روزنامه كيهان چاپ تهران در شماره 16966 (يكشنبه 13 آذر ماه 79) طی مقاله «تكرار يك اشتباه» با اشاره به اظهارات شش سال پيش عطاالله مهاجرانی در مصاحبه با روزنامه «ايران نيوز» مبنی بر تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران بمنظور امكان ابقای رياست جمهوری «هاشمی رفسنجانی» برای دور سوم ، گريزی به بحث جاری تغيير قانون اساسی بمنظور افزايش اختيارات رئيس جمهور خاتمی زده و به نقد اين مطالبه پرداخته.
در بخشی از مقاله مزبور با اشاره به اين فراز از اظهارات 6 سال پيش مهاجرانی كه «اگر امكان تغيير در قانون اساسی وجود داشته باشد آقای هاشمی رفسنجانی شايسته ترين فرد برای احراز مجدد مسئوليت رياست جمهوری است» آمده :
«شايد اگر درايت مقام معظم رهبری و موضع مدبرانه ايشان مبنی بر ضرورت اجرای قانون اساسی و روی كار آمدن چهره های جديد برای رياست جمهوری نبود ، پروژه تغيير قانون اساسی برای ابقای هاشمی بگونه ای جدی تر در جامعه مطرح و عملی می شد . اما رهبر انقلاب علی رغم تاكيد بر جايگاه ارزنده رئيس جمهور سابق در انقلاب و نظام ، چنين تغييری در قانون اساسی را نپذيرفتند»
متعاقب درج اين مقاله در كيهان مسئول دفتر هاشمی رفسنجانی طی توضيحاتی مندرج در شماره 16968 (سه شنبه 15 آذر 79) اعلام نموده :
«متاسفانه نگارش مطلب (مقاله تكرار يك اشتباه) به گونه ای است كه گوئی جناب آقای هاشمی رفسنجانی نيز با تغيير قانون اساسی موافق بوده اند كه اين خود «ظلم به تاريخ» است ... در اين مورد خاص چون احساس می شود «از يك واقعيت مهم تاريخی غفلت شده» (؟) و با ناديده گرفتن موضع اصولی و در عين حال حساس رئيس جمهوری سابق ، متاسفانه تاكنون قلب واقعيت صورت گرفته است ... حقيقت اين است كه با شروع نخستين زمزمه های پيشنهاد اين موضوع حتی در محافل خصوصی ، آيت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه اي كه در محضر مقام معظم رهبري بودند با ابراز نگراني از طرح اين موضوع صراحتاً خدمت ايشان سخنانی با اين مضمون گفتند كه :
اگر قانون اساسی نيز به هر دليل تغيير يابد اينجانب مطمئناً نامزد انتخابات رياست جمهوری نخواهم شد زيرا اين كار (تغيير قانون اساسی) خلاف اهداف و انگيزه های مقدس مبارزاتمان با حكومت شاهنشاهی و تداعی كننده حكومت مادام العمری است. بعلاوه حتي طرح اين پيشنهاد نيز توهين به ديگران بوده و معنی آن اين است كه فرد ديگری در ايران قابليت تصدی اين مسئوليت را ندارد.
همچنين اگر به اسناد مكتوب و صوتی و متون خبری آن زمان مراجعه شود ، آقاي هاشمی رفسنجانی پس از اين اظهارات كه در محضر مقام معظم رهبری داشته اند در فرصتهای مختلف و برخی از سخنرانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی و خبری آنزمان موضع روشن و صريح و قاطع خود در مخالفت با تغيير در قانون اساسی را اعلام كرده و آنرا مخالف روند دموكراسی و اهداف و ارزش های نظام مردمی جمهوری اسلامی ايران دانستند»
از آنجا كه مصاحبه مورد استناد قرار گرفته در مقاله كيهان ناظر بر گفتگوی اختصاصی اينجانب به اتفاق سردبير وقت روزنامه ايران نيوز با عطاالله مهاجرانی در پائيز سال 73 می باشد كه تحت عنوان Constitution Could Be Amended Before Elections در روزنامه ايران نيــــوز چاپ گرديد(1) و بواسطه آنكه ده ماه پيش از مقاله «تكرار يك اشتباه» طی مقاله «مرد خيزرانی» منتشره در روزنامه پيام آزادی با استناد به همين مصاحبه اختصاصی آورده بودم كه:
«... عطاالله مهاجرانی معاونت حقوقی ـ پارلمانی وقت رياست جمهوری برای نخستين بار در مصاحبه با روزنامه ايران نيوز پيشنهاد تغيير قانون اساسی به منظور امكان مجدد كانديداتوری هاشمی رفسنجانی جهت تصاحب دوره سوم رياست جمهوريش را مطرح كرد و از آن مقطع اين پيشنهاد وارد عرصه چانه زنيهای سياسی محافل قدرت در ايران شد . نكته حائز اهميت در عرصه مجادلات كلامی و نوشتاریِ طرح ابقای هاشمي ، سكوت توأم با رضايت شخص هاشمی در خصوص اين پيشنهاد (تغيير قانون اساسی) تا قبل از اظهار نظر مستقيم رهبر انقلاب بود و بلافاصله پس از مخالفت صريح رهبری انقلاب ، هاشمی نيز سكوت خود را شكست و علی الظاهر با اين پيشنهاد به مخالفت پرداخت» (2)
لذا بواسطه توضيحات اخير مسئول دفتر آقاي هاشمی رفسنجانی و از باب «ظلم زدائی از تاريخ»! ارزيابی مجدد رويداد مزبور خالی از فايده نيست.
اولاً ، اينكه مسئول دفتر آقاي هاشمی رفسنجانی مخالفت رئيس جمهور سابق با پيشنهاد معاونت حقوقی ـ پارلمانی خود را مستند به اعلام كراهت از چنين تغييری در محضر رهبر انقلاب طی نشست خصوصی شان و پيش از علنی شدن اين بحث در عرصه عمومی كرده و حتي امتناع خود را در صورت چنين تغييری در قانون اساسی از كانديدای رياست جمهوری شدن را به آيت الله خامنه ای اعلام نموده اند ، قبل از آنكه ظلم زدائی از تاريخ باشد خود ظلمی مضاعف به تاريخ است !
فحوای كلام فوق اذعان بر آن دارد كه آيت الله خامنه ای مؤيد چنين تغييری بوده و هاشمی در مقام مجاب كردن ايشان بواسطه مضر بودن چنين تغييری در قانون اساسی قرار داشته است ! اين در حاليست كه آيت الله خامنه ای صريحاً مخالفت خود با اين پيشنهاد را در عرصه علنی جامعه و در همان ايام اعلام كرده بودند.
ثانياً ، عطاالله مهاجرانی پيشنهاد خود را طی يك مصاحبه علنی مطرح كرده و اين نظر را در سپهر عمومی جامعه به نقد گذاشت . لذا منطقاً اين توقع نيز از هاشمی می رفته كه شوق يا كراهت خود نسبت به اين پيشنهاد را مانند معاونشان صراحتـــاً و شفاف به اطلاع شــهروندان مي رسانده و در اين ميان التجاء به رهبر انقلاب فاقد موضوعيت بنظر می رسد.
از آنجا كه اين نخستين بار است كه خبر مخالفت ايشان با طرح تغيير قانون اساسی در خلوت با رهبر انقلاب منتشر می شود ، منطقاً ديگر نبايد دلنگرانِ «غفلت از يك واقعيت مهم تاريخی» بود. واقعيتی كه تا ديروز مكتوم نگاه داشته شده بود تا زمان مستوری جائی در «واقعيات مهم تاريخی» ندارد.
البته اين توقع نيز از مسئولين دفتر آيت الله خامنه ای می رود تا اين «واقعيت مهم تاريخی» را كه ظاهراً تاكنون مورد بی مهری واقع گرديده ! تنفيذ فرمايند.
ثالثاً ، ارجاع مخاطب به اسناد مكتوب و صوتی و متون خبری آنزمان جهت احصاء مواضع روشن و صريح و قاطع هاشمی رفسنجانی در مخالفت با تغيير قانون اساسی «بعد از» نشست با رهبر انقلاب ، ارجاعی بی فايده است.
واقعيت آنست كه تا پيش از مخالفت صريح آيت الله خامنه ای ، هاشمی رفسنجانی نفياً و يا اثباتاً كوچكترين موضعی در اين خصوص حداقل در سپهر عمومی جامعه از خود بروز نداد. اين تصريح از آنجهت است كه اينجانب بواسطه آنكه راساً عامل در مصاحبه با مهاجرانی بودم ، از ابتدا كنجكاوانه و به دقت نظر هاشمی رفسنجانی در اين خصوص را رصد كرده و نهايتاً پاسخ خود را درست بعد از بالا گرفتن بحث مزبور در سطح كشور و بدنبال ابراز مخالفت صريح و علنی آيت الله خامنه ای طی يكی از سخنرانيهايشان ، در مصاحبه هاشمی با اربابان جرايد دريافت كردم.
علاقه مندان بی جهت وقت خود را صرف يافتن موضع ايشان در اين خصوص (تا قبل از مخالفت رهبر انقلاب) در آرشيو رسانه های ديداری ، شنيداری و مكتوب اتلاف ننمايند.
مراتب جهت اجتناب از «ظلم به تاريخ» ايفاد شد.
داريوش سجادی
15/آذر/79
آمريكــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
(1) ـ روزنامه ايران نيوز ـ 8/آبـــــــــــان/73
(2) ـ مقاله مرد خيزرانی ـ مندرجه در روزنامه پيام آزادی ـ داريوش سجادی (13/بهمن/78)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر