيرکانه ای در نبرد دمکراتيک دارد از نعمت داشتن يک دشمن محروم کنند. در چنين حالتی برای اصلاح طلبان به صحنه کشاندن اکثريت خاموش جامعه رای دهنده بنفع خود «مشابه آنچه که در انتخابات جدی خرداد 76 صورت گرفت» رهيافتی غير محتمل است.
اما چنانچه اصلاح طلبان بتوانند با تعليق پروژه توسعه سياسی ، پروژه توسعه حوزوی را وارد افکار عمومی کرده و آنرا مبدل به عزم ملی نمايند ، از فضای مانور نوينی در عرصه رقابتهای انتخابات رياست جمهوری سال 80 بهره مند می شوند.
تنها نکته حائز اهميت آنست که حتی در صورت اقبال عمومی پيدا کردن مطالبه توسعه حوزوی از سوی اصلاح طلبان ، خاتمی بتنهائی قهرمان مبارزه ظفرمندانه ای در اين کارزار نيست.
بنيه فقهی وی «در چشم علمای حوزه» از فربهی لازم برخوردار نيست. لذا ورود نسنجيده در اين کارزار می تواند برای خاتمی فرجامی غير قابل پيش بينی را رقم زند.
چنين رويکردی مستلزم همگرائی کامل با آيت الله خامنه ای وبيش از آن به مشارکت طلبيدن هاشمی رفسنجانی است .
هر چند هاشمی برخلاف انتظارش در انتخابات پارلمانی سال 78 ايران بشدت توسط مطبوعات اصلاح طلب تحقير شد.اما خويشتندارانه به مطبوعات مزبور نشان داد آنقدر توان و زيرکی دارد که با چند ماه سکوت و سايه نشينی می تواند با بی توجهيش در يورش و قلع و قمع سه ماه بعد محافظه کاران به همان مطبوعات ، با ايشان تسويه حساب کند.
همانطور که پيش از اين پاسخ عريضه نويسی زبان درازانه «عزت الله سحابی» در دوران رياست جمهوريش را با بزندان افکندن او داد تا «رويش کم شود»!
گذشته از وجوه شخصيتی هاشمی ، پيشينه سياسی وی اين امکان را فراهم می کند تا با سحر کلام حوزه پسندانه اش عُلمای دلنگرانِ تضعيف شدن اسلام را مُجاب به ضرورت بازنگری در ارکان فقه سنتی کند.
شاکله شخصيت هاشمی در منظومه قدرت سياسی ايران ، ماهيتی شيخوخيتی دارد.
ديرينگی و صحابگی منحصر بفرد هاشمی در ميان مجموعه رجال سياسی ايران ، اين امکان را به وی می دهد تا بدون نياز به سازوکارهای دمکراتيک قطبها و محافل سنتی قدرت ايران را در پشت صحنه مجاب کند.
هر چند السابقون بودن ، قدرت مانور هاشمی در تمشّيت ديپلماسی پنهان مورد وثوقش در عرصه جدال سياسی ايران را افزايش می دهد اما بدليل آنکه همين ويژگی فرصت نهادينه شدن سلوک دمکراتيک در جنبش اصلاح طلبی را به تطويل می کشاند ، هاشمی را همزمان مُبدل به آفت جامعه مدنی می کند.
صحابگیِ هاشمی همواره متضمن حق ويژه طلبی و بازتوليد مناسبات ارباب ـ رعيتی ميان وی و محيط سياسی اش بوده.
اما سياست عرصه ممکنات است . اصلاح طلبان می توانند با پرداخت نرخ هاشمی قابليت های او را به استخدام جنبش اصلاح طلبی درآورند ، ولو آنکه هاشمی در اين معامله گرانفروشی نيز کند سود حاصل از اين سرمايه گذاری از توجيه اقتصادی قابل قبولی نزد اصلاح طلبان برخوردار است.
ترس ، خشم و حماقت سه آفت مزمن و تاريخی در تحولات سياسی ـ اجتماعی ايران بوده اکنون جنبش اصلاح طلبی ايران همچونDorothy راه گم کرده ادبيات کلاسيک آمريکا(3) می تواند با تکيه بر «شجاعت» لازم الاحصاء خامنه ای و «قلب» مهرورزانه خاتمی و «تدبير» مصلحت انديشانه هاشمی خود را به مقصد نزديک کند.
«جمهوری اسلامی» يگانه بديل برای «جمهوری اسلامی» است ! بافت دينی و نفوذ تاثير گذار مذهب در جميع ارکان سياسی ، اجتماعی و فرهنگی ايران القاء کننده اين واقعيت اجتناب ناپذير به اصلاح طلبان است که ضمن اجتناب از رويکردهای قهرآميز و براندازانه و با حفظ «ظرف» جمهوری اسلامی و پالايش و زدايش «مظروف» آن هزينه های اصلاح طلبی در ايران را تقليل دهند.
داريوش سجادی
ماهنامه Iran Today – Number 20 . February 2001. California
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ متن انگليسی اين مقاله در تاريخ 25 دسامبر در نشريه GULF 2000 وابسته به دانشگاه کلمبيای نيويورک درج شده است.
(2) ـ تفصيل اين بحث طی مقاله ارائه شده در هجدهمين اجلاس سيرا در مريلند آمريکا (29 آوريل 2000) تحت عنوان «آسيب شناسی جنبش اصلاح طلبی ايران»
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/sira.html
آمده است که متاسفانه انعکاس باژگونه و شيطنت آميز آن در داخل ايران توسط روزنامه کيهان پيام اين مقاله را دچار بدفهمی کرد تا جائيکه آيت الله خامنه ای نيز طی سخنرانيشان در نماز جمعه مورخ 23 ارديبهشت 79 در مقام مخالفت با اين ادعا اظهاراتی را ايراد کردند که متعاقباً ايضاحی از سوی نويسنده به مطبوعات کشور ارسال شد ليکن بدليل همزمانی آن با خزان مطبوعات در ارديبهشت سال 79 معدود نشريات باقی مانده مصلحت انديشانه ترجيح بر عدم چاپ آن دادند.
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/javabkayhan.html
(3) ـ اشاره به داستان The Wizard of Oz نوشتهL.Frank Baum که حکايت از همراهی يک مترسک فاقد عقل و يک آدم آهنی محروم از قلب و يک شير عاری از شجاعت با دخترکی راه گم کرده بنام
«دُرُتی» قهرمان داستان دارد که در انتها يارانِ «دُرُتی» با کسب عقل و قلب و شجاعت از جادوگر شهر «اُز» دخترک را بسلامت راهی منزلش می کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر