نقش موثر نفی هولوکاست و انتخابات شوراها در صدور قطعنامه تحريم عليه ايران
قطعنامه تحريم ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل بعد از هفته ها و ماه ها مجادله و چانه زنی سنگين، نهايتاً با تحميل يک «چرائی» جدی به دولتمردان جمهوری اسلامی ايران بتصويب اجماع غير قابل انتظار جميع اعضا اين شورا رسيد.
پرسش تحميلی در صدور اين قطعنامه:
«چرائی اجماع کلی پانزده عضو شورای امنيت در صدور آن است.»
اينک افکار عمومی در کنار تحليل گران سياسی در بيان اين پرسش مُحقند که «چرا» شورائی که تا دو هفته پيش، مبتلا به تنوع و بعضاً تناقض آراء عليه ايران بود، ناگهان و به يک باره به اجماعی کامل عليه ايران رسيد؟
چه عاملی باعث شد تا حتی نماينده قطر بعنوان رئيس دوره ای شورای امنيت که پيش از اين برخوردار از مواضعی اصولگرايانه به نفع ايران در شورا بود به يکباره در جلسه روز شنبه 23 دسامبر رای موافق به تصويب اين قطعنامه بدهد؟
سهل يا ممتنع پاسخ به اين پرسش منحصراً بر ذمه شخص رئيس جمهور و بعضاً مهرداد بذرپاش رئيس ستاد «رايحه خوش خدمت» در فصل انتخابات شوراها در تهران است.
مقدمة بايد بر اين واقعيت اذعان داشت: از آنجا که نظام بين الملل و بازی در اين نظام قواعد تعريف و پذيرفته شده خود را به بازيگران در اين عرصه تحميل کرده، قهراً نمی توان در اين نظام با تن زدن از آن قواعد متوقع کسب نتيجه مطلوب در مديريت بحران ها و ابتلائات شد.
شأن و شالوده اين نظام مبتنی بر «قدرت» تعريف شده و ضريب کاهش يا افزايش اين قدرت ربط وثيقی با يارگيری و مواضع سنجيده دولتمردان و بازيگران سياسی حاضر در اين ميدان دارد.
اين ماهيتی است هر اندازه تلخ اما واقعی که نظام بين الملل شأنی داورانه ندارد تا بتواند به مواضع حق بازيگران امتياز مثبت داده و بر همان اساس هم اهتمام خود را مصروف به احقاق حق مُحقــّين کند.
لذا دولتمردان گريزی ندارند تا در همين نظام موجود و با تکيه بر قواعد حاکم بر آن، نسبت به مطالبات و حقوق ملت خود پايمردی کنند.
با عنايت به چنين ظرفيت ولو ناحقی، حداقل شأن ورود يک دولتمرد به اين عرصه رعايت و اتخاذ ادبيات و سلوک دولتمردانه است.
اکنون و بر همين اساس جناب آقای احمدی نژاد موظف به پاسخگوئی به اين پرسش تاريخی است که:
« در موقعيتی که پرونده اتمی ايران به جفا گروگان زياده خواهی و سلطه طلبی حکام واشنگتن شده و با توجه به نفوذ سنتی آمريکا در جميع سازمان های بين المللی از جمله سازمان ملل و شورای حکام انرژی اتمی، چه ضرورت تاريخی يا مصلحت سياسی ايشان را مجاب کرد و می کند تا بی دليل با طرح نابهنگام مسئله هولوکاست، جبهه جديد و بلاموضوعی را در عرصه بين المللی در برابر ايران بگشايند تا دشمنان ايران با تأسی به آن به راحتی بتوانند در مجادله اتمی موجود با شهرآشوبی ولو ناجوانمردانه يارگيری سياسی لازم را در دو سپهر افکار عمومی و بازيگران سياسی نظام بين الملل بنفع خود و بر عليه ايران فراهم کنند؟»
قطعاً و قهراً از موضعی منطقی و اصولگرايانه ارزنی نمی توان در صحت و درستی مواضع جناب آقای احمدی نژاد مبنی بر «تقاص کشی ناموجه از مسلمانان در ازای جنايت نازی ها عليه يهوديان» تشکيک کرد.
همچنانکه به جرات و قاطعيت می توان جرم تلقی کردن «تشکيک در مسئله هولوکاست» را توهينی مسلم به شعور بشريت دانست.
خصوصاً برای مسلمانان که اتکا بر دينی دارند که پروردگارشان حتی شک در وجود خود را نيز برای حصول به يقين مسلمانان مجاز شمرده.
اما پرسش اساسی در اين نکته مضمر است که آيا عرصه دولتمردی سپهر مناسبی برای گفتن همه حقايق است؟
آيا در چنين نظام بين المللی «دولتمرد» بايد و می تواند حقيقت را بگويد و چيزی جز حقيقت را نگويد و همه حقيقت را نيز بگويد يا آنکه بايد بر حسب نياز و احتياط و به ميزان مصلحت و منفعت ملی حقيقت را يا همه حقيقت را بگويد يا اصلاً نگويد؟
دغدغه بر سر گفتن يک حقيقت نيست بلکه محل نزاع بر سر شأن گوينده آن کلام حق است؟
نمونه سلمان رشدی و فتوای ارتداد وی توسط آيت الله خمينی، مؤيد قابل وثوقی در اثبات چنين ادعائی است.
صرف نظر از ظواهر و جوانب قضيه سلمان رشدی، نکته مهم در صدور آن فتوا آن بود که مرحوم خمينی با ورود مسئولانه خود در قضيه رشدی، طرح چنين مباحثی را از جمله شئون داورانه رهبری در حکومت اسلامی تعريف کرد.
به همين دليل بود که ايشان علی رغم برخورداری از مالکيت معنوی آن فتوا، در مقام رهبر حکومت منعی نيز برای رايزنی دولتمردان بمنظور تمشيت ديپلماسی خارجی با دوّل اروپائی نگذاشت و بلکه ايشان را ترغيب به تامين منافع ملی کشور بر اساس مصالح و اقتضائات جهان سياست کرد.
بقول حسنين هيکل روزنامه نگار سرشناس مصری:
«خمينی، توپخانه قدرتمندی بود که اهداف خود را بخوبی شناسائی می کرد و بخوبی نيز مورد اصابت قرار می داد.»
قهراً بعد از حرکت رهبری است که دولت و دولتمردان ملزم به لجستيک و پشتيبانی و تصرف و دفاع از مواضع رهبری می شوند.
اشتباه آقای احمدی نژاد در ابرام بر مسئله هولوکاست آن است که شان دولتمردانه رياست جمهوری را بی دليل با شان تعريف شده رهبری در حکومت اسلامی هم رديف کرده و از ناحيه همين جابجائی شئون، هزينه های تامين منافع ملی را افزايش داده.
قطعاً چنانچه آقای احمدی نژاد از ابتدا ورود به اين بحث نمی کرد و اين فرصت را کماکان در انحصار شان رهبری می گذاشت و بدتر از آن وزارت خارجه ايران را متولی برگزاری کنفرانس هولوکاست نمی کرد، امروز دست رقبای ايران تا اين اندازه باز نشده بود که اينک ولو بجفا بتوانند شهرآشوبانه با استناد بر آن مواضع بر طبل آنتی سيميتيزم کوبيده و در شورای امنيت اجماع صد در صدی عليه ايران فراهم کنند.
اما سهم آقای بذرپاش نيز در مساعدت به اجماع عليه ايران در شورای امنيت نيز کمتر از جناب آقای احمدی نژاد نيست.
اينکه ايشان در مقام سخنگوی جمعيت «رايحه خوش خدمت» و با مهر مشاورت رئيس جمهور بر پيشانی در انتخابات شوراها حاضر شده و ليست منتخبين خود در شورای تهران را مستقيم يا غير مستقيم بعنوان ليست مورد وثوق و حمايت دولت آقای احمدی نژاد معرفی کردند، منطقاً در فردای برگزاری انتخابات و شکست اين گروه در ورود به شوراها قهراً در داخل و خارج از کشور چنين فرجامی بمعنای شکست دولت و شخص آقای احمدی نژاد تلقی و ترجمه و فهم می شود.
لذا کاملاً طبيعی است تا در چنين حالتی پالسی که از ايران به آمريکا و متحدين آمريکا می رسد ناظر بر اين گزاره باشد که رئيس جمهور ايران فاقد پشتوانه مردمی است و مستند آن هم شکست گروهی است که خود را متحد رئيس جمهور می دانست و در انتخابات شکست خورد.
طبعاً در چنين حالتی دست آمريکا برای مجاب کردن اعضا شورای امنيت باز خواهد شد تا به راحتی به اعضا شورا بقبولاند که:
مشت رقيب خاليست و فاقد حمايت مردمی است.
کمااينکه در فردای انتخابات شوراها و شکست تيم آقای بذرپاش با لوگوی حاميان دولت، واشنگتن به راحتی توانست اجماع آرمانی خود عليه ايران در شورای امنيت را محقق کند.
هر چند حضور گسترده مردم در انتخابات شوراها بر خلاف دور قبلی اثبات کننده آن شد که دمکراسی در ايران متدرجاً در حال قوام و نهادينگی است.
اما در همين انتخابات نيز، فقد عنصر حلم و حزم انديشی ياران رئيس جمهور، منجر به آن شد تا شکست ايشان، در کريدورهای سياسی به غلط بمعنای ضعف حکومت تلقی شده که مصوبه 1737 شورای امنيت عليه ايران نخستين بازتاب بين المللی آن بود.
حاميان آقای احمدی نژاد، می توانستند به تأسی از نوع حضور دوم خرداديان در انتخابات دور دوم شوراها هزينه های شکست محتمل خود را تقليل دهند.
در آن انتخابات به وضوح ديده شد علی رغم شکست سنگين اصلاح طلبان که از قضا خود برگزار کننده آن انتخابات نيز بودند کمترين تحليلی ناظر بر شکست دولت و يا تضعيف موقعيت و پشتوانه مردمی خاتمی در رسانه های گروهی قرار نگرفت چرا که اصلاح طلبان در آن انتخابات «سنجيده يا نسنجيده» کمترين تشبث را به کاريزمای رئيس جمهور وقت داشتند. به همين دليل در فردای آن شکست سنگين، فهم معوجی از آن مبنی بر تضعيف حکومت و دولت در تحليل های سياسی بروز نکرد.
مجموعاً چه در سخن گفتن بی موقع و نالازم از واقعه هولوکاست و چه در اظهار و انتساب نسنجيده گروه هائی مانند «رايحه خوش خدمت» به دولت در آستانه انتخاباتی ملی، عنصر فراموش شده «ارزش سکوت» در بزنگاه های سياسی است.
دولتمردان می توانند و بايد شرط عياری و جوانمردی عطار نيشابوری را بيت الغزل دولتمردی خود قرار دهند که:
تو را ده پند گويم گر نيوشی
يکی کم گفتن است و نــُه خموشی
ز خاموشی است بر دست شهان «باز»
که «بلبل» در قفس مآندست، زآواز
داريوش سجادی
4/دی/85
آمريکا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر