مجموعه ايرانيان خارج از کشور و مکانيزم بازگشت ايشان به داخل اخيراً در شرايطی ضربآهنگ مجادلات قلمی برخی از نشريات تهران شده که بعضاً در تحليل نهائی «التزام به قانون اساسی» يگانه شرط و مجوز مُراجعت ايشان به کشور عنوان گرديده ، اما علاقه مندان به بحث مزبور همواره يک مؤلفه اساسی را غافلانه ناديده گرفته اند و آن عدم توجه به ماهيت قائم بذاتِ هويت ملیِ ايرانی است.
هويت ايرانی يک هويت ذهنی ، يک پارچه و جدائی ناپذير است. لذا اين منظومه نه قابل نصب ونه حائز عزل است.هيچ ايرانی ای منصوب به صفت ايرانی نشده که اکنون بتوان وی را از اين صفت! معزول کرد.
ايران متعلق به ايرانی است بدون هيچ تبصره ای .
هيچ حکومتی توان سلب هويت و تابعيت و مليت شهروندانش را ندارد. حکومت ها ميهمان ملت هايند و مردم ميزبان حکومت هايشان.هر ايرانی در هر کجای دنيا برای اثبات مليت اش و احراز مالکيت اش بر وطن خود محتاج به اجازه از هيچ مرجع ثالثی نيست.لذا نه التزام به قانون اساسی احراز مليت و حق شهروندی می کند و نه عدم التزام به قانون اساسی سالب مليت می شود.
حتی تبهکاران ايرانیِ خارج از کشور نيز هر زمان که اراده کنند می توانند بدون کسب اجازه از هيچ مرجعی به پيشواز مجازات خود در مام ميهن بروند!
واژه ممنوع الورود برای کليه ايرانيان خارج از کشور فاقد معنا و اعتبار است.
ايران خانه ايرانيان است ، صاحبخانه برای ورود و خروج خود به خانه اش صاحب اختيار است.
از جانب ديگر التزام به قانون اساسی مقوله ايست دوجانبه ميان شهروند و حکومت.
قانون اساسی ديکته مناسبات دو جانبه ميان حکومت و شهروند بر اساس قرار دادی اجتماعی است.
اگر عدم التزام به قانون اساسی از سوی شهروند نافی حقوق شهروندی وی است به همان ميزان نافیِ مشروعيت در تصرف قدرت برای حکومت غير مُلتَزم به قانون اساسی است.
اکنون آيا حکومت می تواند ادعای التزام کامل به قانون اساسی داشته باشد که در همان سطح نيز مطالبه التزام از شهروندان نمايد؟
موارد متعددی از عدم التزام حکومت به مُفاد قانون اساسی طی بيست سال گذشته بوضوح قابل رؤيت است که حکومت تحت تأثير عواملی اجتناب ناپذير از تن دادن به برخی از مُفاد قانون اساسی سرزده که به همين دليل چاره ای نيست جز آنکه بحث التزام شهروند و حکومت به قانون اساسی را نسبی بگيريم.
جمهوری اسلامی ايران بدليل جنينی بودن مناسبات دمکراتيک و سياسی اش چاره ای ندارد که به همان مقدار که در التزام حکومت به قانون اساسی مسامحه کرده به همان اندازه نيز ضريبی از مُماشات را در کم التزامی شهروندانش نسبت به قانون اساسی برسميت بشناسد.
گذشته از آنکه ماهيت بحث التزام شهروندان به قانون اساسی برخوردار از ماهيتی انتزاعی است و در عرصه عمل در اکثريت شهروندان ايرانی در داخل کشور حتی شهروندانی که از ناحيه حکومت خودی محسوب می شوند نيز تنها طيف قليلی آشنائی و آگاهی از مُفاد قانون اساسی و به تبع آن التزام به آنرا دارند.لذا نه شهروند داخلی فضيلتی بر هم وطن خارجی از منظر تقّيد به قانون اساسی دارد و نه ايرانی ساکن خارج سزاوار مذمتی از ناحيه عدم تقيّدش به قانون اساسی است.
واقعيت آنست که قانونگذار همواره سقف التزام تئوريک به قانون را بر روی حداکثرها می بندند اما در عمل حداقل تقيّد را از مخاطبان قانون می طلبد.
همانگونه که در شريعت اسلام نيز علی الظاهر همه عُلما متفق القولند که تقليد در اصول دين جائز نيست و مؤمن مُلزم به اعتقاد آگاهانه است اما در عمل کداميک از عُلما می توانند مُنکر عدم بضاعت فکری و معرفتی قاطبه مومنين در درک اصول دين شوند؟
لذا با برسميت شناختن حداقلِ ايمان آگاهانه و اپيستمولوژيک ، آرامش دينی مومنين را بر اساس منطقِ تعبّدِ موسوی ـ شبانی حفظ کرده و برسميت شناخته اند. لذا خط کشی ميان شهروندان بر اساس التزام به قانون اساسی ای که ميزان قليل آگاهی و تقيّد به آن نزد قاطبه ايرانيان اعم از داخلی و خارجی علی السويه است ، شاخصی نارساست.
نفس ايرانی بودن منشاء احراز حق شهروندی است.اعتبار طبقه بنديهای خودی و غير خودی يا مُلتزم و غير مُلتزم به قانون اساسی ، اعتباری مجازی و فاقد وجاهت است.
جُلوس حکومت بر مقام انفکاک شهروندان ، صبغه خدائی دادن به شأن حکومت است که طی آن بحث قرآنی برگزيدگی مُتَقين نزد خداوند را شأن حکومتی می دهد که خود می تواند منشاء فساد و فورماليزم در مناسبات اجتماعی گردد.
داريوش سجادی
روزنامه پيام آزادی
16/دی/78
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر