محمود احمدی نژاد و اورانيوم غنی شده را بنوعی می توان برکاتی در مسير نهادينه شدن دمکراسی در کشور تلقی کرد مشروط بر آنکه محافظه کاران در سنت سياست ورزی خود با تن دادن باطنی و مستمر به قواعد و لوازم بازی دمکراسی موجبات بسط و تعميق دمکراسی در ايران را تداوم دهند.
قطعاً از منظری روانکاوانه ظهور رئيس جمهوری از دل جناح راست در ساختار قدرت ايرانی که در آن محافظه کاران همواره با بی عنايتی يا کم عنايتی خود به مناسبات و سلوک دمکراتيک مانع از نهادينه شدن نهال دمکراسی در جامعه شده و بدليل عدم اقبال به ساز و کار دمکراتيک و ناميدی يا کم اميدی ايشان جهت پيروزی در انتخابات، بعضاً در عموم انتخابات برگزار شده در ايران مخالفت و کارشکنی در مسير رشد و تعميق دمکراسی به عمل آوردند، اينک حضور احمدی نژاد در قدرت می تواند برخوردار از برکات و محسناتی باشد در صورتی که جناح راست ايران را نيز به اين گزينه نزديک کند که:
می توان در بازی دمکراسی نيز پيروز شد و کرسی های قدرت را بصورت مشروع و مردمی تصاحب کرد.
صرف نظر از مناقشاتی که بر سر ماهيت و سلامت برگزاری انتخابات رياست جمهوری نهم در ايران بروز کرد اما يک واقعيت را نمی توان کتمان کرد و آن اينکه بعد از اين انتخابات و پيشتر بعد از انتخابات شورای شهر و مجلس هفتم اينک محافظه کاران با چشيدن لذت مزه بُرد در انتخابات، می توانند يا بايد بپذيرند که ايشان نيز در صورت تن دادن به قواعد دمکراسی همچون رقبايشان از امکان موفقيت و ظفرمندی در بازی دمکراسی برخوردارند يا می توانند برخوردار شوند.
از اين جهت بايد و می توان حضور احمدی نژاد بر کرسی ريست جمهوری ايران را برکت دانست و از آن استقبال کرد مشروط بر آنکه محافظه کاران بعد از اين پيروزی، تن به لوازم بازی دمکراسی داده و بعنوان مجريان و صاحب منصبان جديد در اتاق قدرت، قواعد حفظ و سلامت و تداوم بازی دمکراسی را در انتخابات بعد رعايت نمايند.
انتخابات پيش روی خبرگان وشورای شهر نخستين آزمون از اين نوع است که می تواند التزام يا کسب اعتقاد و باور قلبی ايشان به رقابت های دمکراتيک در سياست را محاسباتی کند.
اما به همان اندازه که اقبال کانديدای جناح راست در تصاحب کرسی رياست جمهوری می تواند مقوّم دمکراسی در ايران باشد به همان اندازه نيز شکست اصلاح طلبان در آن انتخابات نيز می تواند تقويت کننده جنبش دمکراسی خواهی در ايران باشد.
بدين معنا که اکنون همه کسانی که در انتخابات رياست جمهوری نهم در جبهه مخالف محافظه کاران قرار داشتند و به هر دليل موجه يا ناموجه با عدم حضور و مشارکت خود، نتيجه انتخابات را با تعلل و تحريم و کلبی مسلکی به رقيب واگذار کردند اکنون با عريان ترين شکل ممکن خسارت غيبت در انتخابات را ميراث داری می کنند.
انتخابات اخير رياست جمهوری با تند ترين شکل ممکن به شهروندان ايرانی تفهيم کرد که قطار دمکراسی خود را معطل تعلل شهروندان در ايستگاه نمی کند.
در اين منظومه هر کس سحرخيزتراست به تبع کامروا تر. ولو آنکه تعلل از ناحيه بزرگمهر حکيم باشد، ناگزير بايد تن به کامروائی سحرخيزتران داد!
بر اين اساس جنبش دمکراسی خواهی در ايران می تواند به نوعی خود را مديون محافظه کاران بداند که با کسب نتيجه انتخابات رياست جمهوری، با صريح ترين زبان ممکن به بدنه اجتماعی اصلاح طلبان تفهيم کرد بازی دمکراسی نازکدلی را برنمی تابد و در ره منزل ليلی که خطر هاست در آن ـ شرط اول قدم آنست که مجنون باشی.
داستان آنانی نيز که با تحريم انتخابات در محاسبات خود اين گونه تلقی می کردند که برای حل مشکلات در ايران چاره ای جز دست نياز و استمداد دراز کردن به خارج نيست بمثابه داستان آن زائری بود که مدت ها منتظر نشست تا خیّری ۵ ريال وی را با بخشش ۵ ريال ديگر ۱۰ ريال کند تا بتواند با ابتياع بليط اتوبوس به زيارت شاه عبدالعظيم برود و نهايتاً پس اين انتظار بی معنا ۵ريال خود را نيز به گدائی بخشيد و خود پياده عازم ری شد!
مجموعاً انتخابات رياست جمهوری نهم را بايد برخوردار از برکت تفهيم ارزش دمکراسی و رای برای هردو طرف محافظه کار و اصلاح طلب دانست.
اما از سوی ديگر و در همين منظومه می توان انرژی هسته ای را نيز حق مسلم دمکراسی در ايران دانست.
صرف نظر از کاربردهای تکنولوژيک و توانمندی های دانش هسته ای، قدر مسلم آنست که با توجه به نقش تاريخی و منفی نفت و اقتصاد نفتی در بازتوليد و تقويت ديکتاتوری در تاريخ معاصر ايران هر عاملی که بتواند محوريت و نقش نفت در ساختاراقتصاد و سياست ايران را کمرنگ و تضعيف کند علی القاعده بايد از جانب دمکراسی خواهان استقبال شود ولو آنکه آن عامل اورانيوم غنی شده باشد.
نفت بالذات اين ويژگی را داشته که از بدو ورودش به ساختار اقتصاد سياسی ايران و سرريز دلارهای نفتی به خزانه حکومت، رابطه شهروند و حکومت را برخوردار از خصلتی آمرانه و از بالا کند.
در چنين ساختاری دولت بدليل بی نيازی از ماليات مُکتسبه از شهروند جهت تمشيت امور مملکت، اساساً فاقد احساس دیْـــن نسبت به شهروند بوده و رابطه خادم و مخدومی ميان اين دو حاکم نمی شود.
بر همين اساس ماهيت عمل حکومت در ايران، بواسطه استقلال مالی حکومت از بدنه شهروندی بشدت تحت تاثير «کيش شخصيت» قرار گرفته و مناسبات حاکم ميان مردم و حکومت همواره بين دو حالت خوش خيم يا بدخيم کيش شخصيتِ حاکم وقت در نوسان است.
اين تلّون ، ماهيت قائم بشخصی داشته و می تواند در حد فاصل فرهيختگی يا استبدادِ رای زمامدار حاکم و بر اساس شيوه احصاء قدرت، نوسان داشته باشد. (۱)
پيش از اين آب و دين دو عامل مستقل و منحصربفرد تامين قدرت در ايران محسوب می شد اما با ورود عامل « نفت» به بازار سياست ايران برای نخستين بار دو قطبی تاريخی قدرت در ايران (هيدرو پاور ـ رليجن پاور) شکسته و پولارايز هرم قدرت در ايران مُبدل به ثلاثی قدرت شد.
نفت اين فرصت و توان را به حکومت در ايران داد تا بدون اتکای حياتی به منابع آبی و با تکيه بر ولع غرب به اين ماده سياه تمامی نيازهای حکومتی خود را با فروش آن به خارج، ابتياع کند.
با ظهور نفت بود که دولت متمرکز ضرورت وجود خود را با اولويت «تامين امنيت» بر جغرافيای ايران تحميل کرد.
حکومت هائی که از ناحيه فروش نفت در ايران به خود کفائی مالی رسيده اند عملاً اين فرصت را از شهروند گرفته اند تا با تامين مايحتاج حکومت از ناحيه ماليات، شهروند را برخوردار از احساس مالکيت بر حکومت کنند همچنانکه چنين حکومتی نيز محروم از احساس دیْـــن نسبت به شهروندانش خواهد بود.
همين عدم احساس دیْـــن، به خودی خود ضد انگيزه لازم را در اختيار پايوران حکومت می دهد تا ثروت سرشار نفت را بدون احساس نياز به مشاوره و پاسخگوئی به مردم در خدمت منوّيات خير يا شر خود گيرند. (۲)
بر همين اساس است که جنبش دمکراسی خواهی ايران بايد به استقبال هر عاملی ولو اورانيوم غنی شده که تضعيف کننده نقش محوری نفت در ساختار قدرت ايران است، برود.
مطابق گزارش اخير موسسه پژوهشس «فکتس گلوبال انرژی» آمريکا با توجه به روند موجود مصرف انرژی در ايران، توليد برق اتمی می تواند نقشی تعادل بخش در برقراری توازن تقاضا و توليد انرژی در ايران داشته باشد.
اين گزارش اذعان دارد با توجه به آنکه ايران در سال ۲۰۰۵ بطور متوسط روزانه ۱/۴ ميليون بشکه نفت توليد کرده که يک ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه از آن به مصرف داخل رسيده و فقط دو ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه از آن صادر شده لذا روند موجود مويد آنست تا برای حفظ صادرات نفتی و تعادل و ثبات اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران انرژی در ايران، برق هسته ای به بازار مصرف داخلی تزريق شود.
مشروط بر آنکه به همان ميزان از ضريب تصدی گری دولت بر بازار انحصاری نفت نيز کاسته شود.
مجموعاً می توان محمود احمدی نژاد و اورانيوم غنی شده را حائز برکاتی دانست که در تحليل نهائی تقويت کننده جنبش دمکراسی خواهی در ايرانند و بر همين اساس و از همين منظر، به درستی اصلاح طلبان می توانند با شعار دولت کنونی همدلی کنند که:
انرژی هسته ای حق مسلم ماست همچنانکه در نبود پايمردی برای دمکراسی:
محمود احمدی نژاد نيز حق مسلم ماست!
داريوش سجادی
۲۲/مهر/۸۵
آمريکا
ـــــــــــــــــــ
۱ـ سمفونی خاتمی ـ هفته نامه راه نو ـ شماره ۱۲ ـ ۲۰/تير/۷۷ ـ بقلم نويسنده
۲ـ ارزيابی انتخابات مجلس هفتم (صمد و عين الله) ـ ماهنامه آفتاب ـ ۱۳/اسفند/۸۲
به قلم نويسنده
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر