با گذشت بيش از يک ماه از طرح رفراندوم هشت نفره! اپوزيسيون ايران و ارزيابی جميع واکنش های صورت گرفته پيرامون اين طرح اکنون با قاطعيت می توان اين فراخوان را طرحی شکست خورده که بتعبير آمريکائيها از آزمون خنده ناموفق بيرون آمد، تلقی کرد.
مطابق آخرين آمار ثبت شده در سايت رفراندومه مزبور، رقمی معادل 28 هزار نفر مجموع امضا کنندگان اين فراخوان را تشکيل می دهد.
اين در حاليست که بنا بر آمارهای موجود، تنها رقم ايرانيان خارج از کشور معادل 3 ميليون نفر است و چنانچه اجمالاً و تسامحاً خروج اين عده از ايرانيان از کشور را منبعث از دلچرکينی ايشان از ناحيه خط مشی های سياسی اجتماعی و اقتصادی پايوران جمهوری اسلامی بتوان تلقی کرد لذا با توجه به حضور اکثريتی اين جمعيت در کشورهای غربی که دسترسی آسانی هم به اينترنت داشته و قطعاً بدليل بودنشان در خارج از کشور عذر و واهمه ای هم از امضای طرح مزبور نبايد می داشته اند؛ منطقاً توقع آن می رفت که فراخوان مزبور لااقل بتواند امضای اين سه ميليون نفر را پشتوانه رفراندوم خود نمايند.
عدم استقبال از طرح مزبور نزد ايرانيان خارج از کشور از دو حالت خارج نيست:
نخست اينکه ايشان از اساس موافق با چنين رفراندومی نبوده اند.
و دوم آنکه اين سه ميليون نفر در کشورهای محل اقامتشان آنقدر درگير مشغله و زندگی روزمره خود شده اند که کمتر وقتی برای دنبال کردن مسائل کشورشان می گذارند.
که در اينصورت نيز طراحان رفراندوم نبايد چندان بر روی اين قشر سرمايه گذاری می کردند يا بکنند که رفع و رجوع مشغله های روزمره خود را اولی بر مسائل مملکت خود قرار داده يا می دهند.
طبيعتاً در چنين حالتی وقتی شهروندان ايرانی خارج از کشور که از نظر سطح درآمد و زندگی نسبت به هموطنانشان در خارج از کشور، برتری دارند اما از امضای رفراندوم مزبور استنکاف می ورزند يا ورزيده اند، طراحان رفراندوم مزبور در اولويت نبايد از شهروندان داخل کشور دلچرکين عدم مشارکتشان در فراخوان رفراندوم مزبور شده باشند.
از سوی ديگر مشاهده شد آقايان محسن سازگارا و دکتر محمد ملکی (دو تن از طراحان رفراندوم) در نخستين روزهای انتشار طرح فراخوان رفراندوم مکرراً در مصاحبه های خود در توجيه لزوم برگزاری اين رفراندوم تاسی به آن بخش از سخنان آيت الله خمينی در دوازدهم بهمن ماه سال 57 در ضرورت برگزاری رفراندوم تعيين نوع حکومت می کردند دائر بر آنکه:
« پدران ما حق انتخاب نوع حکومت دلخواهشان را برای ما نداشته اند»
مشاراليها در حالی به اين بخش از سخنان آيت الله تاکيد می ورزيدند که تسامحاً يا تعمداً چشم خود را بر اين بخش از واقعيت بسته نگاه می داشتند که «آيت الله» در اوج موفقيت انقلاب تحت امرش زمانی اين حرف را زد که از حمايت بيش از 30 ميليون نفر از جمعيت 36 ميليونی ايرانيان برخوردار بود.
اين در حاليست که با گذشت بيش از يک ماه از طرح فراخوان رفراندوم مزبور آن هم با آن کيفيت که امکان هر گونه لودگی را نيز به ديگران می دادند تا از سوی ديگران و يا با کليک های جعلی نامی بر پای آن فراخوان ثبت کنند تا جائيکه يکی از همين لودگان نيز شيرينی کرد و علی رغم آنکه نويسنده خود از نخستين کسانی بود که با مقاله Now what? مخالفت اش را با فراخوان مزبور اعلام کرده بود، نام اينجانب را نيز در سياهه رفراندوم خواهان اينترنتی جعل کرد، اما علی رغم اين تاکنون به زحمت عدد امضاها به مرز 30 هزار نفر نزديک شده.
اين در حاليست که در ايران فعلی تنها فراخوان يا حضور علی پروين و يا تيم پرسپوليس در استاديوم آزادی استعداد آنرا داشته و دارد که بيش از يکصدهزار نفر را در آن واحد در استاديوم صدهزارنفری آزادی فراهم آورد.
خوب بود طراحان رفراندوم مزبور قبل از عملياتی کردن طرح خود راهکارهای لازم جهت مانع ايجاد کردن از به مضحکه کشيده شدن طرحشان توسط لودگان را تمهيد می کردند.
همچنين مشاهده شد که عموم سخنگويان طرح مزبور در توجيهات خود جهت ضرورت برگزاری رفراندوم تغيير قانون اساسی عمدتاً متوسل به يک جمله واحد می شدند و آن اينکه:
« از آنجا که همه مردم ايران در حال حاضر مخالف حکومت فعلی هستند»
طنز قضيه آنجاست که علی رغم تعريف واحد برای جميع ديکتاتورهای سابق و موجود جهان که جملگی مدعی آن بوده و هستند که همه مردم تحت حکومت شان موافق و حامی و طرفدار ايشانند در ايران اين بليه گريبانگير اپوزيسيون آزاديخواه ايران شده و ديکتاتورانه همان ادعائی را کرده و می کنند که پيش از اين، ادعای آنرا برای دولتمردان جمهوری اسلامی داشته و دارند.
بی سبب هم نيست که جسورانه و خام انديشانه نام سايت فراخوان خود را نيز شصت ميليون دات کام (به عدد جمعيت فعلی ايران) قرار داده اند!
در همين زمينه سخن حميدرضا جلائی پور سخنی بغايت درست بود آنجا که خطاب به طراحان رفراندوم مزبور گفت:
« ... از نقاط ضعف اين بيانيه نويسان بی توجهی ايشان به دين اکثريت مردم بوده ؛ گويی چون ايدئولوژی مذهبی و حكومتی در ايران با چالش روبرو شده پس مردم كوچه و بازار در ايران هم دين و آثار آن را درزندگی عمومی تعطيل كرده ، آنرا به حوزه خصوصی و خانههای خود خواهند فرستاد ، در صورتی كه بخش قابل توجهی از جمعيت ايران همچنان با دين زندگی می كنند و همچنان در عرصه سياسی هم اعتماد خود را از مراكز دينی اخذ میكنند. حداقل برای همه روشن است كه هفت ميليون نيروی جامعه در عرصه عمومی بیدريغ از دين خود در عرصه عمومی مايه میگذارند و محافظهكاران هم مستظهر به پشتيبانی اين نيرو هستند ، لذا گويی بيانيه نويسان مخاطبشان نه مردم ايران كه شهروندان سوئيس است.»
نکته ديگر در رفراندوم طلبی مزبور را بايد و می توان در خاستگاه مخالفان اصولی آن در داخل کشور دانست.
ظاهراً طراحان رفراندوم مزبور با ابتکار عمل خود پيش بينی هر گونه مخالفتی را می کردند الی مخالفت اصلاح طلبان داخل ايران و طرفه آنکه برخلاف تصور و توقع، اردوگاه محافظه کاران کمترين واکنشی نسبت به اين طرح از خود نشان نداد و اصولاً آنرا جدی هم نگرفت اما تندترين حملات از ناحيه همان اصلاح طلبانی صورت گرفت که طراحان رفراندوم در تحليل نهائی ايشان را همسنگر خود تلقی می کردند.
خصوصاً مخالفت تند و استهزائی سعيد حجاريان تئوريسين جنبش اصلاحات موجبات تحيّر طراحان رفراندوم و حاميان ايشان را فراهم کرد.
سعيد حجاريان:
« طرح رفراندوم اگر مضحكتر از طرح آقاي هخا( اهورا ) نباشد ، دست كمي هم از آن ندارد كه با چند كليك رژيم را آبكش كند»
اين همان حجاريانی بود که پيش از اين جمع زيادی از همين اپوزيسيون خارج از کشور با مسدود شدن سايت منسوب به وی (امروز) به نشانه همدلی با وی برای چند روز در اقدامی سمبليک و تا حدی هم لوس! نام سايت شخصی خود را بنام «امروز» پابليش کردند.
اما ظاهراً اپوزيسيون خارج از کشور فراموش کرده اند که اين همان سعيد حجاريانی بود که پيشتر نيز علی رغم همدلی گسترده ايرانيان در داخل و خارج از کشور در واقعه ترور نافرجام وی، بعدها بدون کمترين احساس دينی به ايشان با تکيه بر اصولگرائی واقعبينانه اش، در واکنش نسبت به ايرانيان خارج از کشور صريح و جسورانه مهاجرين نسل اول و و دوم انقلاب به خارج را ناعلاقه مندان به کشور توصيف کرده بود.
تفصيل اين موضوع در مقاله شرمندگان بی شرم آمده.
اما از موضع سعيد حجاريان تند تر، سرمقاله روزنامه شرق در مورخه 22 آذر83 چاپ تهران بود که طی آن صريحاً اعلام شده بود:
« ... فراخوان ملى براى برگزارى رفراندوم در تحليل نهايى صورتى ديگر دارد ... و آن فراخوان براى تكرار تجربه افغانستان و عراق در ايران است. در اين صورت بايد همه اين مقاله را از نو نوشت. مقاله اى در باب اين كه آيا دموكراسى را به ايران مى توان صادر كرد؟»
اين بخش از سرمقاله مزبور به مراتب تندتر از بيانات حجاريان، اپوزيسيون موافق رفراندوم مزبور را شوراند و آزرده خاطر کرد.
نويسنده سرمقاله مزبور زيرکانه و در لفافه اقدام به انگيزه يابی طراحان طرح رفراندوم کرده و با زبان بی زبانی، انگيزه طراحان رفراندوم را چراغ سبز نشان دادن به آمريکا تعبير کرده که کوشيده اند با اين فراخوان به کاخ سفيد چشمک بزنند که در ايران همانند لشکرکشی تان به افغانستان و عراق ،همه چيز مهيای آمدن ارتش شماست! سند آن هم، همين فراخوان رفراندوم و استقبال ميليونی مردم از تغيير حکومت فعلی!
شايد انگيزه طراحان رفراندوم و حاميان آن چنين نبوده اما با نيشگونی که سرمقاله نويس شرق از ايشان گرفته، با زبان بی زبانی به ايشان گوشزد کرده که شما که توانائی درک موقعيت فعلی و فهم شرايط موجود را نداريد و يا لااقل توان نوشتن يا ارائه طرحی را نداريد که چنين شائبه ای را نزد خردمندان ايجاد نکند، چه اصراری بر طراحی رفراندوم و حمايت از آن داريد؟
در مجموع حماسه رفراندوم مزبور در کمتر از يک ماه مُبدل به يک تراژدی سوزناک شد. اما آخرين گاف را هم مسعود بهنود يکی از حاميان همين فراخوان مرتکب شد و ظاهراً همين گاف هم آخرين ميخ بر تابوت رفراندومی شد که پيش از اين قرار بود گهواره حکومتی نوين در ايران باشد.
بهنود که بعد از خروج از کشور تا حدود زياد و موثری محروم از فضاهای داخلی و ابتلائات و واقعيات کشور شده بعد از مخالفت های سران اصلاحات با رفراندوم مزبور که بر خلاف توقع و تصور وی بود و موجبات تحيّّر وی را فراهم کرد، کوشيد کماکان خود را در اردوی اصلاح طلبان داخلی نگاه دارد به همين منظور با خبری تائيد نشده بصورتی کاملاً شتابزده اما با تکيه بر اعتبار راديو بی بی سی اقدام به ارائه گزارشی در اين راديو کرد و همزمان همان گزارش را در سايت فارسی اين راديو نيز قرار داد مبنی بر اينکه آيت الله منتظری هم از طرح فراخوان رفراندوم تغيير قانون اساسی حمايت کرده.
بهنود در اين گزارش با استناد به خبر مجعول فتوای آيت الله منتظری در خصوص لزوم برگزاری رفراندوم مزبور، صراحتاً اعلام کرد:
« ... فتوای صريح آيت الله منتظری فقيهی که به عنوان رييس مجلس خبرگان تدوين قانون اساسی جمهوری اسلامی جايگاهی يگانه در تاريخ ربع قرن اخير ايران دارد، و تائيد وی از طرح رفراندوم تغيير قانون اساسی گامی مهم در راه عمومی کردن و تعميق نظری تلقی می شود که تاکنون جمع کثيری از فعالان سياسی ايران را با خود همراه کرده است.»
21/12/2004 بی بی سی
24 ساعت بعد از پخش و درج اين گزارش در بی بی سی بود که اين خبر از اساس توسط فرزند آيت الله منتظری در مصاحبه با بی بی سی تکذيب شد و از همان مقطع هم گزارش بهنود بدون کمترين توضيحی از سايت فارسی بی بی سی محو و ناياب شد.
احمد منتظری:
نظر آيت الله منتظری به تاييد فعاليت فراخوان اخير رفراندوم نبوده است و فکر می کند که زمان کنونی برای برگزاری رفراندوم مناسب نيست.
پيشتر نيز بهنود سابقه چنين گافی را در بی بی سی داشت. آنجا که در ويژه برنامه های « نيم رخ» با قرار دادن ميکروفون راديو بی بی سی در اختيار جوان ايرانی نامتعارفی بنام حسين درخشان ، مقيم تورنتوی کانادا کوشيده بود با تکيه بر وجوه مضحکه آميز و کاريکاتورگونه جوان مزبور از نامتعادلی و نارسائی های ذهنی و روانی جوان مزبور استنادی بر شکست پروژه انقلاب اسلامی بسازد.
حسين درخشان!
جوان مزبور نيز در آن برنامه با تن دادن ناخواسته اش به بازی بهنود با نوای ماهرانه وی، جای دوست و و دشمن را نشانه گذاری می کرد و همان نقشی را عهده داری کرد که از قبل برايش تنظيم شده بود.
اين در حاليست که جوان مزبور برآمده از سيستم آموزشی ـ تحصيلی افراطی ترين لايه های منسوب به انجمن حجتيه در مدرسه مذهبی نيکان بوده که عموم فارغ التحصيلان اين موسسه تحت تاثير تعاليم پادگانی و بسته اين موسسهء منسوب به انجمن حجتيه، کمابيش دچار همان نارسائی ها و عدم تعادل ها هستند.
لذا چنانچه بتوان از اين جوانان و نوجوانان نامتعادل پروژه شکستی استخراج کرد اين پروژه چيزی نيست جز پروژه شکست آموزشی جناح منسوب به حجتيه و متحدين آن و قهراً نمی توان آنرا منسوب به کل پروژه انقلاب اسلامی کرد.
در مجموع نتيجه گاف آن موقع بهنود آن شد که بعد از اين نام وی در ذيل مقالات اش در بی بی سی ( بمنظور امکان توجيه داشتن مسئولين بی بی سی) برخوردار از پسوند« روزنامه نگار مستقل» شد.
و همين رويه در بی بی سی بعد از گاف اخير وی در خصوص رفراندوم و آيت الله منتظری با برخورداری از رانت ص ـ ص و در محروميت بخش فارسی راديو بی بی سی از مديريت حرفه ای باقر معين، تداوم و تعميق يافت.
در مجموع حماسه رفراندوم را چنانچه نتوان برخوردار از هيچ اثر مثبتی تلقی کرد لااقل يکبار ديگر اين واقعيت را به تلخی به جامعه سياسی ايران يادآوری کرد که اپوزيسيون ايرانی در دنيائی مجازی و عاری از واقعيت تنفس کرده و می کنند.
داريوش سجادی
12/دی/83
آمريکا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر