مقدمه
مقاله « مافيهاي مافياي قدرت» گزارشي تحليلي است پيرامون ماهيت محفــــل مخوف « سعيد امامي» معاونت معدوم وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي 76- 68 و بررسي عملكرد جنايت كارانه اين محفل طي سالهاي مذكور .
نويسنده پيش از اين طي مقاله اي ديگر تحت عنـوان «Made In England » چاپ شده در شماره 30 هفته نامه « توانا» (1) ضمن بررسي سابقه تاريخي جنايت هاي مشابه قتل هاي زنجيره اي پائيز سال 77 در تهران با مواردي در دوره قاجار و پهلوي و نشان دادن رد پاي دولت انگلستان در اين جنايات ، در مجموع با مقايسه اين جنايات با شيوه ارتكاب قتل هاي باند سعيد امامي ، فصل مشتركي را در تمامي اين جنايات استخراج كرده بود و آن بهره برداري نهائي سياسي ـ اقتصادي از تبعات جنايت هاي محافل قدرت در ايران توسط دولتمردان انگليس بود.
در آن مقاله اشاره شده بود كه ساختار مشترك محافظه كاري در تمام دنيا اين فرصت را به هيئت حاكمه محافظه كاران لندن مي داده كه با نفوذ « ريموت كنترلي» در بخش هائي از لايه هاي جاهل محافظه كار ايران، رابطه اي مباشرتي با ايشان جهت تحصيل منوّيات خود ايجاد نمايد .
در مقاله « مافيهاي مافياي قدرت» ضمن تأكيد بر استنادات و استدلالهاي مقاله «Made In England » به بررسي بخش داخلي مافياي قدرت در ايران پرداخته شده است .
قضاوت در خصوص اين دو مقاله را به عهده خوانندگان و تاريخ مي گذاريم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قدرت متمركز و نقد ناپذير صرف نظر از شكل سياسي آن ، ماهيتي ثابت دارد و به طبع همين ماهيت ثابت ، آزمون و خطاهاي آن از قانونـــــمندي ثابتي پيروي مي كند .
رشد محافل و كلوپ هاي مخفي قدرت در حاشيه نهادهاي حكومتي در ايران مسبوق به سابقه اي تاريخي است كه در پرونده تمامي آنها خودسري و قانون شكني و جنايت جزء موارد مشترك است .
اين رويكرد ماهيتي قائم بذات داشته و خط مشي خود را فارغ از ظاهر حكومت دنبال مي كند. به همين دليل علي رغم گذشت تنها دو دهه از سقوط رژيم استبدادي پهلوي و جايگزيني رژيم جمهوري اسلامي در ايران ، جنايات محافل قدرت در رژيم پيشين كه در آن زمان يكي از انگيزه هاي مبارزه انقلابيون عليه آن رژيم بود اكنون در بطن رژيم جمهوري اسلامي تكرار مي شود.
جنايات زنجيره اي باند سعيد امامي در تاريخ سياسي ايران منحصر بفرد نيست .
قتل هاي فجيع كريم پور شيرازي ، تيمسار افشار طوس ، و محمد مسعود قرينه هائي از جنايات اربعه پائيز سال 77 تهران است .ليكن از يك جهت جنايات باند سعيد امامي در مقايسه با نمونه هاي ديگر منحصر بفرد است و آن نوع مواجهه حكومت وقت با آن مي باشد. اين نخستين بار در طول تاريخ معاصر ايران است كه دولت وقت به آن درجه از خلوص و سلامت رسيده كه برخلاف رژيم هاي قبلي در صدد چشم پوشي و اختفاي جنايات مزبور نيست و راساً دست به جراحي نقاط آسيب پذير خود زده است.
دولت خاتمي با ورود بي پرواي خود به پرونده قتل هاي محفلي و عزم جدي اش براي برخورد ريشه اي با عاملين اين جنايت ، شجاعت قابل تقديري تاكنون از خود نشان داده ، ليكن ترميم اين عفونت جداي از مجازات عاملين و آمرين و مباشرين مستلزم درمان عمقي كجروي عارض شده در وزارت اطلاعات است و اين درمان زماني بنحو مطلوب ميسر مي شود كه ريشه عفونت و زمينه هاي شكل گيري محفل هاي خود سري مانند باند سعيد امامي مورد مكاشفه قرار گيرد.
شايد دكتر « كاظم سامي» وزير بهداشت كابينه مهندس بازرگان را بتوان نخستين قرباني جنايات زنجيره اي محافل مخفي قدرت در جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد.
اين جنايت برخوردار از وجوه مشتركي با جنايات بعدي رخ داده در ايران است.
اولاً شيوه قتــل سامي تشابه نزديكي به قتل مرحومان «داريوش فروهر و پروانه اسكندري» داشت . در هردوي اين جنايات ، مقتولين با ضربات متعدد سنگين كارد كشته شدند و جالب آنكه بنا بر اطلاعاتي كه آن موقع داده شد ، قاتل دكتر سامي با تعقيب گام بگام وزارت اطلاعات نهايتاً مانند سعيد امامي در « حمامي» واقع در شهر اهواز اقدام به « خودكشي» كرد !
شايد زماني كه همسر مرحوم سامي در مراسم ختم شوهر مقتولش در مسجد «حجت بن الحسن» تهران ناشكيبانه در حضور مهندس بازرگان و بقيه حضار فرياد مي زد :
« من مي دانم چه كسي او را كشت»
اگر مسئول دلسوزي حرف او را جدي مي گرفت و پي گيــــري لازم را به عمل مي آورد چشم فتنه در همان قتل نخست كور شده بود .
از سوئي سامي همزمان با ورود «هانس ديتريش گنشر» وزير خارجه وقت آلمان در سال 67 به تهران به قتل رسيد .دولت تهران در آن مقطع درگير تبعات جنگ با عراق بود و به دلايل اقتصادي ـ سياسي بشدت بر روي بهبود مناسبات با اروپا سرمايه گذاري كرده بود . قتل نابهنگام ! « سامي» حداقل تأثيرش آن بود كه گنشر در بازگشت از تهران صراحتاً اعلام كرد «ايران هنوز از امنيت لازم براي سرمايه گذاري اقتصادي برخوردار نيست» و اين به معناي شكست ايران در بهره برداري از سفر مزبور بود .
قتل مشكوك ديگر 3 سال بعد از قتل دكتر سامي در خارج از ايران رخ داد .
جمعه 18 مرداد ماه سال 70 ساعت 14 اخبار سراسري سيماي جمهوري اسلامي ايران خبر كشته شدن « شاهپور بختيار» در پاريس توسط افرادي ناشناس را بر روي آنتن جام جم فرستاد .
بختيار آخرين نخست وزير رژيم پهلوي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان پناهنده سياسي در فرانسه سكونت داشت و از نظر سياسي فاقد اهميتي جدي و نگران كننده براي دولتمردان ايران بشمار
مي رفت.
فرداي ترور بختيار روزنامه صبحگاهي «ابرار» چاپ تهران كه در آن تاريخ گرايش دست چپي داشت اولين موضعگيري مطبوعاتي ايران در خصوص اين ترور را طي مقاله اي تحت عنوان « سمفوني جهاني» بقلم نويسنده بعمل آورد.
طي آن مقاله با اشاره به آمادگي ايران جهت ميزباني از «فرانسوا ميتران» رئيس جمهور وقت فرانسه در تهران و همزماني آن با ترور بختيار كه منجر به لغو اين سفر شد ، عاملين اين ترور كساني معرفي شده بودند كه مخالف بهبود مناسبات ايران و اروپايند و در تحليل نهائي انگشت اتهام مستقيماً متوجه دولتمردان واشنگتن شده بود.بلافاصله در بعد ازظهر چاپ مقاله مزبور ، طي نامه اي كه از جانب روابط عمومي وزارت اطلاعات براي روزنامه ابرار ارسال شد ، ضمن تائيد محتواي مقاله مزبور از ديگر نشريات نيز خواسته شده بود تا با تكيه بر اصول و محورهاي همان مقاله به ارزيابي ترور بختيار بپردازند و اتهام اصلي را متوجه آمريكا كنند
شايد اگر تأييده وزارت اطلاعات نبود هرگز به صحت تحليل آن مقــــاله شك نمي كردم !
زمستان سال 71 ، پس از بالا گرفتن حساسيت عليه موضوع تهاجم فرهنگي غرب ، وزارت اطلاعات با هزينه قابل توجهي اقدام به تأسيس مركزي بمنظور بررسي محتواي مطبوعات كرد. سه سال قبل از آن تاريخ در مرداد ماه سال 68 ، سعيدي سيرجاني پس از چاپ مقاله «نكته» در روزنامه اطلاعات نگاه هاي امنيتي را به آهستگـــي و دقت متوجه خود كرده بود . سيرجاني در آن مقاله پنج ادعا را مطرح مي كرد :
ـ ساده انديشي مسئولين در مديريت جنگ 8 ساله با عراق.
ـ مبارزه شعاري صرف با آمريكا.
ـ اجتناب از گروگان گيري .
ـ اداره مملكت بدون خردمندي.
ـ پرداختن مسئولين به خارج از كشور بجاي داخل.
نه ماه بعد از چاپ مقاله سيرجاني ، «عطا الله مهاجراني» در ارديبهشت سال 69 مقاله « مذاكره مستقيم» خود را در روزنامه اطلاعات چاپ كرد كه طي آن با استدلال خود ، لزوم مذاكره مستقيم با آمريكا را مطرح كرد.هر دوي اين مقالات موجي گسترده از مخالفت در محافل سياسي ايران را دامن زد و مهاجراني نيز همچون سيرجاني در كانون توجهات مسئولين امنيتي قرار گرفت تا جائيكه مكالمات تلفني وي بنا به اظهار خودش تحت شنود وزارت اطلاعات قرار گرفت.
اما سيرجاني ماجراي ديگري پيدا كرد . وي پس از دو نامه سرگشاده طي سال هاي 71 و 72 به تندي به جو فرهنگي حاكم بر كشور تاخت و بدليل فقدان گارد حفاظتي مانند مهاجراني و پائين بودن ضريب ضربه پذيريَش سرنوشت متفاوتي براي خود رقم زد.
نامه نگاريهاي سيرجاني همزمان شده بود با فعاليت گسترده واحد تحقيقات مطبوعاتي جديد التأسيس وزارت اطلاعات .
وزارت با استقرار اين واحد در ساختمان چهار طبقه اي در انتهاي خيابان گاندي در شمال شهر تهران ، كادر گسترده اي را صرفاً مسئول بررسي مطبوعات و تفكيك موضوعي و محتوائي كليه نشريات كشور كرده و پس از فيش برداري هاي گسترده از مطالب نشريات ، آن مطالب در جريان يك خط توليد پيچيده و حرفه اي مبدل به بولتني كاملاً جهت دار و اغوا كننده شده كه مسئوليت تغذيه ناسالم اطلاعاتي مسئولين كشور را عهده دار بود.
با پايان سال 71 واحد مزبور به ساختمان مجللي در خيابان پاسداران و نزديك منزل و محل كار سعيد امامي منتقل شد و سه شيفته مشغول تداوم حركت خط توليد بولتن هاي كاملاً محرمانه خود بود.اين واحد مستقيماً زير نظر گروه اجتماعي وزارت اطلاعات فعاليت مي كرد و طبعاً بنا به ماهيت كارش نامه نگاريهاي سيرجاني نيز از چشم آن پنهان نماند و سرمايه شومي را براي سيرجاني رقم زد.
بدنبال نامه نگاري هاي وي ، بولتن ويژه اي براي سيرجاني تهيه شد و از همين جا پروژه بازداشت ، اعتراف و استحاله سيرجاني آغاز مي شود.
متعاقب بازداشت سيرجاني ، 134 نفر از نويسندگان مطرح كشور طي نامه اي در سال 72 اعتراض خود را نسبت به بازداشت سيرجاني اعلام كردند و متعاقب تقرير اين نامه فشار بر امضاء كنندگان آن آغاز
مي شود.
«عباس زرياب خوئي» زير فشــــــار سنگين امنيتي در آن ايام در گذشت . «احمد مير علائي» در سال 74 بشكل مرموزي با تزريق الكل ، دچار ايست قلبي شد و فوت كرد. بعد از آن دستگيري و صحنه سازي هاي تصنــــــعي سناريوي فرار «فرج سركوهي» از ايران رخ داد.
آبـان 75 مرگ مشكوك «غفار حسيني» و در دي ماه همان سال جسد «احمد تفضلي» در حاليكه با ديــــلم سرش را شكافته بودند پيدا مي شود. جسد «ابراهيم زالزاده» پس از آنكه وي در اسفند 75 مفقود مي شود در فروردين 76 در حومه تهران كشف مي شود.در كنار همه اينها سناريوي ناموفق سقوط اتوبوس نويسندگان به درّه در مسير سفر به ارمنستان روي داد.
ماشين جنايت به راه افتاده بود و سرمست از قدرت به پيش مي رفت و علي الظاهر هيچ نهاد يا مسئولي هم از توان نظارت بر عملكرد وزارت اطلاعات برخوردار نبود.
در تابستان سال 72 زماني كه «هاشمي رفسنجاني»براي دومين بار موفق به تصاحب كرسي رياست جمهوري ايران شد ، هنگام معرفي كابينه دوم خود به پارلمان در دفاع از «علي فلاحيان» وزير اطلاعات كه در كابينه قبلي هم عهده دار همين سمت بود تنها به يك جمله اكتفا كرد :
«آقاي فلاحيان هم كه كسي جرأت ندارد به ايشان راي اعتماد ندهد» !
فلاحيان كه در جلسه مزبور حاضر بود ظاهراً از اين شيوه معرفي خشنود شد و عكس العمل خود را تنها با تبسمي مقتدرانه به هاشمي نشان داد.
ترسي كه هاشمي به آن اشاره مي كرد ، ترسي واقعي بود . زيرا نمايندگان بخوبي مي دانستند مرجع توجيه كننده شوراي نگهبان براي تأييد يا رد صلاحيت كانديداهاي پارلمان ، وزارتخانه اي است كه فلاحيان در رأس آن قرار دارد.
نمايندگان حاضر در جلسه به خوبي شيوه رد صلاحيت اكثر كانديداهاي جناح چپ در انتخابات پارلماني مجلس چهارم را به ياد مي آوردند.
طنز تاريخ آنجا بود كه از سال 63 كه نهاد اطلاعاتي ايران بمنظور تحت نظارت قرار گرفتن عملكردش توسط پارلمان از ساختار سازماني تبديل به وزارتخانه شد ، عملاً اين نظارت معكوس شد و از آن به بعد اين وزارت اطلاعات بود كه با تحت نظر قرار دادن حوزه خصوصي و عمومي نمايندگان مجلس ، اهرم فشار بر پارلمان گرديد.
فراغ بال وزارت اطلاعات از نظارت مجلس پس از آنكه اين وزارتخانه از سال 71 اجازه فعاليت هاي اقتصادي را هم كسب كرد با برخورداري از قدرت مخوف امنيتي ، طعم شيرين قدرت نامحدود در كنار ثروت را نيز در ذائقه كادر مديريت وزارت اطلاعات نشاند و تدريجاً زمينه فساد ، كجروي و خودسري در بخش هائي از كادر وزارت را عمق بخشيد.
يك منبع كاملاً موثق ديپلماتيك ايران طي سالهاي نيمه اول دهه 70 خبر از آن مي داد كه بدنبال ترور عبدالرحمان قاسمـلو و شرفكنــدي در كافه ميكونوس آلمان ، عوامل خودسر در وزارت اطلاعات ايران با اين تحليل كه آمريكائيها در مقام پاسخ قصد حمله نظامي مستقيم به ايران را دارند ، مخفيانه و بدون اطلاع رهبر و رئيس جمهور وقت اقدام به انتقال موشك هاي دوربرد و ميان برد به آلمان (2) كرده تا در صورت تحقق حمله آمريكائيها به ايران ، ايشان نيز از خاك اروپا منافع آمريكا را مورد حمله قرار دهند !
هرچند آلمانيها در بدو ورود كشتي حامل اين موشك ها در بندر هامبورگ آنرا توقيف كرده و با خويشتنداري قضيه را مخفي نگاه داشته و تنها دولت بن با اعزام نماينده اي عالي رتبه به ايران نزد رئيس جمهور وقت خواستار توضيح تهران در اين زمينه شده بود.
همين منبع مي گويد : جالب آنكه هاشمي رفسنجاني هم توسط آلمانيها در جريان اين عمليات اعجاب آور قرار گرفت و در پي گيري ريشه و منشأ اين عمليات بصورت كاملاً اتفاقي توسط يكي از دوستان تاجر و قديمي خود كه در تهيه و نقل و انتقال اين ادوات به باند خودسر وزارت اطلاعات مساعدت داده بود در جريان كيفيت اين عمليات قرار مي گيرد.
علي رغم رسوائي بزرگي كه اين اقدام خودسرانه براي دولت هاشمي ببار آورد ليكن اقتدار محفل قدرت اجازه هرگونه دخالت بمنظور تنبيه و تأديب عوامل اين اقدام را گرفت .
بعد از روي كار آمدن خاتمي ، علي رغم بركنار شدن فلاحيان از رأس وزارت اطلاعات ، ليكن حلقه وفادار به فلاحيان در وزارت اطلاعات و بيرون از آن ، آنقدر برخوردار از قدرت بودند كه با رفتن فلاحيان ، ضعيف ترين شخصيت سياسي از مجموعه رجال سياسي موجود در ايران را جهت تصدي پست وزارت اطلاعات به خاتمي تحميل كنندتا خود بدون مشكل به تعقيب منوياتشان بپردازند.
اين باند آنقدر اعتماد بنفس كسب كرده بود كه درست در روز 13 مرداد 76 كه خاتمي ، كابينه اش را جهت كسب راي اعتماد به مجلس معرفي كرد ، اقدام به برگزاري نشستي با نمايندگان ارباب جرايد در ساختمان وزارت اطلاعات جهت ايجاد هماهنگي با مطبوعات مي نمايد.
نويسنده ضمن حضور در آن جلسه ، تاريخ اين نشست را مورد مناقشه قرار داد كه چه تضميني براي ابقاي وزير وقت (فلاحيان) و چه ضمانت اجرائي براي توافقات و تصميمات متخذهء جلسه مزبور در صورت جايگزين شدن وزير جديد وجود دارد ؟
اما ميزبانان صراحتاً اطمينان دادند كه تصميماتشان در صورت تغيير يا ابقاي وزير ، نافذ و برخوردار از ضمانت اجرا است !
ويژگي حائز اهميت اين جلسه آشنائي با بخشي از فعاليت نامتعارف وزارت اطلاعات بود.ميزبانان در خلال اين نشست ، نمايندگان ارباب جرايد را در جريان دقيق و موشكافانه چگونگي شناسائي و بازداشت و شيوه عمل «كريم سگ باز» فرد فاسد و كريهي قرار دادند كه كارش شكار پسران نوجوان شهرستاني بوده كه براي كسب معاش به تهران مي آمدند و وي با بكارگيري آنها در محل كسب خود از ايشان سوء استفاده جنسي مي كرد.
تنها نكته اي كه نمايندگان مطبوعات تا پايان آن جلسه نتوانستند بفهمند ، شأن و صلاحيت كاري تعريف شده وزارت اطلاعـــــات در ورود و دخالت به چنين مورد هائي است.
ويژگي دوم اين نشست وضوح فسادي پنهان در لايه هاي اخلاقي بخشي از بدنه عملياتي و بعضاً مديريتي و ستادي پرسنل وزارت اطلاعات بود.
در حاشيه اين نشست فيلمي ويديوئي از مراحل بازجوئي از مورد بازداشتي و نوجوانان مفعول وي پخش شد كه طي آن سوال هاي مطروحه فاقد هرگونه جنبه جرم شناسانه و يا تحقيقاتي بود و تنها القاء كننده حظ ذهني و شنيداري بازجوي پرونده مزبور بود كه قاعدتاً خود نيز از مشكل جنسي رنج مي برد و ميزبانان وزارتي نيز اصرار توأم با لذتي براي رؤيت هرچه بهتر آن به ميهمانان داشتند.
سوال هاي مشمئز كننده بازجو در خصوص كيفيت مقاربت با اصرار موشكافانه جهت بازگوئي دقيق تمامي زوايــــــا و شيوه هاي نزديكي متهم و طعمه هايش ، بي پروائي و فساد اخلاقي حاكم بر مسئولين آن پرونده را نشان مي داد.
لازم به ذكر است فساد اخلاقي ، مشكل خاص وزارت اطلاعات يا بخشي از بدنه وزارت اطلاعات نيست . بلكه اصولاً از منظر آسيب شناسانه به دنبال ايجاد فاصله هاي نامتعارف ميان زنان و مردان در مناسبات اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران ، شاكله رواني جامعه انساني ايران دچار نوعي روان پريشي جنسي شده كه در رفتارهاي جامعه به تندي قابل رؤيت است.
رواج گسترده لطيفه هاي هيستريك جنسي ، چشم چرانيهاي نامتعارف مردان ايراني (نگاه مخفيانه و تؤام با غضب در مجامع و حوزه هاي عمومي به زنان كه نشان دهنده حاكميت نوعي رياي پنهان در رفتار ناخودآگاه ايشان است كه با نگاهي مغضوبانه حظ بصري مي برند) جلوه گريهاي افراطي جامعه نسوان در سطح كاري و شهري به دليل محروم شدن ايشان از فضاهاي رائج براي ارضاء حس غريزي جلوه گريشان و رواج گسترده شيوه هاي ارضاء جنسي نا متعارف (همجنس گرائي و خود ارضائي) تبعات عميق و گسترده ايست كه تمامي حوزه هاي جامعه ايران را اعم از دولتي و خصوصي تحت تأثير قرار داده.
ليكن در بخش دولتي ايران كه علي الظاهر با لايه هاي عميق گزينشي ، عايق بندي «تعهدي» شده و خصوصاً در نقاطي مانند وزارت اطلاعات كه ضريب تعهد و تقوا در آنجا قاعدتاً اهميت مضاعفي دارد ، وجود فساد اخلاقي سرافكندگي بيشتري دارد.
اينكه گفته شده «فاطمه قائم مقامي» مهماندار زيبا روي يكي از شركت هاي هواپيمائي ايران نيز در ارتباط با پرونده قتل هاي زنجيره اي ، در سال 77 كشته شد و شايعاتي كه در خصوص ارتباط وي با باند سعيد امامي مطرح است در صورت صحت مي تواند نفوذ فساد را تا بالاترين سطح در وزارت اطلاعات نشان دهد .
نقطه ديگري كه در بازبيني عملكرد وزارت اطلاعات پس از رسوائي قتل هاي زنجيره اي پائيز 77 قابل تأمل است ، مفقود شدن «پيروز دواني» است .
دواني كه يك كمونيست مستقل بود بدنبال تهيه و پخش محدود آخرين نسخه «كتابچه حقيقت» كه در آن از ارتباط و همكاري وثيق حزب توده با وزارت اطلاعات تا قبل از بازداشت سران آن پرده برداشته (3) و همچنين بخش هائي از عملكرد وزارت اطلاعات بعد از عمليات مرصاد عليه تهاجم نيروهاي گروه تروريستي رجوي را در زندان اوين مطرح كرده بود، ناگهان و به شكلي مرموز مفقود شد و تاكنون نيز از وضعيت وي اطلاعي در دست نيست ، هرچند عده اي وي را نيز يكي ديگر از قربانيان قتل هاي زنجيــــــره اي باند سعيد امامي عنوان كرده اند.
اما بالاخره ناقوس مرگ براي سعيد امامي «هم» به صدا درآمد و جلاد خود به قربانگاه رفت.
«گامبي» اصطلاحي است در شطرنج كه طي آن با سوزاندن برخي از مهره ها در جبهه خودي گشايشي در وضعيت صحنه مبارزه ايجاد مي گردد.در بازبيني پرونده قتل هاي محفلي ، خودكشي سعيد امامي را
مي توان از اين منظر مورد ارزيابي قرار داد و اين در صورتي است كه ادعاي برخي از تحليلگران سياسي در ايران را مبني بر آنكه امامي عنصر رده هفتم در حلقه باند متمّرد وزارت اطلاعات بوده را ملاك قرار دهيم.
با اين فرض مي توان خودكشي امامي را در وضعيت گامبي ارزيابي كرد كه با سوزانده شدن اين مهره ، فضائي براي تحرك ديگر عوامل باز گرديد.
در ميان حيوانات ، عقرب تنها جانوري است كه در مواجهه با خطر ، آخرين دفاعش ، خودزني است و گرگ ها تنها حيواناتي اند كه به هنگام گرسنگي در صورت فقدان طعام ،يكديگر را مي درند.
حال بايد خودكشي سعيد امامي را رويكرد كژدم گونه وي تلقي كرد يا درندگي گرگ گونه يارانش؟
آشنايان به مبارزه سياسي با تعريف و كاربرد خودكشي در اين عرصه بخوبي وقوف دارند. در عرصه سياسي خودكشي نوعي ابزار مبارزه محسوب مي شود . براي يك عنصر مبارز سياسي اولين آموزش مبارزاتي شيوه مواجهه با رقيب در هنگام اسارت است .
مطابق اين آموزه ، اتخاذ سكوت در بازداشت تا 24 الي 48 ساعت اوليه توصيه اكيد شده . اصرار بر اين حداقل سكوت نيز براي آنست كه نيروهاي خودي در بيرون از زندان ، اقدامات امنيتي بعمل آورده و نيروهاي خودي را استتار كنند.
بعد از 48 ساعت اوليه عنصر بازداشتي از نظر اطلاعاتي فاقد ارزش اوليه شده و حرف زدن يا نزدن وي حائز اهميت اوليه نيست .لذا عملاً رژيم هاي سياسي بيشترين فشار بر روي مخالفين عملياتي بازداشتي خود را در 48 ساعت اول اعمال مي كنند و طي اين مدت عنصر سياسي يا توان مقاومت داشته و با سكوت خود فرصت را از رقيب مي گيرد ويا ضريب تحمل اش پائين است كه در اين صورت يا تن به اعتراف مي دهد و يا اقدام به خودكشي مي كند.
به همين دليل خودكشي عناصر مهم اطلاعاتي مانند سعيد امامي در 24 ساعت اول بازداشت مي توانست محتمل باشد اما بعد از 6 ماه كه از بازداشت وي گذشته بود ديگر علي الظاهر دليلي بر امحاي خود نداشت ، هرچند دوستانش در خارج از زندان مي توانستند دليلهاي بسياري براي خودكشي او داشته باشند !
از جانب ديگربه همان اندازه كه حرف زدن سعيد امامي براي كشف زواياي پنهان پرونده جنايت اين محفل مهم بوده ، سكوت پر معناي فلاحيان ، مسئول مستقيم امامي طي 8 سال تصدي معاونت امنيتي وزارت اطلاعات در دوره وزارت وي نيز قابل تأمل و اهميت است.
از آغاز افشاي دخالت امـــــامي «چهره مورد وثوق فلاحيان» در قتل هاي زنجيره اي ، وي تعمد آشكاري در اتخاذ سياست سكوت مطلق در خصوص اين پرونده داشته است.
سكوت در بحران نوعي رويكرد جهت پوشش لكنت زبان مي تواند باشد در عين حال كه در مواقعي سكوت خود مي تواند تكلمي شيوا و پر معنا باشد !
آنطور كه هفته نامه «عصر ما» خبر داده ، محمدي ري شهري وزير اسبق اطلاعات ايران در بدو آغاز فعاليت امامي در وزارت اطلاعات شائبه جاسوس بودن وي را مطرح كرده بود و به همين دليل علي رغم اصرار فلاحيان ، اجازه بكار گرفتن وي را در مصادر بالاي وزارت را نداده ، اما بدنبال جايگزين شدن فلاحيان ، دوران شكوفائي امامي نيز آغاز مي شود و وي موفق مي شود با تصاحب پست معاونت امنيتي وزارت اطلاعات ، مبدل به مرد دوم نظام اطلاعاتي ايران شود . ليكن باز هم ري شهري علي رغم خروج اش از وزارت اطلاعات مخالفت خود را با بكار گرفته شدن امامي را به اطلاع فلاحيان رسانده تا جائيكه كار ايشان به مجادله نيز كشيده مي شود .
اصرار فزاينده فلاحيان بر استفاده از امامي كه شائبه جاسوسي نيز داشته نكته حائز اهميتي است و بايد ديد امامي چه جذابيت ويژه اي براي فلاحيان داشته كه وي تا اين اندازه مصّر بر بكارگيري او بوده .
منطقاً بايد يا امامي از فلاحيان نقطه ضعف جدي اي داشته كه در قبال آن فلاحيان حاضر به باج دهي به وي بوده و يا آنكه امامي برخوردار از سودآوري خاصي براي فلاحيان بوده كه مي توانسته خدمات
«ويژه اي» به وي ارائه دهد .
اگر اين دلدادگي وجه سومي داشته تا زمانيكه فلاحيان اصرار بر ادامه سكوتش دارد ، اين وجه نامكشوف خواهد ماند .
در مجموع هر چند براي ايران تلخ است اما بايد پذيرفت كه نيروهاي اطلاعاتي ايران پس از فجايع حلقه خودسر سعيد امامي آنچنان منزلت اجتماعي خود را از دست داده اند كه برخلاف گذشته كه بدليل استتار امنيتي ملزم به مخفي نگاه داشتن عضويت شان در وزارت اطلاعات بودند . در حال حاضر انزجار عمومي و كراهت اجتماعي قاطبه مردم ايران از آن جنايات فجيع ، ايشان را در لاك اختفا قرار داده است .
شأن سازمان هاي اطلاعاتي ، حراست از كيان و منافع ملي يك كشور در حوزه تعاملات خارجي است .
به همين دليل است كه CIA ، سازمان اطلاعاتي آمريكا كه يكي از قدرتمند ترين سازمانهاي اطلاعاتي جهان است و علي رغم آنكه در پرونده خود سابقه صدها جنايت و قتل و كودتا را نيز دارد در داخل اين كشور از محبوبيتي خاص نزد شهروندان برخوردار است و عمدتاً در رقابت هاي اتنخابات رياست جمهوري اين كشور آن نامزدي كه سابقه رياست CIA را نيز با خود داشته از محبوبيت بيشتري نزد شهروندان آمريكائي برخوردار است و شانس موفقيتش در انتخابات بالاتر است ، چون CIA تمام توانش را در بيرون از مرزها و براي سعادت درون مرزي شهروندان آمريكائي قرار داده .
روندي كه در وزارت اطلاعات ايران با ريشه دواندن فساد باند سعيد امامي معكوس شد.
داريوش سجادی
روزنامه پيام آزادی ـ چاپ تهران
14/دی/78
پانوشت ها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/england.html
(2) ـ لازم بذكر است شش روز بعد از درج اين مقاله ، هاشمي رفسنجانـي نيز طي مصاحبه با روزنامه همشهري(20/دی/78) اين خبر را تأييد كرد ليكن نويسنده در ذكر مقصد ارسال آن ادوات دچار اشتباه شده و محل صحيح بروكسل بوده است.
(3) ـ نويسنده در اينجا دچار يك اشتباه سهوي شده و سازمانهاي امنيتي وقت در سالهاي نخست انقلاب را جايگزين وزارت اطلاعات كرده و همين اشتباه سهوي منجر به آن شد تا روزنامه كيهان در مورخه 15 دي ماه 78 با استناد به اين اشتباه اتهامهائي را متوجه اينجانب كند . در آن تاريخ بدليل آنكه بمناسبت تعطيلات ژانويه جهت انجام امور شخصي در «كاليفرنيا» بسر مي بردم ، لذا پاسخ كيهان را با كمي تاخير در مورخه 22 دي ماه طي مقاله «از رنجي كه مي بريم» مندرج در روزنامه پيام آزادي دادم.
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/ranj.bordan.html
قدرت متمركز و نقد ناپذير صرف نظر از شكل سياسي آن ، ماهيتي ثابت دارد و به طبع همين ماهيت ثابت ، آزمون و خطاهاي آن از قانونـــــمندي ثابتي پيروي مي كند .
رشد محافل و كلوپ هاي مخفي قدرت در حاشيه نهادهاي حكومتي در ايران مسبوق به سابقه اي تاريخي است كه در پرونده تمامي آنها خودسري و قانون شكني و جنايت جزء موارد مشترك است .
اين رويكرد ماهيتي قائم بذات داشته و خط مشي خود را فارغ از ظاهر حكومت دنبال مي كند. به همين دليل علي رغم گذشت تنها دو دهه از سقوط رژيم استبدادي پهلوي و جايگزيني رژيم جمهوري اسلامي در ايران ، جنايات محافل قدرت در رژيم پيشين كه در آن زمان يكي از انگيزه هاي مبارزه انقلابيون عليه آن رژيم بود اكنون در بطن رژيم جمهوري اسلامي تكرار مي شود.
جنايات زنجيره اي باند سعيد امامي در تاريخ سياسي ايران منحصر بفرد نيست .
قتل هاي فجيع كريم پور شيرازي ، تيمسار افشار طوس ، و محمد مسعود قرينه هائي از جنايات اربعه پائيز سال 77 تهران است .ليكن از يك جهت جنايات باند سعيد امامي در مقايسه با نمونه هاي ديگر منحصر بفرد است و آن نوع مواجهه حكومت وقت با آن مي باشد. اين نخستين بار در طول تاريخ معاصر ايران است كه دولت وقت به آن درجه از خلوص و سلامت رسيده كه برخلاف رژيم هاي قبلي در صدد چشم پوشي و اختفاي جنايات مزبور نيست و راساً دست به جراحي نقاط آسيب پذير خود زده است.
دولت خاتمي با ورود بي پرواي خود به پرونده قتل هاي محفلي و عزم جدي اش براي برخورد ريشه اي با عاملين اين جنايت ، شجاعت قابل تقديري تاكنون از خود نشان داده ، ليكن ترميم اين عفونت جداي از مجازات عاملين و آمرين و مباشرين مستلزم درمان عمقي كجروي عارض شده در وزارت اطلاعات است و اين درمان زماني بنحو مطلوب ميسر مي شود كه ريشه عفونت و زمينه هاي شكل گيري محفل هاي خود سري مانند باند سعيد امامي مورد مكاشفه قرار گيرد.
شايد دكتر « كاظم سامي» وزير بهداشت كابينه مهندس بازرگان را بتوان نخستين قرباني جنايات زنجيره اي محافل مخفي قدرت در جمهوري اسلامي ايران تلقي كرد.
اين جنايت برخوردار از وجوه مشتركي با جنايات بعدي رخ داده در ايران است.
اولاً شيوه قتــل سامي تشابه نزديكي به قتل مرحومان «داريوش فروهر و پروانه اسكندري» داشت . در هردوي اين جنايات ، مقتولين با ضربات متعدد سنگين كارد كشته شدند و جالب آنكه بنا بر اطلاعاتي كه آن موقع داده شد ، قاتل دكتر سامي با تعقيب گام بگام وزارت اطلاعات نهايتاً مانند سعيد امامي در « حمامي» واقع در شهر اهواز اقدام به « خودكشي» كرد !
شايد زماني كه همسر مرحوم سامي در مراسم ختم شوهر مقتولش در مسجد «حجت بن الحسن» تهران ناشكيبانه در حضور مهندس بازرگان و بقيه حضار فرياد مي زد :
« من مي دانم چه كسي او را كشت»
اگر مسئول دلسوزي حرف او را جدي مي گرفت و پي گيــــري لازم را به عمل مي آورد چشم فتنه در همان قتل نخست كور شده بود .
از سوئي سامي همزمان با ورود «هانس ديتريش گنشر» وزير خارجه وقت آلمان در سال 67 به تهران به قتل رسيد .دولت تهران در آن مقطع درگير تبعات جنگ با عراق بود و به دلايل اقتصادي ـ سياسي بشدت بر روي بهبود مناسبات با اروپا سرمايه گذاري كرده بود . قتل نابهنگام ! « سامي» حداقل تأثيرش آن بود كه گنشر در بازگشت از تهران صراحتاً اعلام كرد «ايران هنوز از امنيت لازم براي سرمايه گذاري اقتصادي برخوردار نيست» و اين به معناي شكست ايران در بهره برداري از سفر مزبور بود .
قتل مشكوك ديگر 3 سال بعد از قتل دكتر سامي در خارج از ايران رخ داد .
جمعه 18 مرداد ماه سال 70 ساعت 14 اخبار سراسري سيماي جمهوري اسلامي ايران خبر كشته شدن « شاهپور بختيار» در پاريس توسط افرادي ناشناس را بر روي آنتن جام جم فرستاد .
بختيار آخرين نخست وزير رژيم پهلوي بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان پناهنده سياسي در فرانسه سكونت داشت و از نظر سياسي فاقد اهميتي جدي و نگران كننده براي دولتمردان ايران بشمار
مي رفت.
فرداي ترور بختيار روزنامه صبحگاهي «ابرار» چاپ تهران كه در آن تاريخ گرايش دست چپي داشت اولين موضعگيري مطبوعاتي ايران در خصوص اين ترور را طي مقاله اي تحت عنوان « سمفوني جهاني» بقلم نويسنده بعمل آورد.
طي آن مقاله با اشاره به آمادگي ايران جهت ميزباني از «فرانسوا ميتران» رئيس جمهور وقت فرانسه در تهران و همزماني آن با ترور بختيار كه منجر به لغو اين سفر شد ، عاملين اين ترور كساني معرفي شده بودند كه مخالف بهبود مناسبات ايران و اروپايند و در تحليل نهائي انگشت اتهام مستقيماً متوجه دولتمردان واشنگتن شده بود.بلافاصله در بعد ازظهر چاپ مقاله مزبور ، طي نامه اي كه از جانب روابط عمومي وزارت اطلاعات براي روزنامه ابرار ارسال شد ، ضمن تائيد محتواي مقاله مزبور از ديگر نشريات نيز خواسته شده بود تا با تكيه بر اصول و محورهاي همان مقاله به ارزيابي ترور بختيار بپردازند و اتهام اصلي را متوجه آمريكا كنند
شايد اگر تأييده وزارت اطلاعات نبود هرگز به صحت تحليل آن مقــــاله شك نمي كردم !
زمستان سال 71 ، پس از بالا گرفتن حساسيت عليه موضوع تهاجم فرهنگي غرب ، وزارت اطلاعات با هزينه قابل توجهي اقدام به تأسيس مركزي بمنظور بررسي محتواي مطبوعات كرد. سه سال قبل از آن تاريخ در مرداد ماه سال 68 ، سعيدي سيرجاني پس از چاپ مقاله «نكته» در روزنامه اطلاعات نگاه هاي امنيتي را به آهستگـــي و دقت متوجه خود كرده بود . سيرجاني در آن مقاله پنج ادعا را مطرح مي كرد :
ـ ساده انديشي مسئولين در مديريت جنگ 8 ساله با عراق.
ـ مبارزه شعاري صرف با آمريكا.
ـ اجتناب از گروگان گيري .
ـ اداره مملكت بدون خردمندي.
ـ پرداختن مسئولين به خارج از كشور بجاي داخل.
نه ماه بعد از چاپ مقاله سيرجاني ، «عطا الله مهاجراني» در ارديبهشت سال 69 مقاله « مذاكره مستقيم» خود را در روزنامه اطلاعات چاپ كرد كه طي آن با استدلال خود ، لزوم مذاكره مستقيم با آمريكا را مطرح كرد.هر دوي اين مقالات موجي گسترده از مخالفت در محافل سياسي ايران را دامن زد و مهاجراني نيز همچون سيرجاني در كانون توجهات مسئولين امنيتي قرار گرفت تا جائيكه مكالمات تلفني وي بنا به اظهار خودش تحت شنود وزارت اطلاعات قرار گرفت.
اما سيرجاني ماجراي ديگري پيدا كرد . وي پس از دو نامه سرگشاده طي سال هاي 71 و 72 به تندي به جو فرهنگي حاكم بر كشور تاخت و بدليل فقدان گارد حفاظتي مانند مهاجراني و پائين بودن ضريب ضربه پذيريَش سرنوشت متفاوتي براي خود رقم زد.
نامه نگاريهاي سيرجاني همزمان شده بود با فعاليت گسترده واحد تحقيقات مطبوعاتي جديد التأسيس وزارت اطلاعات .
وزارت با استقرار اين واحد در ساختمان چهار طبقه اي در انتهاي خيابان گاندي در شمال شهر تهران ، كادر گسترده اي را صرفاً مسئول بررسي مطبوعات و تفكيك موضوعي و محتوائي كليه نشريات كشور كرده و پس از فيش برداري هاي گسترده از مطالب نشريات ، آن مطالب در جريان يك خط توليد پيچيده و حرفه اي مبدل به بولتني كاملاً جهت دار و اغوا كننده شده كه مسئوليت تغذيه ناسالم اطلاعاتي مسئولين كشور را عهده دار بود.
با پايان سال 71 واحد مزبور به ساختمان مجللي در خيابان پاسداران و نزديك منزل و محل كار سعيد امامي منتقل شد و سه شيفته مشغول تداوم حركت خط توليد بولتن هاي كاملاً محرمانه خود بود.اين واحد مستقيماً زير نظر گروه اجتماعي وزارت اطلاعات فعاليت مي كرد و طبعاً بنا به ماهيت كارش نامه نگاريهاي سيرجاني نيز از چشم آن پنهان نماند و سرمايه شومي را براي سيرجاني رقم زد.
بدنبال نامه نگاري هاي وي ، بولتن ويژه اي براي سيرجاني تهيه شد و از همين جا پروژه بازداشت ، اعتراف و استحاله سيرجاني آغاز مي شود.
متعاقب بازداشت سيرجاني ، 134 نفر از نويسندگان مطرح كشور طي نامه اي در سال 72 اعتراض خود را نسبت به بازداشت سيرجاني اعلام كردند و متعاقب تقرير اين نامه فشار بر امضاء كنندگان آن آغاز
مي شود.
«عباس زرياب خوئي» زير فشــــــار سنگين امنيتي در آن ايام در گذشت . «احمد مير علائي» در سال 74 بشكل مرموزي با تزريق الكل ، دچار ايست قلبي شد و فوت كرد. بعد از آن دستگيري و صحنه سازي هاي تصنــــــعي سناريوي فرار «فرج سركوهي» از ايران رخ داد.
آبـان 75 مرگ مشكوك «غفار حسيني» و در دي ماه همان سال جسد «احمد تفضلي» در حاليكه با ديــــلم سرش را شكافته بودند پيدا مي شود. جسد «ابراهيم زالزاده» پس از آنكه وي در اسفند 75 مفقود مي شود در فروردين 76 در حومه تهران كشف مي شود.در كنار همه اينها سناريوي ناموفق سقوط اتوبوس نويسندگان به درّه در مسير سفر به ارمنستان روي داد.
ماشين جنايت به راه افتاده بود و سرمست از قدرت به پيش مي رفت و علي الظاهر هيچ نهاد يا مسئولي هم از توان نظارت بر عملكرد وزارت اطلاعات برخوردار نبود.
در تابستان سال 72 زماني كه «هاشمي رفسنجاني»براي دومين بار موفق به تصاحب كرسي رياست جمهوري ايران شد ، هنگام معرفي كابينه دوم خود به پارلمان در دفاع از «علي فلاحيان» وزير اطلاعات كه در كابينه قبلي هم عهده دار همين سمت بود تنها به يك جمله اكتفا كرد :
«آقاي فلاحيان هم كه كسي جرأت ندارد به ايشان راي اعتماد ندهد» !
فلاحيان كه در جلسه مزبور حاضر بود ظاهراً از اين شيوه معرفي خشنود شد و عكس العمل خود را تنها با تبسمي مقتدرانه به هاشمي نشان داد.
ترسي كه هاشمي به آن اشاره مي كرد ، ترسي واقعي بود . زيرا نمايندگان بخوبي مي دانستند مرجع توجيه كننده شوراي نگهبان براي تأييد يا رد صلاحيت كانديداهاي پارلمان ، وزارتخانه اي است كه فلاحيان در رأس آن قرار دارد.
نمايندگان حاضر در جلسه به خوبي شيوه رد صلاحيت اكثر كانديداهاي جناح چپ در انتخابات پارلماني مجلس چهارم را به ياد مي آوردند.
طنز تاريخ آنجا بود كه از سال 63 كه نهاد اطلاعاتي ايران بمنظور تحت نظارت قرار گرفتن عملكردش توسط پارلمان از ساختار سازماني تبديل به وزارتخانه شد ، عملاً اين نظارت معكوس شد و از آن به بعد اين وزارت اطلاعات بود كه با تحت نظر قرار دادن حوزه خصوصي و عمومي نمايندگان مجلس ، اهرم فشار بر پارلمان گرديد.
فراغ بال وزارت اطلاعات از نظارت مجلس پس از آنكه اين وزارتخانه از سال 71 اجازه فعاليت هاي اقتصادي را هم كسب كرد با برخورداري از قدرت مخوف امنيتي ، طعم شيرين قدرت نامحدود در كنار ثروت را نيز در ذائقه كادر مديريت وزارت اطلاعات نشاند و تدريجاً زمينه فساد ، كجروي و خودسري در بخش هائي از كادر وزارت را عمق بخشيد.
يك منبع كاملاً موثق ديپلماتيك ايران طي سالهاي نيمه اول دهه 70 خبر از آن مي داد كه بدنبال ترور عبدالرحمان قاسمـلو و شرفكنــدي در كافه ميكونوس آلمان ، عوامل خودسر در وزارت اطلاعات ايران با اين تحليل كه آمريكائيها در مقام پاسخ قصد حمله نظامي مستقيم به ايران را دارند ، مخفيانه و بدون اطلاع رهبر و رئيس جمهور وقت اقدام به انتقال موشك هاي دوربرد و ميان برد به آلمان (2) كرده تا در صورت تحقق حمله آمريكائيها به ايران ، ايشان نيز از خاك اروپا منافع آمريكا را مورد حمله قرار دهند !
هرچند آلمانيها در بدو ورود كشتي حامل اين موشك ها در بندر هامبورگ آنرا توقيف كرده و با خويشتنداري قضيه را مخفي نگاه داشته و تنها دولت بن با اعزام نماينده اي عالي رتبه به ايران نزد رئيس جمهور وقت خواستار توضيح تهران در اين زمينه شده بود.
همين منبع مي گويد : جالب آنكه هاشمي رفسنجاني هم توسط آلمانيها در جريان اين عمليات اعجاب آور قرار گرفت و در پي گيري ريشه و منشأ اين عمليات بصورت كاملاً اتفاقي توسط يكي از دوستان تاجر و قديمي خود كه در تهيه و نقل و انتقال اين ادوات به باند خودسر وزارت اطلاعات مساعدت داده بود در جريان كيفيت اين عمليات قرار مي گيرد.
علي رغم رسوائي بزرگي كه اين اقدام خودسرانه براي دولت هاشمي ببار آورد ليكن اقتدار محفل قدرت اجازه هرگونه دخالت بمنظور تنبيه و تأديب عوامل اين اقدام را گرفت .
بعد از روي كار آمدن خاتمي ، علي رغم بركنار شدن فلاحيان از رأس وزارت اطلاعات ، ليكن حلقه وفادار به فلاحيان در وزارت اطلاعات و بيرون از آن ، آنقدر برخوردار از قدرت بودند كه با رفتن فلاحيان ، ضعيف ترين شخصيت سياسي از مجموعه رجال سياسي موجود در ايران را جهت تصدي پست وزارت اطلاعات به خاتمي تحميل كنندتا خود بدون مشكل به تعقيب منوياتشان بپردازند.
اين باند آنقدر اعتماد بنفس كسب كرده بود كه درست در روز 13 مرداد 76 كه خاتمي ، كابينه اش را جهت كسب راي اعتماد به مجلس معرفي كرد ، اقدام به برگزاري نشستي با نمايندگان ارباب جرايد در ساختمان وزارت اطلاعات جهت ايجاد هماهنگي با مطبوعات مي نمايد.
نويسنده ضمن حضور در آن جلسه ، تاريخ اين نشست را مورد مناقشه قرار داد كه چه تضميني براي ابقاي وزير وقت (فلاحيان) و چه ضمانت اجرائي براي توافقات و تصميمات متخذهء جلسه مزبور در صورت جايگزين شدن وزير جديد وجود دارد ؟
اما ميزبانان صراحتاً اطمينان دادند كه تصميماتشان در صورت تغيير يا ابقاي وزير ، نافذ و برخوردار از ضمانت اجرا است !
ويژگي حائز اهميت اين جلسه آشنائي با بخشي از فعاليت نامتعارف وزارت اطلاعات بود.ميزبانان در خلال اين نشست ، نمايندگان ارباب جرايد را در جريان دقيق و موشكافانه چگونگي شناسائي و بازداشت و شيوه عمل «كريم سگ باز» فرد فاسد و كريهي قرار دادند كه كارش شكار پسران نوجوان شهرستاني بوده كه براي كسب معاش به تهران مي آمدند و وي با بكارگيري آنها در محل كسب خود از ايشان سوء استفاده جنسي مي كرد.
تنها نكته اي كه نمايندگان مطبوعات تا پايان آن جلسه نتوانستند بفهمند ، شأن و صلاحيت كاري تعريف شده وزارت اطلاعـــــات در ورود و دخالت به چنين مورد هائي است.
ويژگي دوم اين نشست وضوح فسادي پنهان در لايه هاي اخلاقي بخشي از بدنه عملياتي و بعضاً مديريتي و ستادي پرسنل وزارت اطلاعات بود.
در حاشيه اين نشست فيلمي ويديوئي از مراحل بازجوئي از مورد بازداشتي و نوجوانان مفعول وي پخش شد كه طي آن سوال هاي مطروحه فاقد هرگونه جنبه جرم شناسانه و يا تحقيقاتي بود و تنها القاء كننده حظ ذهني و شنيداري بازجوي پرونده مزبور بود كه قاعدتاً خود نيز از مشكل جنسي رنج مي برد و ميزبانان وزارتي نيز اصرار توأم با لذتي براي رؤيت هرچه بهتر آن به ميهمانان داشتند.
سوال هاي مشمئز كننده بازجو در خصوص كيفيت مقاربت با اصرار موشكافانه جهت بازگوئي دقيق تمامي زوايــــــا و شيوه هاي نزديكي متهم و طعمه هايش ، بي پروائي و فساد اخلاقي حاكم بر مسئولين آن پرونده را نشان مي داد.
لازم به ذكر است فساد اخلاقي ، مشكل خاص وزارت اطلاعات يا بخشي از بدنه وزارت اطلاعات نيست . بلكه اصولاً از منظر آسيب شناسانه به دنبال ايجاد فاصله هاي نامتعارف ميان زنان و مردان در مناسبات اجتماعي بعد از انقلاب اسلامي در ايران ، شاكله رواني جامعه انساني ايران دچار نوعي روان پريشي جنسي شده كه در رفتارهاي جامعه به تندي قابل رؤيت است.
رواج گسترده لطيفه هاي هيستريك جنسي ، چشم چرانيهاي نامتعارف مردان ايراني (نگاه مخفيانه و تؤام با غضب در مجامع و حوزه هاي عمومي به زنان كه نشان دهنده حاكميت نوعي رياي پنهان در رفتار ناخودآگاه ايشان است كه با نگاهي مغضوبانه حظ بصري مي برند) جلوه گريهاي افراطي جامعه نسوان در سطح كاري و شهري به دليل محروم شدن ايشان از فضاهاي رائج براي ارضاء حس غريزي جلوه گريشان و رواج گسترده شيوه هاي ارضاء جنسي نا متعارف (همجنس گرائي و خود ارضائي) تبعات عميق و گسترده ايست كه تمامي حوزه هاي جامعه ايران را اعم از دولتي و خصوصي تحت تأثير قرار داده.
ليكن در بخش دولتي ايران كه علي الظاهر با لايه هاي عميق گزينشي ، عايق بندي «تعهدي» شده و خصوصاً در نقاطي مانند وزارت اطلاعات كه ضريب تعهد و تقوا در آنجا قاعدتاً اهميت مضاعفي دارد ، وجود فساد اخلاقي سرافكندگي بيشتري دارد.
اينكه گفته شده «فاطمه قائم مقامي» مهماندار زيبا روي يكي از شركت هاي هواپيمائي ايران نيز در ارتباط با پرونده قتل هاي زنجيره اي ، در سال 77 كشته شد و شايعاتي كه در خصوص ارتباط وي با باند سعيد امامي مطرح است در صورت صحت مي تواند نفوذ فساد را تا بالاترين سطح در وزارت اطلاعات نشان دهد .
نقطه ديگري كه در بازبيني عملكرد وزارت اطلاعات پس از رسوائي قتل هاي زنجيره اي پائيز 77 قابل تأمل است ، مفقود شدن «پيروز دواني» است .
دواني كه يك كمونيست مستقل بود بدنبال تهيه و پخش محدود آخرين نسخه «كتابچه حقيقت» كه در آن از ارتباط و همكاري وثيق حزب توده با وزارت اطلاعات تا قبل از بازداشت سران آن پرده برداشته (3) و همچنين بخش هائي از عملكرد وزارت اطلاعات بعد از عمليات مرصاد عليه تهاجم نيروهاي گروه تروريستي رجوي را در زندان اوين مطرح كرده بود، ناگهان و به شكلي مرموز مفقود شد و تاكنون نيز از وضعيت وي اطلاعي در دست نيست ، هرچند عده اي وي را نيز يكي ديگر از قربانيان قتل هاي زنجيــــــره اي باند سعيد امامي عنوان كرده اند.
اما بالاخره ناقوس مرگ براي سعيد امامي «هم» به صدا درآمد و جلاد خود به قربانگاه رفت.
«گامبي» اصطلاحي است در شطرنج كه طي آن با سوزاندن برخي از مهره ها در جبهه خودي گشايشي در وضعيت صحنه مبارزه ايجاد مي گردد.در بازبيني پرونده قتل هاي محفلي ، خودكشي سعيد امامي را
مي توان از اين منظر مورد ارزيابي قرار داد و اين در صورتي است كه ادعاي برخي از تحليلگران سياسي در ايران را مبني بر آنكه امامي عنصر رده هفتم در حلقه باند متمّرد وزارت اطلاعات بوده را ملاك قرار دهيم.
با اين فرض مي توان خودكشي امامي را در وضعيت گامبي ارزيابي كرد كه با سوزانده شدن اين مهره ، فضائي براي تحرك ديگر عوامل باز گرديد.
در ميان حيوانات ، عقرب تنها جانوري است كه در مواجهه با خطر ، آخرين دفاعش ، خودزني است و گرگ ها تنها حيواناتي اند كه به هنگام گرسنگي در صورت فقدان طعام ،يكديگر را مي درند.
حال بايد خودكشي سعيد امامي را رويكرد كژدم گونه وي تلقي كرد يا درندگي گرگ گونه يارانش؟
آشنايان به مبارزه سياسي با تعريف و كاربرد خودكشي در اين عرصه بخوبي وقوف دارند. در عرصه سياسي خودكشي نوعي ابزار مبارزه محسوب مي شود . براي يك عنصر مبارز سياسي اولين آموزش مبارزاتي شيوه مواجهه با رقيب در هنگام اسارت است .
مطابق اين آموزه ، اتخاذ سكوت در بازداشت تا 24 الي 48 ساعت اوليه توصيه اكيد شده . اصرار بر اين حداقل سكوت نيز براي آنست كه نيروهاي خودي در بيرون از زندان ، اقدامات امنيتي بعمل آورده و نيروهاي خودي را استتار كنند.
بعد از 48 ساعت اوليه عنصر بازداشتي از نظر اطلاعاتي فاقد ارزش اوليه شده و حرف زدن يا نزدن وي حائز اهميت اوليه نيست .لذا عملاً رژيم هاي سياسي بيشترين فشار بر روي مخالفين عملياتي بازداشتي خود را در 48 ساعت اول اعمال مي كنند و طي اين مدت عنصر سياسي يا توان مقاومت داشته و با سكوت خود فرصت را از رقيب مي گيرد ويا ضريب تحمل اش پائين است كه در اين صورت يا تن به اعتراف مي دهد و يا اقدام به خودكشي مي كند.
به همين دليل خودكشي عناصر مهم اطلاعاتي مانند سعيد امامي در 24 ساعت اول بازداشت مي توانست محتمل باشد اما بعد از 6 ماه كه از بازداشت وي گذشته بود ديگر علي الظاهر دليلي بر امحاي خود نداشت ، هرچند دوستانش در خارج از زندان مي توانستند دليلهاي بسياري براي خودكشي او داشته باشند !
از جانب ديگربه همان اندازه كه حرف زدن سعيد امامي براي كشف زواياي پنهان پرونده جنايت اين محفل مهم بوده ، سكوت پر معناي فلاحيان ، مسئول مستقيم امامي طي 8 سال تصدي معاونت امنيتي وزارت اطلاعات در دوره وزارت وي نيز قابل تأمل و اهميت است.
از آغاز افشاي دخالت امـــــامي «چهره مورد وثوق فلاحيان» در قتل هاي زنجيره اي ، وي تعمد آشكاري در اتخاذ سياست سكوت مطلق در خصوص اين پرونده داشته است.
سكوت در بحران نوعي رويكرد جهت پوشش لكنت زبان مي تواند باشد در عين حال كه در مواقعي سكوت خود مي تواند تكلمي شيوا و پر معنا باشد !
آنطور كه هفته نامه «عصر ما» خبر داده ، محمدي ري شهري وزير اسبق اطلاعات ايران در بدو آغاز فعاليت امامي در وزارت اطلاعات شائبه جاسوس بودن وي را مطرح كرده بود و به همين دليل علي رغم اصرار فلاحيان ، اجازه بكار گرفتن وي را در مصادر بالاي وزارت را نداده ، اما بدنبال جايگزين شدن فلاحيان ، دوران شكوفائي امامي نيز آغاز مي شود و وي موفق مي شود با تصاحب پست معاونت امنيتي وزارت اطلاعات ، مبدل به مرد دوم نظام اطلاعاتي ايران شود . ليكن باز هم ري شهري علي رغم خروج اش از وزارت اطلاعات مخالفت خود را با بكار گرفته شدن امامي را به اطلاع فلاحيان رسانده تا جائيكه كار ايشان به مجادله نيز كشيده مي شود .
اصرار فزاينده فلاحيان بر استفاده از امامي كه شائبه جاسوسي نيز داشته نكته حائز اهميتي است و بايد ديد امامي چه جذابيت ويژه اي براي فلاحيان داشته كه وي تا اين اندازه مصّر بر بكارگيري او بوده .
منطقاً بايد يا امامي از فلاحيان نقطه ضعف جدي اي داشته كه در قبال آن فلاحيان حاضر به باج دهي به وي بوده و يا آنكه امامي برخوردار از سودآوري خاصي براي فلاحيان بوده كه مي توانسته خدمات
«ويژه اي» به وي ارائه دهد .
اگر اين دلدادگي وجه سومي داشته تا زمانيكه فلاحيان اصرار بر ادامه سكوتش دارد ، اين وجه نامكشوف خواهد ماند .
در مجموع هر چند براي ايران تلخ است اما بايد پذيرفت كه نيروهاي اطلاعاتي ايران پس از فجايع حلقه خودسر سعيد امامي آنچنان منزلت اجتماعي خود را از دست داده اند كه برخلاف گذشته كه بدليل استتار امنيتي ملزم به مخفي نگاه داشتن عضويت شان در وزارت اطلاعات بودند . در حال حاضر انزجار عمومي و كراهت اجتماعي قاطبه مردم ايران از آن جنايات فجيع ، ايشان را در لاك اختفا قرار داده است .
شأن سازمان هاي اطلاعاتي ، حراست از كيان و منافع ملي يك كشور در حوزه تعاملات خارجي است .
به همين دليل است كه CIA ، سازمان اطلاعاتي آمريكا كه يكي از قدرتمند ترين سازمانهاي اطلاعاتي جهان است و علي رغم آنكه در پرونده خود سابقه صدها جنايت و قتل و كودتا را نيز دارد در داخل اين كشور از محبوبيتي خاص نزد شهروندان برخوردار است و عمدتاً در رقابت هاي اتنخابات رياست جمهوري اين كشور آن نامزدي كه سابقه رياست CIA را نيز با خود داشته از محبوبيت بيشتري نزد شهروندان آمريكائي برخوردار است و شانس موفقيتش در انتخابات بالاتر است ، چون CIA تمام توانش را در بيرون از مرزها و براي سعادت درون مرزي شهروندان آمريكائي قرار داده .
روندي كه در وزارت اطلاعات ايران با ريشه دواندن فساد باند سعيد امامي معكوس شد.
داريوش سجادی
روزنامه پيام آزادی ـ چاپ تهران
14/دی/78
پانوشت ها:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ـ
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/england.html
(2) ـ لازم بذكر است شش روز بعد از درج اين مقاله ، هاشمي رفسنجانـي نيز طي مصاحبه با روزنامه همشهري(20/دی/78) اين خبر را تأييد كرد ليكن نويسنده در ذكر مقصد ارسال آن ادوات دچار اشتباه شده و محل صحيح بروكسل بوده است.
(3) ـ نويسنده در اينجا دچار يك اشتباه سهوي شده و سازمانهاي امنيتي وقت در سالهاي نخست انقلاب را جايگزين وزارت اطلاعات كرده و همين اشتباه سهوي منجر به آن شد تا روزنامه كيهان در مورخه 15 دي ماه 78 با استناد به اين اشتباه اتهامهائي را متوجه اينجانب كند . در آن تاريخ بدليل آنكه بمناسبت تعطيلات ژانويه جهت انجام امور شخصي در «كاليفرنيا» بسر مي بردم ، لذا پاسخ كيهان را با كمي تاخير در مورخه 22 دي ماه طي مقاله «از رنجي كه مي بريم» مندرج در روزنامه پيام آزادي دادم.
www.geocities.com/dariushsajjadi/farsimaterial/ranj.bordan.html
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر