مديريت محترم سايت انتخاب
از آنجا که نظر اينجانب (طی مصاحبه اخير با آن خبرگزاری) مبنی بر لزوم اتخاذ استراتژی بازدارندگی در دکترين نظامی ايران از طريق برخورداری از سلاح اتمی با پيش فرض افزايش توان دفاعی ايران در مواجهه با هژمونی ايالات متحده، منشا مناقشاتی شد از جمله آقايان «سهند شمس اسحاقی» و «رضا نصری» مُتقبل زحمت تحرير دو مقاله «تامّلاتی در آراء و نظرات هواداران سلاح هسته ای حق مسلم ماست» و «بمب اتم و ضریب امنیت کشور» در همين رابطه و در سايت انتخاب شدند، لذا اخلاقاً ضمن تقدير از زحمات هر دوی اين بزرگواران، موظفم توضيحاتی را خدمت ايشان و ديگرعلاقه مندان به اين بحث اعلام دارم.
پيشآپيش بابت ديرکرد در پاسخگوئی بموقع بدليل مشغله کاری عذر تقصير دارم.
اما بطور خلاصه ادعای اينجانب در خصوص بهره وری ايران از سلاح اتمی مبتنی بر سه فرض بود:
1ـ امپراطوری عظيم آمريکا بعد از فروپاشی نظام دو قطبی بمنظور تمهيد لوازم بقای صنعتی خود بصورتی يکجانبه در حال گسترش قلمرو نفوذ و سلطه در نقاط استراتژيک جهان است.
2ـ افزايش قدرت نظامی جهت تضمين امنيت، گزينه اجتناب ناپذير جميع کشورهائی است که در مواجهه با توسعه هژمونيک ايالات متحده تمايل به صيانت و حفاظت از استقلال سياسی خود دارند.
3ـ با توجه به خلق و تحفظ و گسترش جو ناامنی نظامی و سياسی و اقتصادی آمريکا عليه ايران طی 28 سال گذشته، برخورداری از سلاح اتمی بمنظور ايجاد توازن قدرت و در چارچوب استراتژی بازدارندگی، حق مسلم جمهوری اسلامی ايران است.
تفصيل و ادله ناظر بر چنين ادعاهائی پيشتر ذيل سه مقاله «سخنی با مردم» و «حصار در حصار» و «بلـّوف» و همچنين طی مصاحبه آن خبرگزاری وزين، ارائه شده بود که اينک و مجدداً و به اختصار بدان اشاره خواهم کرد.
اول آنکه پاره ای از مخالفين استدلال کرده و می کنند:
قرار گرفتن سلاح اتمی در دست جناح حاکم در ايران بمعنای تثبيت فاشيسم و يکه سالاری است چرا که عملاً حکومت را نسبت به تهديدات خارجی واکسينه کرده و آنگاه چنان حکومتی بدون پروا از فشار خارجی می تواند با فراغ بال اقدام به تضييع حقوق مشروع شهروندان کند.
نکته مغفول در چنين ادله ای آن است که بحث برخورداری يا عدم برخورداری ايران از سلاح اتمی را نمی توان از دريچه تنگ جناحی داوری کرد.
مخالفان با تسليح تهران به سلاح اتمی بايد به اين پرسش پاسخ بگويند که چنانچه در موقعيت فعلی اصلاح طلبان بر مصدر کار بودند آيا باز هم چنان استدلالی محلی از اعراب داشت.
مهم آنست که برای ايالات متحده آمريکا چه جمهوريخواه و چه دمکرات، ايران نبايد بعنوان يک کشور پيشرفته با الگوهای مستقل سياسی موجوديت داشته باشد مگر آنکه تحت تيول و زعامت واشنگتن قرار بگيرد.
بر همين اساس است که 27 سال جو ناامنی توسط واشنگتن بر فضای ايران حاکم و تقويت شده.
قهراً تا زمان وجود چنين جوی نه از اصلاح طلبان و نه از محافظه کاران نمی توان و نبايست توقع پرداختن به اولويت هائی مانند حقوق و مطالبات مشروع شهروندی را داشت.
نمی توان اين واقعيت را ناديده گرفت که يکی از دلائل آنکه دو کشور ژاپن و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم توفيق آن را يافتند تا به سرعت پله های ترقی و پيشرفت را طی کنند آن بود که:
اولاً ـ ايشان بالاجبار تحت تيول واشنگتن درآمده و همين امر منجر به افزايش و تضمين امنيت اين دو کشور شد.
ثانياًـ فاتحين جنگ جهانی دوم با تحکم بر اين دو کشور مبنی بر محروميت ايشان از داشتن قوای نظامی، کمک شايانی به تقويت زير ساخت های اقتصادی ايشان کردند. چرا که حجم بالائی از بودجه کشورها که عموماً صرف تقويت بنيه دفاعی می شود با تضمين های امنيتی غرب به توکيو و بن به نفع ديگر حوزه ها آزاد شد.
بر همين اساس تا زمانی که واشنگتن از حربه ناامنی و تهديد نظامی عليه ايران برخوردار باشد، هر جناحی که در ايران حاکم باشد عملاً و قهراً ملزم به لحاظ و تقويت بنيه نظامی در استراتژی های کلان کشور و مضايقه کشدار مطالبات مشروع شهروندی به بهانه منطقی تهديد خارجی خواهد بود.
لذا با اين فرض می توان سلاح اتمی را در خدمت توسعه، پيشرفت، آزادی، دمکراسی و حقوق بشر دانست مشروط بر آنکه با برخورداری از آن بتوان موازنه قدرت در منقطه، بنفع ايران تمهيد شود.
قهراً در چنان حالتی بهانه تعويق مطالبات و آزادی های مشروع شهروندی توسط حکومت نيز فاقد وجاهت خواهد شد.
نمونه عمليات تروريستی يازده سپتامبر مؤيد محکم چنين ادعائی است که 19 تروريست عرب به راحتی توانستند به مباحث طولانی و نفس گير اولويت توسعه سياسی يا اقتصادی در ترم های دانشگاهی مهر ختام زده و امپراطوری دمکراسی و آزادی و توسعه و پيشرفت در آن سوی آتلانتيک را با مخدوش کردن عنصر «امنيت» مضمحل نمايند تا جائی که در حال حاضر در ايالات متحده بديهی ترين حقوق مشروع شهروندی به بهانه خطر امنيتی با استفاده از قانون «پاتريوت اکت» از دسترس شهروندان بيرون مانده.
با چنين فرضی می توان انرژی هسته ای و بلکه سلاح اتمی را در خدمت بسط و تعميق دمکراسی و توسعه اقتصادی و سياسی گرفت.
اين بدآن معنا نيست و نمی تواند باشد که سلاح اتمی بالذات برخوردار از ربط موضوعی با تقويت دمکراسی يا تشديد ديکتاتوری در حکومت ها و رژيم های سياسی است.
چنانکه در جهان معاصر می توان سياهه بلندی از کشورهای فاقد سلاح اتمی تهيه کرد که در اوج حاکميت استبدادی قرار دارند و همانطور که فهرستی از کشورهای برخوردار از سلاح اتمی مانند ايالات متحده و اروپا را نيز می توان ديد که برخوردار از حکومت هائی دمکراتيک اند.
در ايران نيز چنانچه هر حکومتی اعم از استبدادی يا دمکراتيک، اعم از اصلاح طلب يا محافظه کار با تکيه بر توانمندی بازدارندگی سلاح اتمی در «نظام بين الملل يکه سالارآمريکائی» بتواند موازنه قدرت را بنفع خود برقرار سازد آنگاه شهروندان از اين امکان برخوردار خواهند بود تا در سايه چنان امنيتی با زبانی قاطع تر حقوق مشروع شهروندی خود را از حکومت مطالبه کنند يا لااقل حکومت ها ديگر اين فرصت را نخواهند داشت تا با بهانه دشمن خارجی و خطر ناامنی، شهروندان را در تامين مطالبات خود معطل نگاه دارند.
از سوی ديگر همانطور که پيشتر در مقاله بلوف متذکر شده بودم:
نبايد و نمی توان در بحران موجود ميان ايران و آمريکا اصالتی ذاتی برای ابراز دلنگرانی های واشنگتن نسبت به اصرار ايران برای غنی سازی اورانيوم قائل بود.
مشکل واشنگتن قبل از «غنی سازی اورانيوم» در ايران، توان اثبات شده «غنی سازی تفکر شيعی» در بسيج و مديريت توده ها و صف آرائی و مبارزه جوئی ظفرمندانه با سياست های هژمونيک دوّل خارجی است.
ساده انديشی است چنانچه کانون توجه بحران بوجود آمده ميان تهران و واشنگتن در سانتريفوژهای پالايشگاه نطنز خلاصه شود.
بايد اعتراف کرد نبض تحولات موجود در منطقه قبل از تهران در بيروت می زند.
دولت جورج بوش قبل از به فعليت رسيدن اورانيوم های غنی شده ايران، ضربه اصلی را در بيروت و از ناحيه مقاومت ناباورانه شبه نظاميان حزب الله در مصاف نابرابر با ارتش فوق مجهز اسرائيل خورد.
اساساً برخورد اصلی با ايران از فردای خاموشی شعله های جنگ در لبنان کليد خورد.
بعداز آن مقاومت ظفرمندانه سربازان حسن نصرالله با اسرائيل بود که واشنگتن و تل آويو، بزرگی و حجم خطر را تا بن دندان لمس کردند.
اين اتفاق کوچکی نبود که آمريکا و اسرائيل بعد از 28 سال تحميل فشارهای مختلف سياسی و اقتصادی و نظامی بر کانون انقلاب اسلامی در ازای برداشت محصول شکست يا تسليم تهران در آن زراعت شرورانه، خوشه چين شکست متحد خود از مولود انقلاب اسلامی در بيروت شوند.
خروج تمام قد و قدرتمندانه حزب الله لبنان از نبرد 32 روزه با اسرائيل به همان اندازه که برای نخستين بار بعد از 4 شکست سنگين ارتش های کشورهای عربی،اين فرصت را به شيعيان داد تا سلوک مبارزاتی انقلاب اسلامی و حسن نصرالله را به آسمان کم فروغ قهرمانان جهان عرب پمپ کند، به همان اندازه هم برای واشنگتن و تل آويو هشدار دهنده بود که در غفلت ايشان، تهران نيز عملاً و هم زمان با زراعت شرورانه آمريکا و اسرائيل، مشغول قلمه زدن نهال انقلاب خود در جغرافيای منطقه بوده.
نهالی که اکنون و بعد از جنگ حزب الله و اسرائيل، مقتدرانه باروری اش را به رخ واشنگتن می کشد.
تمامی شهرآشوبی های اخير جورج بوش و همراهانش عليه ايران را می توان به حساب دلنگرانی جدی واشنگتن ـ تل آويو از خروج غول شيعه از بطری گذاشت.
اما اينکه جناب آقای رضا نصری در مقاله خود با به چالش گرفتن اين بحث پرسيده اند:
«چه تضمینی وجود دارد که با برهم ریختن نظام کنونی منع گسترش در منطقه و ايجاد دومينوی برخورداری از سلاح هسته ای مثلاً در عربستان، افراطیون وهابی روزی سکان عربستانسعودی هسته‌ای شده را در دست نگیرند و تهدیدی به مراتب جدی‌تر از ایالات متحده برای ایران ایجاد نکنند؟»
در پاسخ به اين پرسش نبايد از اين نکته غفلت کرد که عربستان و ديگر کشورهای عرب منطقه، موجوديت سياسی خود را ذيل تيول ايالات متحده بودن تعريف کرده اند.
بر همين اساس اين کشورها قهراً و سنتاً امنيت خود را نيز ذيل دست تفقد واشنگتن تمهيد کرده و می کنند.
کويت و استمداد از آمريکا در تهاجم ارتش صدام به اين کشور نزديک ترين نمونه از امنيت تعريف شده نزد اين دست از کشورهای عربی است.
لذا چنان کشورهائی به پشتوانه حمايت «برادر بزرگ تر» چندان دل نگران سلاح اتمی ايران نخواهند بود، چرا که بقا و امنيت خود را مستظهر به قدرت واشنگتن از جمله سلاح های اتمی اين کشور کرده اند.
گذشته از آنکه واشنگتن نشان داده در حمايت و تقويت نظامی متحدان خود نيز هيچگاه جانب احتياط را از دست نداده و دورانديشانه با فرض «سکانداری محتمل افراطيون وهابی در عربستان سعودی» ايشان را تا جائی تقويت می کند که دسته خود را نبُرند!
نمونه برجسته چنين سياستی فروش هواپيماهای جنگنده F-16 به عربستان سعودی در دهه 80 ميلادی بود که دولتمردان رياض بعد از تحويل متوجه شدند باک بنزين اين هواپيماها را کوچک تر از استاندارد گرفته اند با اين تحليل که چنانچه روزی همان فرض جناب نصری (سکانداری محتمل افراطيون وهابی در عربستان سعودی) محقق شد، هواپيماهای مزبور نتوانند تا اسرائيل پرواز کنند!
آقای نصری در بخش ديگری از مقاله خود اظهار داشته اند:
« در صورتی می‌شود سلاح هسته‌ای را سلاحی بازدارنده تلقی کرد، که هر دو طرف متخاصم توانائی انهدام متقابل دیگری را داشته باشند.(دکترین Mutual Assured Destruction ) به عبارتی، عامل بازدارنده در این رابطه ترس از توان بهره‌بری کشور مقابل از سلاح هسته‌ای است، نه صرف داشتن آن»
برخلاف نظر جناب نصری با توجه به حجم نامتعارف قدرت تخريب سلاح اتمی می توان صرف داشتن سلاح اتمی را ضامن بازدارندگی دشمن تلقی کرد. گذشته از آنکه جغرافيای استقرار سلاح اتمی نيز مؤلفه حائز اهميتی است که نمی توان آن را در تبيين استراتژی بازدارندگی لحاظ نکرد.
خليج فارس و اهميت استراتژيک آن بعنوان گلوگاه تامين و انتقال ماکزيممی سوخت جهان آنچنان اين منطقه را حساس کرده که حتی شليک يک گلوله تفنگ هم توان آن را دارد تا آرامش اقتصادی و سياسی و نظامی جهان را با بحران جدی مواجه کند.
همين استعداد است که دست برتر در هر گونه مناقشه در خليج فارس را قبل از جنگ نظامی، تفـّوق در جنگ روانی می کند.
آستانه قليل تحمل بحران در خليج فارس اين فرصت را در اختيار هر بازيگر منطقه ای می دهد تا با توفق نظامی آرامش اجتناب ناپذير در خليج فارس را بنفع خود در منطقه تامين کند.
پيشتر نيز در مصاحبه با خبرگزاری انتخاب بر اين نکته تاکيد شده بود که بقول انگلیسی ها از تفنگ خالی دو نفر می ترسند، یکی آنکه در مقابل تفنگ قرار گرفته و نمی داند تفنگ خالی است و پروای شليک آنرا دارد و دیگری کسی است که تفنگ را در اختيار دارد و با وقوف از خالی بودن تفنگ پروای آگاهی طرف مقابل را دارد.
سلاح اتمی نيز به مثابه همین مثال است با این تفاوت که سلاح اتمی برخلاف تفنگ خالی، تفنگی بغايت پُر محسوب می شود. تفنگی که بدليل حجم فوق العاده و گسترده تخریب اش، دو طرف يعنی چه صاحب آن و چه کسی که ممکن است در معرض حمله آن قرار گیرد از عملیاتی شدن آن بيم ناک اند.
به دلیل همين حجم تخریب گسترده و اثرات مانای این سلاح دهشتناک است که سلاح اتمی تعريف کاربردی و عملیاتی نداشته، بلکه در ترمينولوژی های نظامی از آن ذيل عنوان سلاح تدافعی و بازدارنده ياد می شود چرا که اين سلاح قبل از «قدرت انفجار» برخوردار از «قدرت امتناع» است.
تبعات روانی برخورداری از سلاح اتمی بی شباهت با امکان برخورداری قانونی از از سلاح شخصی در برخی از ايالات متحده آمريکا نيست. از جمله آنکه در ايالتی که اينجانب بسر می برم، شهروندان مجاز به حمل و نگهداری سلاح کمری بمنظور محافظت از خود هستند با اين شرط که ضمن اخذ «مجوز حمل» موظفند حين حمل سلاح در عرصه عمومی، اسلحه خود را در موضعی قرار دهند که قابل رويت در انظار عمومی باشد.
منطق چنين التزامی آن است تا ديگر شهروندان بدانند فرد مزبور مسلح بوده لذا «تـُجار شر»! از امکان محاسبه ريسک بالای خطر در مواجهه با ايشان برخوردار باشند.
در ادامه اين بحث موظفم به دو فراز از اظهارات جناب آقای سهند شمس اسحاقی نيز اشاره نمايم.
نخست آنجا که ايشان در بخشی از مقاله خود اظهار داشته اند:
«باید پذیرفت که زبان محاوره بین المللی به مانند سه دهه پیش دیگر زبان ارعاب و تهدید نیست بلکه زبان چانه زدن و سود و منفعت اقتصادی است! حال این نکته بر ذهن می تابد که منادیان «سلاح هسته ای حق مسلم ماست» پرچمدار حرکتی شده اند که ناخواسته همان سرنوشتی را برای ما به همراه خواهند آورد که برای بلوک شرق به ارمغان آورد»
هر چند با حُسن نيت بايد و می توان توصيه جناب اسحاقی به بهره وری از زبان ديپلماتيک در حل ابتلائات سياسی ـ اقتصادی و بين المللی را يک «بايداخلاقی» ارزشمند تلقی کرد اما متاسفانه تن دادن به آن يا معطل کردن خود در چنين محاوره ای قبل از آنکه واقع بينی باشد، نوعی توقع يا تلقی «سانتی مانتال» از دنيای سياست است.
مگر آنکه بتوان تمامی جنايات آمريکا در لشکرکشی به عراق و افغانستان را زبان چانه زنی و سود و منفعت اقتصادی نام نهاد.
اما جناب آقای سهند شمس اسحاقی در ادامه مقاله خود به نکته ديگری نيز اشاره داشته اند که بهره وافری از واقعيت دارد مبنی بر آنکه:
«تاریخ معاصر بین الملل طی دهه نود که فروپاشی ِاز دورن بلوک شرق و در راس آن پدرخوانده نظام کمونیستی ( شوروی ) را بهمراه داشت بی هیچ تردیدی نشان از آن بود که نظام سرمایه داری امپریالیستی ِ آنگولاساکسون با در دست داشتن شاهرگ های اقتصادی، علمی و تکنولوژی در دراز مدت می تواند برای هر کشوری که در برابرش قد علم کند همان سرنوشتی را رقم بزند که برای بلوک شرق و در راس آن شوروی رقم زد ... و از سوی دیگر نباید فراموش کرد مسیری که قدرت هسته ای همچون شوروی سابق در آن قرار گرفت و هزینه های که در جنگ تسلیحاتی و نظامی به قصد بالابردن ضریب امنیتی! صرف نمود اقتصاد آن کشور را با چالش های بسیار جدی مواجه کرد که هنوز با آن دست به گریبان است و مهمتر آنکه تمامی آن ساز و برگ هسته ای در نهایت به تفاهم بر برچیده شدن و انهدام بخش عمده ای از تسلیحات هسته ای راه به چاره برد، حال می ماند آنکه ما نیز با شعار سلاح هسته ای حق مسلم ماست به همان مسیر و بازی برویم که نتایج تا حدی قابل پیش بینی است»
علی رغم بداهت اين بخش از اظهارات آقای اسحاقی، اما بايد متفطن به اين نکته بود آنچه امپراطوری شوروی را به آن فرجام کشاند تن دادن به بازی رقابت تسليحاتی به بهای استهلاک زير ساخت های اقتصادی مسکو بود.
قهراً جمهوری اسلامی ايران نيز در صورت تن دادن به رقابت تسليحاتی با کشوری که اساساً با آن برخوردار از يک عدم تناسب فاحش اقتصادی و نظامی است، فرجامی جدای از فرجام اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی نخواهد داشت.
مايلم جهت تقريب بيشتر ذهن و تائيد جدی تر اين بخش از اظهارات جناب آقای اسحاقی توجه علاقه مندان به اين بحث را به «بخشی» از مقاله مطـّولی (انقلاب اسلامی، کُنش ها و واکنش ها) که دقيقاً با همين موضوع بالغ بر 16 سال پيش تحرير شد، جلب نمايم.
با تشکر ـ داريوش سجادی
25/بهمن/85
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ مصاحبه با انتخاب ـ سلاح اتمی حق مسلم ايران است:
http://www.tik.ir/display/?ID=31266
ـ تامّلاتی در آراء و نظرات هواداران سلاح هسته ای حق مسلم ماست ـ سهند شمس اسحاقی:
http://www.tik.ir/display/?ID=35461
ـ بمب اتم و ضریب امنیت کشور ـ رض نصری:
http://www.tik.ir/display/?ID=31807
ـ سخنی با مردم:
http://www.tik.ir/display/?ID=31620
ـ حصار در حصار:
http://www.tik.ir/display/?ID=33666
ـ بلوف:
http://www.tik.ir/display/?ID=35627
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر