مقاله ذير پيش تر ضمن هماهنگی با سردبير محترم روزنامه « جمهوريت» برای درج در شماره روز يکشنبه( 28/تير/83 ) اين روزنامه تحرير شده بود تا اينکه شنبه شب متعاقب مکالمه تلفنی با عماد الدين باقی سردبير محترم جمهوريت مطلع شدم اين روزنامه در کنار روزنامه «وقايع اتفاقيه» پس از مراجعه مدير مسئولش به دادسرای عمومی و انقلاب قوه قضائيه ايران از انتشار منع شده است.
متعاقباً طی تماس تلفنی با يکی از مسئولين خبرگزاری جمهوری اسلامی مطلع شدم اين دو روزنامه در حالی از توقيف بازمانده اند که پرسنل آن به دستور مقامات قضائی از ابراز هر گونه اظهار نظر در اين خصوص منع می باشند!
هفته گذشته خانمی يهودی به همراه فرزند خردسالش با ظاهری آشفته و تاثربرانگيز در متروی پاريس مدعی آن شد که خود و فرزندش توسط چند جوان مسلمان مورد ضرب و جرح قرار گرفته.
خبر مزبور موجی از تاثر را در افکار عمومی فرانسويان ايجاد کرد و مطبوعات اين کشور مجموعاً ضمن ابراز انزجار از اين واقعه بيشترين گلايه خود را متوجه شهروندانی کردند که بنا بر ادعای آن خانم در حين تهاجم کمترين توجه و کمکی به ايشان نکرده بودند.
بيست و چهار ساعت بعد از اين موج انزجار عمومی بود که توسط پليس فرانسه کاشف به عمل آمد کل ادعای آن خانم يهودی کذب بوده و صرفاً جهت جو سازی عليه مسلمانان دست به اين صحنه سازی زده بود.
هر چند صحنه سازی آن خانم يهودی بمنظور غير انسانی نشان دادن رفتار مسلمانان شکست خورد اما متاسفانه طی دهه گذشته سلفی گری عارض شده بر بخشی از جهان اسلام از نوع طالبان آنقدر توانائی داشته که صدها بار بيشتر از تئاتر آن خانم يهودی چهره انسانی و متعارف اسلام و مسلمين را نزد افکار بين الملل مخدوش نمايد.
يک سال قبل از اين نيز تراژدی « زهرا کاظمی» موجی از تاثر نزد افکار بين الملل فراهم کرد و ايرانی که به برکت اصوات گسترده مخالفين منطقه ای و بين المللی اش در معرض صدها اتهام صحيح و ناصحيح مبنی بر تضييع حقوق بشر بود، بصورتی مضاعف در معرض اتهام ناقض حقوق بشر قرار داد.
هر چند در آستانه برگزاری دومين جلسه محاکمه ضارب متهم به قتل زهرا کاظمی اميد می رفت مسئولين قوه قضائيه با اولويت قرار دادن احقاق حق بمنظور اثبات صلابت دين مبين اسلام در اعاده حق مظلومين محاکمه ای قابل قبول را برای افکار عمومی ارائه نمايد. ليکن با مخالفت قاضی دادگاه علنی اعلام شده ضارب زهرا کاظمی جهت حضور ناظران کانادائی زمينه هر گونه شائبه و بد گمانی نسبت به روند اين دادگاه فراهم شد.
هر چند مسئولين قضائی کشور دليل اين تصميم را حفظ استقلال و عدم اجازه دخالت کشورهای خارجی در مسائل داخلی ايران اعلام کردند، اما نتوانستند به اين پرسش، پاسخی در خور دهند که صرف حضور ناظر خارجی در دادگاهی علنی اعلام شده و تنها بمنظور استماع و مشاهده از روند قضائی دادگاه چه نسبتی با نقض استقلال کشور دارد؟
قطعاً مردم ايران بخوبی قدرت تشخيص نيت استقلال طلبانه مسئولين کشورشان را دارند و به تناوب نشان داده اند قدردان چنين عزت نفس و استقلال طلبی مسئولين هستند.
کمااينکه چهل سال پيش که بنيانگذار جمهوری اسلامی آنچنان جسورانه معترض قانون ننگين کاپيتولاسيون شد آن خروش صادقانه در گوش جان ايرانيان نشست و به اعتبار همان صداقت و شجاعت بود که فرياد آيت الله خمينی را به گوش جان شنيدند و با انقلاب و رهبريت اش تا آخرين لحظه همدلی و همراهی کردند.
اما آيا اکنون و به همان صداقت و شجاعت می توان رايحه استقلال طلبی را از بطن اظهارات علی الظاهر استقلال طلبانه مسئولين قضائی کشور استشمام کرد.
ظاهراً مسئولين قضائی ايران هنوز متوجه حجم تراژدی نشده اند.
زنی ناتوان و ضعيف ولو متهم يا حتی مجرم ، در حلقه بازداشت چندين زندانبان ناجوانمردانه مورد حمله قرار گرفته و به قتل رسيده. حتی چنانچه به قول عبدالفتاح سلطانی وکيل شاکی اين پرونده ضارب « يكى از كاركنان عاليرتبه ى زندان اوين» بوده باشد (مصاحبه با راديو آلمان 25/تير/83) آيا چنين مشتی را نبايد به قيمت حفظ صيانت اسلام در دفاع از حق مظلوم خرد کرد؟ ولو آنکه ضارب از مسئولين عالی رتبه باشد؟
ظاهراً چند تن از همراهان ميرزا کوچک خان جنگلی در مسير قيام ميرزا دست به غارت و چپاول و آدم کشی زده بودند و ميرزا پس از اطلاع از اين امر ضمن توبيخ و تنبيه خاطيان، خطاب به همراهان خود گفت:
نام ما جنگلی است، اما مرام مان جنگلی نيست.
از مسئولين قضائی ايران نيز در موقعيتی که جنبش سلفی به جفا نام اسلام را در جهان با توحش و بربريت مترادف کرده، چنين توقع می رفت تا ضمن برائت از انتساب سلفی گری به ساحت اسلام با محکمه ای عادلانه دامان اين دين الهی را مبرای از اينگونه طالبانی گری ها نمايند.
در جهان معاصر قبل از آنکه تعريفتان کنند بايد خود با تاسی به عمل معطوف به عدالت و صداقت خودتان را تعريف کنيد.
در غير اينصورت نبايد و نمی توان از تعريف باژگونه و معوج ديگران نسبت به خود دلچرکين شد!
داريوش سجادی
26/تير/83
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد از درج اين مقاله مشخص شد در دادگاه روز شنبه پرونده زهرا کاظمی مسئولين قضائی کشور علی رغم مخالفت اوليه شان با حضور ناظران خارجی با ادعای بظاهر استقلال طلبانه و بدنبال اعلام دولت کانادا مبنی بر فراخوان سفير اين کشور در تهران به نشانه اعتراض به عدم صدور مجوز حضور ناظران کانادائی در دادگاه مزبور، اين بار بدون سر و صدا با حضور سفير کانادا در دادگاه مخالفت نکردند.
ظاهراً مسئولين قضائی متوجه نيستند تاثير منفی موافقت بدون سرو صدا با حضور ناظر خارجی بعد از مخالفت پر سر و صدا و مبالغه آميز اوليه با اين حضور به بهانه حفظ استقلال قضائی کشور و عدم اجازه دخالت به کشورهای خارجی در مسير پرونده های قضائی ايران از تاثير منفی بمراتب بالائی برخوردار بوده و موجبات سرافکندگی نظام قضائی و کليت سيستم حکومت را فراهم می آورد.
چقدر مناسب بود مسئولين قضائی کشور قبل از بيان مواضع و ايراد هر گونه سخنی « دو بار» بر گفته های خود فکر و تامل می کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر